نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، مهدی موحدی بکنظر اظهار کرد: یکی از شاخصهای مهم که معمولاً نظامات مالیاتی را با آن شاخص میشناسند و یکی از نشانههای پیشرفت اقتصادی محسوب میشود، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا T به GDP است. دولتها اگر بخواهند درآمدهای خود را از مالیات افزایش دهند و از وابستگی به سایر منابع ناپایدار و طبیعی بکاهند باید به سمت افزایش مالیات بروند.
وی افزود: در کشورهای پیشرو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به طور میانگین ۳۳ درصد است. در کشورهای اروپای شمالی و غربی این عدد به ۴۰ درصد میرسد. در فرانسه و دانمارک حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی که توسط مردم و فعالان اقتصادی انجام میشود را به عنوان مالیات اخذ میکنند؛ یعنی حدود نیمی از توان تولیدی این کشورها به مالیات اختصاص مییابد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در ایران به جهت ضعف تاریخی که در وصول مالیات وجود داشته و وابستگی به منابع طبیعی، درخصوص مالیات به مثابه یک درآمد پایدار توجه چندانی نشده و نرخ T به GDP چندان بالا نیست. در انتهای دهه ۸۰ خورشیدی و اوایل دهه ۹۰ سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور به ۸ تا ۹ درصد رسید اما در ادامه روند نزولی طی کرد. تا سال ۱۴۰۰ که این عدد به حدود چهار درصد رسید. از سال ۱۴۰۰ به بعد دوباره سیر صعودی به خود گرفت که تا سال ۱۴۰۳ مالیات نزدیک به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در بر گرفت.
موحدی با بیان اینکه افزایش سهم مالیات در GDP از سال ۱۴۰۰ به بعد مرحله به مرحله انجام شده است، گفت: نظام مالیاتی کشور جایگاه خود را به عنوان تامین کننده پایدار منابع دولت پیدا کرده است. نکتهای که وجود دارد این است که این ۸.۵ درصد غیر از وصولی سازمان گمرکی است که در قالب مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت میشود و در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: از ۱۶۸۰ همت وصولی مالیات در سال گذشته حدود ۳۰۰ همت وصولی در اختیار وزارت کشور به منظور توزیع درشهرداریها و دهیاریها قرار گرفت.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره اقداماتی که منجر به افزایش سهم مالیات در GDP شده است، گفت: اتفاق خوبی بعد از سال ۱۴۰۰ در حوزه مالیات رقم خورد. به طور مثال یکی از موضوعاتی که مالیاتستانی را تسهیل کرده حسابرسی و اتکا به دادههای دریافتی از مودیان است. این مساله شفافیت قابل توجهی را در سیستم مالیاتستانی ایجاد کرد. این شفافیت برد موثری را برای سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش میزان مالیات حقهای که طبق قانون باید اخذ شود به وجود آورد.
موحدی یادآور شد: تا پیش از آن به جهت تاریک بودن فضای اطلاعاتی و دادهای، دست سازمان برای در نیل به درآمدهای بیشتر مهیا نبود. بخشی از افزایش مالیات ناشی از رد و بدل شدن اطلاعات بین مودی و سازمان امور مالیاتی است؛ یعنی به این شکل نیست که سازمان بنا به یک سری دادهها فقط وصولکننده مالیات باشد بلکه مودی نیز از دادهها آگاه است.
وی با بیان اینکه بعد از سال ۱۴۰۰ دادههای حسابهای تجاری متصل به دستگاههای کارتخوان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، گفت: این دریافت اطلاعات به شکل سیستمی امکانی را فراهم کرد تا بتوانیم مالیات تبصره ۱۰۰ یا مالیات کسب و کارهای کوچک را اخذ کنیم. خود مودی این عدد رو را مشاهده میکند و بعد میتواند انتخاب کند که این رقم را بپردازد یا تصمیم به اظهارنامه داشته باشد و فرایند مالیاتستانی را طی کند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: از ۱۳ میلیون مودی صاحبان مشاغل که در سال ۱۴۰۴ ناظر به عملکرد سال ۱۴۰۳ با آنها مواجه بودیم حدود ۵۰۰ هزار مودی، اظهارنامه تسلیم کردند، مابقی مالیاتشان صفر شده یا عدد مورد نظر تبصره ۱۰۰ را پرداخت کردند؛ یعنی بخش قابل توجهی از اصلاحاتی که منجر به افزایش مالیات از سال ۱۴۰۰ به بعد شده ماحصل شفافیت دادهای است.
