پایان ممنوعیت واردات؛ سرآغاز بازی بزرگ تعرفه‌ها

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، با پایان یافتن اعتبار قانونی ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی که در قالب برنامه ششم توسعه اجرا می‌شد، دولت از سال جاری سیاست تازه‌ای را در پیش گرفته است. بر اساس تصمیم‌گیری‌های جدید، ممنوعیت کامل واردات جای خود را به ابزارهایی مانند تعرفه‌های بالا، ضوابط فنی سخت‌گیرانه و سهمیه‌بندی داده است؛ سیاستی که هدف آن حفظ تولید داخلی در عین ایجاد امکان رقابت سالم و کنترل قاچاق عنوان شده است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی، معتقد است که سیاست منع واردات طی سال‌های اخیر هرچند باعث رشد برخی صنایع شد، اما اکنون دیگر زمان بازنگری است. به گفته او، در اقتصادی آزاد و رقابتی، تولیدکنندگان باید با ارتقای کیفیت و توسعه زیرساخت‌های توزیع، برای رقابت آماده شوند. فدایی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های داخلی صرفاً مونتاژکار هستند و نه تولیدکننده واقعی، تأکید کرد: «شرکت‌هایی که مزیت رقابتی ندارند باید از بازار حذف شوند.»

وی همچنین با اشاره به تبعات منفی بستن درهای واردات، از جمله شکل‌گیری قاچاق سازمان‌یافته، تأکید کرد که تعرفه‌گذاری هوشمندانه می‌تواند هم تولید داخل را حفظ کند و هم راه قاچاق را ببندد.

تعرفه‌ها ابزار حمایت، نه ممنوعیت

احد خوشرو، مدیرعامل شرکت سنگ سنباده آسیا نیز با اشاره به اینکه سیاست تعرفه‌ای باید جایگزین ممنوعیت شود، گفت: «در سال ۱۴۰۴ تعرفه مواد اولیه بالا رفته ولی تعرفه کالای نهایی کاهش یافته که به معنای آسیب به تولید است.» او تأکید کرد واردات در صورت مدیریت‌شده بودن، می‌تواند عامل رشد و رقابت باشد اما نباید به واردات بی‌ضابطه مجال داد.

تعادل میان حمایت و رقابت

پایان ممنوعیت واردات، نقطه آغاز چالش تازه‌ای در اقتصاد ایران است؛ چالشی میان محافظت از تولید داخلی و پاسخ‌گویی به نیازهای مصرف‌کننده. حال این پرسش مطرح است که آیا نظام تعرفه‌ای جدید و ابزارهای نظارتی دولت می‌توانند توازنی میان رقابت و حمایت برقرار کنند، یا بار دیگر درهای اقتصاد به روی آسیب‌های قاچاق و رانت گشوده خواهد شد.