نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بعد از ابلاغیه بانک مرکزی به وزارت نفت در خصوص تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمیها و همچنین قیمت پایه در بورس کالا از 28500 تومان به نرخ مرکز مبادله (37500 تومان) حواشی در رسانه های مختلف در خصوص پایان سیاست تثبیت ارزی مطرح شد.
این درحالی است که در همان مقطع اعلام شد که نرخ ارز 28500 تومانی برای بسیاری از اقلام و محصولات پتروشیمی که در بورس کالا عرضه میشوند برای جلوگیری از آثار تورمی با همان نرخ سابق محاسبه و عرضه خواهند شد.
بر اساس براوردهای انجام شده افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات میشود. در مصوبه اخیر هییت دولت این موضوع پیش بینی شد و به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرفکننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمیکند.
برای محصولاتی که در حال حاضر در بورس کالا نزدیک به قیمت پایه معامله میشوند، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمیکند. یعنی قیمت پایه همچنان مبتنی بر ارز 28500 تعیین میشود و پس از رقابت در بورس کالا، قیمت معاملاتی مشخص میشود. پتروشیمیهای تولیدکننده این محصولات، هزینه خوراک و سوخت خود را بر اساس نرخ ارز حواله پرداخت خواهند کرد، ولی مابهالتفاوت قیمت معاملاتی این محصولات و قیمت پایه مبتنی بر نرخ ارز حواله، به تولیدکنندگان این محصولات پرداخت خواهد شد تا ضمن عدم افزایش قیمت این محصولات در بازار، از زیان تولیدکننده جلوگیری شود.
بر اساس پیگیری، با توجه به تاکید تعریف شده در مصوبه دولت مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت محصولاتی مثلِ لوبکات، روغن خودرو، انواع pet مقرر شد تا سازوکاری تعریف شود که از طریق بازپرداخت بخشی از دریافتی دولت در خصوص خوراک فروخته شده به این دسته از پتروشیمها، بخشی از انتفاع از دست رفته آنها در حوزه فروش محصولات ذکر شده به شرکتهای پایین دستی جبران شود.
نکته دوم، بر اساس مصوبه دولت و تغییرات صورت گرفته مبنی بر محاسبه قیمت خوراک پتروشیمیها بر اساس فرمول سال 1394 حدود 30 هزار میلیارد تومان به منابع تبصره 1 بودجه که مربوط به درامدهای دولت است افزوده خواهد شد. همچنین حدود 15 الی 20 همت از منابع تبصره 14 که مربوط به درامدهای حوزه یارانه است، کسر خواهد شد.
نکته سومی که در این خصوص وجود دارد بحث قیمت هر متر مکعب گاز خوراک تخصیص داده شده به پتروشیمیها در نیمه دوم سال است. بر اساس فرمول مذکور قیمت هر متر مکعب خوراک گاز از میانگین 2 قسمت مجزا یعنی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه و همچنین (میانگین قیمت 4 هاب گاز جهانی) محاسبه خواهد شد. این عدد در نهایت در نرخ تسعیر ارز خوراک که طبق اعلام بانک مرکزی حدود 37500 تومان است، ضرب خواهد شد. نکته جالب است اینکه با توجه به سناریوهای مختلف پیش بینی شده قیمت هر متر مکعب در فصل زمستان تا 8 هزار تومان نیز افزایش خواهد یافت.
البته بر اساس این براوردها، عملا درامد دولت در تبصره 14 درحالت تغییر قیمت ثابت هر متر مکعب خوراک گاز از 5 به 7 هزار تومان و همچنین خروجی فرمول سال 1394 تغییری نخواهد کرد و بر این اساس با وجود نرخ 8 هزار تومانی نیز زیانی متوجه پتروشیمیها نخواهد شد.
رشد بیش از ۳۰ درصدی بازار سهام در مدت کوتاهی پس از بازگشایی معاملات، بسیاری از سرمایهگذاران را به این پرسش رسانده که آیا زمان خروج از صندوقهای طلا و ورود به بورس فرا رسیده است یا خیر. با وجود عملکرد بهتر بازار سهام نسبت به سایر بازارها، بررسی عوامل بنیادی نشان میدهد بخشی از این رشد ناشی از ارزندگی قبلی سهام و کاهش نسبی ریسکهای سیاسی بوده است. در عین حال، تداوم ابهامات سیاسی و مشکلات ساختاری اقتصاد باعث میشود که همچنان رعایت احتیاط در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری ضروری باشد.
مطابق الگوهای هواشناسی امروز استانهای ساحلی دریای خزر بارش پراکنده دارند و دما در تهران به 38 درجه میرسد.
در حالی یارانه نقدی خردادماه برای خانوارهای دهکهای اول تا سوم واریز شده است که، زمزمههایی از بازنگری در نظام یارانهای و افزایش حمایتهای معیشتی در پی بهروزرسانی اطلاعات اقتصادی خانوارها در دستور کار دولت قرار گرفته است.
افزایش قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو، جهت بازار را تغییر داد و در حالی که خودروهای این شرکت گران شدند، بخش زیادی از محصولات سایپا همچنان در مسیر کاهش قیمت حرکت کردند.