موحدی همچنین درباره سهم مالیات در بودجه دولت گفت: یکی دیگر از معیارهایی که درآمدهای پایدار مالیاتی را نشان میدهد نسبت مالیات به بودجه عمومی است. در این بخش نیز از سال ۱۴۰۰ نسبت مالیات به بودجه عمومی دولت حدود ۳۰ درصد شده است. البته طبق بودجه ۱۴۰۵ مجموع مالیات حدود ۲۷۹۰ همت است که با سایر درآمدها از جمله واردات به حدود ۳۳۰۰ همت میرسد. این رقم کل درآمد مالیاتی دولت است که بر این مبنا حدود ۴۸ درصد از بودجه کل کشور از طریق مالیات تامین میشود.
وی اظهار کرد: بخشی از ۵۲ درصد مابقی متاسفانه وابسته به درآمدهای نفتی است و بخشی نیز به اوراق مالی منتشره توسط دولت مربوط میشود. یعنی کماکان کمتر از ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور شامل تامین مالی وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، امنیت داخلی، امنیت خارجی و بسیاری از هزینههای وزارتخانههای مختلف از طریق مالیات تامین میشود. این نشان میدهد کماکان ما با بسیاری از کشورها در زمینه درآمدهای پایدار مالیاتی فاصله داریم.
موحدی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای اروپای شمالی و اروپای غربی بالغ بر ۸۰ درصد بودجه عمومی خود را از طریق مالیات تامین میکنند، گفت: شرایطی باید به وجود بیاید که بتوانیم از صدمات وابستگی دولت به درآمدهای غیرمالیاتی بکاهیم.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره آخرین وضعیت سامانه مودیان بیان کرد: یکی از تحولاتی که در دوره اخیر سازمان امور مالیاتی به طور خاص بعد از سال ۱۴۰۱ صورت گرفت و شاید یکی از مهمترین امتیازات سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر بوده بحث پیادهسازی سامانه مودیان بوده که دریافت کننده صورتحسابهای الکترونیکی از فروشندگان کالا و خدمات است. هر فروشندهای که کالا و خدمات عرضه میکند چه به مصرف کننده نهایی چه به صورت عاملینی که کالا را به مصرف کننده نهایی میرسانند باید فروش خود را در قالب قالب صورتحسابهای الکترونیکی انجام دهند. تا پیش از این فاکتورهای کاغذی وجود داشت.
وی ادامه داد: اگر سامانه مودیان فراگیر شود و تمامی ساختار اقتصادی کشور را پوشش دهد شفافیتی در زنجیره کالا و خدمات ایجاد میشود. البته ما درخصوص فراگیر شدن سامانه مودیان هنوز زمان داریم و قانون به تدریج شرایطی را برای چنین کاری فراهم میکند. با این سامانه ما میتوانیم متوجه شویم هر عامل اقتصادی از ابتدای زنجیره تولید یا واردات کالا به شکلی، در چه زمانی، با چه مبلغ ارزش افزودهای و چه شماره اقتصادی کالا را میفروشد. این فرایندی است که تمامی زنجیره تعاملات اقتصادی را شفاف میکند.
موحدی یادآور شد: بعد از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد فرآیند طراحی معماری سامانه آغاز شد. طبیعتاً این طراحی به جهت پیچیدگی که قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان دارد زمانبر بود. از سال ۱۴۰۱ این سامانه عملیاتی و به طور آزمایشی راهاندازی شد. از ابتدای دیماه ۱۴۰۲ به واسطه تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاه و سامانه مودیان، زمانبندی صورت گرفت برای اینکه هرکدام از مودیان به چه شکلی به سامانه متصل شوند و این فرآیند مرحله به مرحله خواهد بود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۳۰۰ هزار مودی صورتحسابهای خود را به شکل الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت میکنند، گفت: صورتحسابهای نوع یک صورتحسابهایی است که مشخصات عامل اول در آن وجود دارد. درخصوص عامل دوم که خریدار است صورت حساب کالاها قرار میگیرد. مالیات ارزش افزوده و مالیات فروش یا اعتبار خرید طبق صورت حساب عامل دوم تعیین میشود.
وی تاکید کرد: از طرف دیگر درخصوص کسانی که قرار است کالایی را به مصرفکننده نهایی بفروشند قانونگذار این امکان را فراهم کرده که از دستگاههای کارتخوان به عنوان صادرکننده صورتحساب الکترونیکی نوع سه بهره ببریم.
موحدی درباره میزان پوششدهی سامانه مودیان در کشور گفت: نزدیک به ۹۷ درصد از کل اقتصاد کشور از طریق صورت حسابهای الکترونیکی پوشش داده میشود و ثبت این موارد را در اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده افراد میبینیم. البته نیاز است که در این خصوص تعمیقی صورت گیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص تاثیر سامانه مودیان در جلوگیری از فرارهای مالیاتی بیان کرد: همه قضایا به سامانه مودیان ختم نمیشود اما میتوانیم تمام شرایط را در این فضا مهیا کنیم. سامانه مودیان نیازمند مقدمات دیگری است که بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. باگها و نشتهای سیستم باید گرفته شود. دادههایی که قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیار ما قرار میدهد جلوی بخشی از فرار مالیاتی را میگیرد.
وی ادامه داد: سامانه مودیان شفافیت ایجاد کرده؛ زیرا یک پوشش سیستمی و همگانی صورت گرفته است. اما میتوانیم بگوییم هنوز این سامانه کامل نیست؛ زیرا بخشی از فرار مالیاتی در فضای فعالیتهای خاموش و غیررسمی توسط اشخاص غیر تجاری صورت میگیرد. یعنی اشخاص بنا به اسم و هویت تجاری خودشان فعالیت نمیکنند بلکه با حیثیت شخص غیرتجاری فعالیت دارند. به همین دلیل ما نیاز به قوانین کمکی دیگری هم داریم. یکی از این قوانین کمکی که در شهریور ۱۴۰۴ تصویب شد و انشالله بستر اجرایی آن تا اردیبهشت ۱۴۰۶ ایجاد میشود قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی است. این قانون از منظر ثبت کالاها و خدمات از طریق فروش عاملین به یکدیگر، بخشی از فرایند جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود.
موحدی تصریح کرد: نیاز به یک سری قوانین دیگر داریم که معاملات B۲B (تجارت به تجارت)، B۲C (تجارت به مصرفکننده)، C۲B (مصرف کننده به کسب و کار) C۲C (مشتری به مشتری) را در بر بگیرد. این موارد بخشی از فضایی است که عملاً پوشش دهنده بسیاری از معاملات است. بنابراین نیاز به قوانین مکمل داریم تا جلوی نشتیها در حوزه فرار مالیاتی گرفته شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره راهکار سودجویان برای فرار مالیاتی گفت: جایی که ما اطلاعات نداشته باشیم این امکان را به سمت مقابل میدهیم که فرار مالیاتی داشته باشد. هماکنون به شکل اقتضایی و تصادفی ممکن است با یک سری افراد مواجه شویم و بتوانیم فرار مالیاتی را شناسایی کنیم. اما هرقدر که سازمان امور مالیاتی به اطلاعات شفاف و سالم بیشتری دسترسی داشته باشد میتواند از فرار مالیاتی بیشتری جلوگیری کند.
وی افزود: مودیان مالیاتی ممکن است در برههای با تاسیس شرکتهای صوری و فاکتورفروشی زمینه را برای فرار مالیاتی فراهم کنند. در واقع این فاکتورها را در اختیار برخی افراد قرار میدهند که اعتباری را برای آنها به دنبال دارد. به طور مثال یک سری افراد ناآگاه و غیرمطلع فریب میخورند و به عنوان عضو هیئت مدیره یک شرکت صوری که برای فرار مالیاتی ایجاد شده منصوب میشوند. برای پیشگیری از چنین مسالهای ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شده است. ماده ۶ اجازه فعالیت بیشتر از حدی نسبت به سال گذشته را نمیدهد. یا اگر اجازه میدهد میگوید شما به عنوان یک فرد پرخطر شناسایی شدهاید. بنابراین یا باید به من تضمن بدهی که مطمئن شوم شرکت شما صوری نیست یا مالیات بپردازی.
موحدی همچنین با اشاره به امکان پرداخت پاداش درخصوص سوتزنی مالیاتی گفت: فرایند دیگری تحت عنوان سوتزنی داریم که در سالهای گذشته هم انجام دادیم. اگر فردی بتواند فرار مالیاتی را شناسایی و به سازمان معرفی کند حداکثر تا یک درصد از مبلغ وصولی را به عنوان پاداش دریافت خواهد کرد. به طور مثال دو سال قبل فردی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی را در کرج شناسایی کرد و بابت آن۵۵۰ میلیون تومان جایزه دریافت کرد که با توجه به ارقام دو سال گذشته مبلغ قابل توجهی بود. از این قبیل موارد زیاد است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: کمک سوتزنهای مالیاتی مهم است اما حسابرسی سیستمی و دسترسی به اطلاعات شفاف، سالم و بههنگام به مراتب اهمیت بیشتری دارد. الگوریتمها و قواعد هوش مصنوعی میتواند به ما در شناسایی فرار مالیاتی کمک کند.
وی بیان کرد: تاکید سازمان امور مالیاتی بر این است که تمرکزمان را از کسب و کارهای کوچک برداریم. در سال ۱۴۰۵ مشاغلی که فروش پایینتر از ۷۲ میلیارد تومان داشته باشند مشمول بهرهمندی از امکانات و تسهیلات تبصره ۱۰۰ خواهند بود و نیازی به صدور اظهارنامه مالیاتی ندارند. برای اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۵ سقف این عدد ۶۰ میلیارد تومان و اشخاص حقوقی ۶۰۰ میلیارد تومان است. این اعداد سقف مدنظر برای بهرهمندی از معافیت مالیاتی است.
موحدی درباره مشوقهای مالیاتی که با توجه به شرایط جنگی به کسب و کارها اعطا میشود، گفت: ما طبقهبندیهای متفاوتی برای کمک به مودیان داریم. مثلاً ذیل ماده ۱۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم فضایی فراهم شده که هزینههای ناشی از بروز جنگ و این قبیل حوادث به عنوان هزینه قابل قبول تلقی شود و باطبع میزان مالیات بعد از کسر این هزینهها تعیین میشود. در موضوع دیگری چنانچه کمکی از سمت نهادهای مختلف به آسیب دیدگان قرار گیرد میتواند مشمول ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم شود و مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی یادآور شد: در سال گذشته بعد از وقوع جنگ، سازمان امور مالیاتی بعد از چهار سال نتوانست درآمدهای مالیاتی را به صورت ۱۰۰ درصد محقق کند و میزان تحقق درآمدها ۹۲ درصد شد. در حالی که طی چهار سال قبل از آن میزان تحقق بالاتر از ۱۰۰ درصد بود؛ چراکه سازمان مراعات مردم را داشت و از برگه قطعیهایی که وجود داشت و مالیات آن باید مطالبه میشد صرفنظر شد و این مدارا با صاحبان کسب و کارها و مشاغل صورت گرفت.
موحدی همچنین با اشاره به تمدید مهلتهای مالیاتی در دوران جنگ بیان کرد: از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد تمامی مواعد مالیاتی تمدید شد. از جمله این موارد تمدید ارسال صورتحسابهای الکترونیک مربوط به اسفند ۱۴۰۴، موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بارگذاری اطلاعات و اسناد مربوط به دفاتر تجاری الکترونیک و تمدید مهلتهای اعتراض به آرای حل اختلاف هیئتها بود. جمعا حدود ۱۰ مورد تمدید صورت گرفت.
وی همچنین درباره طرح «نشاندار» کردن مالیاتها بیان کرد: یکی از مهمترین دغدغههایی که در حوزه فرهنگی ـ اجتماعی وجود دارد این است که مردم در زمینه پرداخت مالیات حس تعلق پیدا کنند و با شوق و علاقه بیشتری مالیات را بپردازند. در این راستا یک پروژه بسیار فایدهمند و مطالعه شده که در کمتر کشوری هم رعایت میشود در ایران اجرایی شده است. طرح نشاندار کردن مالیاتی، به مودی این امکان را میدهد که محل مصرف مالیات خود را انتخاب کند. این پروژه امسال سومین سال اجرای خود را سپری میکند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص برنامه دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده گفت: تا جایی که اطلاع دارم فعلا برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر ۱۰ درصد است، برنامهای وجود ندارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه سازمان مالیاتی پیشنهاددهنده مالیات رسانهها و موسسات فرهنگی نبوده است، گفت: در مورد مالیات رسانهها یا فعالیتهای فرهنگی و انتشاراتی باید به چند به این نکته اشاره کنم که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ پایه مالیاتی، نرخ، مشوق، ترجیح و معافیتی اجرا نمیشود، مگر به حکم قانون. در واقع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار، قانون را تصویب و سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری، آن را اجرا می کند؛ هرچند سازمان مالیاتی میتواند به عنوان کارشناس در مواردی پیشنهاد دهنده باشد؛ بنابراین فارغ از اینکه بنده شخصا به عنوان یک کارشناس مخالف یک قانون باشم، در حیثیت سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون هستم.
وی افزود: نکته دوم مربوط به حوزه معافیتهاست. در یک برآورد اولیه و سرانگشتی، هر ساله تقریبا به اندازه درآمد مالیاتی کل سال کشور، مالیات از دست رفته ناشی از اعطای معافیتها در قانون وجود دارد. قانونگذار، معافیتهای سرشاری را اعطا کرده و این معافیتهای بیشمار شرایط را برای وصول مالیات، بسیار سخت کرده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: یکی از دغدغهمندیهای نمایندگان مجلس، کاهش معافیتهای مالیاتی است. بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم به این نکته اشاره دارد که هرگونه فعالیت انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری که دارای مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد معاف از مالیات است. به طور مثال عدهای از مودیانی که در این بخش قرار میگیرند انتشاراتی هستند که میدانیم وضع اقتصادی چندان خوبی ندارند. فعالیتهای رسانهای نیز همین شرایط را دارند و عمدتاً کمکهای مالی از دولت یا دیگر بخشها دریافت می کنند. فعالیتهای قرآنی و مطبوعاتی نیز به همین شکل است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی بیان اینکه بعضی استثناها وجود دارد که باید در معافیت فعالیتهای فرهنگی مدنظر قرار گیرد، افزود: به عنوان نمونه برخی بازیگران برای ایفای نقش در یک یا دو سریال قابل پخش در شبکه نمایش خانگی ممکن است تا ۱۰ میلیارد تومان دریافت کنند. درخصوص مالیات این قبیل فعالیتها باید وارد بحث شد. مرکز پژوهشهای مجلس یا دیگر سطوح کارشناسی میتوانند در این زمینه کمک کند و فضایی را فراهم بیاورند تا قانونی در این زمینه به تصویب برسد.
وی تاکید کرد: البته تمام بازیگران شاید درآمدهای آنچنانی نداشته باشند. ممکن است فقط ۱۰ تا ۲۰ بازیگر داشته باشیم که دستمزد آنها میلیاردی است. دیگر بازیگران شاید سالی یک فیلم هم بازی نکنند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: موضوع مالیات رسانهها از سال ۱۴۰۲ مطرح شده است. مجلس در قانون بودجه در بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم سقف و نصاب تعیین کرده و سازمان امور مالیاتی تا جایی که من اطلاع دارم و حدس میزنم پیشنهاددهنده چنین موضوعی نبوده است.
به گفته موحدی، از سال ۱۴۰۲ به بعد اعداد و ارقامی که برای سقف معافیت در نظر گرفته شده افزایشی است. اتفاقاً در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ رشد قابل توجهی را داشته که از ۵۶۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده است. ممکن است ۹۶۰ میلیون تومان معافیت برای یک موسسه رسانهای یا مطبوعاتی رقم کمی باشد اما به هر حال از سال ۱۴۰۲ به بعد موضوعی است که در قانون آمده و ما موظف به اجرا هستیم.
وی در بیان راهکاری برای کاهش بار مالیاتی بر رسانهها بیان کرد: پیشنهاد من به عنوان کارشناس و نه سخنگوی سازمان امور مالیاتی این است که موضوع حذف یا تعیین سقف درخصوص معافیت مالیاتی رسانهها و موسسات فرهنگی توسط نمایندگان محترم مجلس مورد تحلیل دقیقتری قرار گیرد. اگر میخواهیم معافیتهایی را برای یک بخش حذف کنیم به این نکته توجه داشته باشیم که شاید آن بخش در حال کمک به دولت است؛ بنابراین بهتر است دستهبندی بهتری در این موضوعات صورت گیرد تا برخی فضاها که میتوانند اثر مثبتی داشته باشند متضرر نشوند.
بازار ارزهای دیجیتال در شرایطی قرار گرفته است که برخی تحلیلگران معتقدند بیت کوین و چند آلتکوین منتخب میتوانند در ماههای آینده عملکردی بهتر از بازار سهام داشته باشند.
قیمت بیتکوین در اواخر شب دوشنبه (۱۱ خرداد) به نزدیکی ۷۰ هزار دلار سقوط کرد و سایر رمزارزها نیز با کاهش همراه شدند.
بورس تهران امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ با رشد شاخصها و غلبه تقاضا بر عرضه، در فضایی مثبت و متعادل آغاز به کار کرد. افزایش ارزش معاملات و سبزپوشی نمادهای شاخصساز، نشانه بازگشت نسبی اعتماد به جریان دادوستدها در بازار است.