نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، از سال ۱۴۰۰، تسهیلات میلیاردی و میلیونی به کارمندان بانک‌ها علنی شده، اما بانک مرکزی هنوز اقدامی برای متوقف کردن این روند انجام نداده است. در پایان سال ۱۴۰۲، مجموع تسهیلات پرداختی به کارکنان ۱۱ بانک کشور از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این در حالی است که منابع برای پرداخت تسهیلات حمایتی خانوارها و همچنین تأمین اعتبارات مورد نیاز برای بخش تولید به شدت کاهش یافته است.
از سال ۱۴۰۰ تا کنون، بانک‌ها تسهیلات میلیاردی و میلیونی به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند که این امر علنی شده اما همچنان بانک مرکزی اقدامات مؤثری برای مقابله با این مسئله انجام نداده است. این مسائل در حالی است که منابع مورد نیاز برای تسهیلات حمایتی خانوارها و بخش‌های تولیدی کشور بسیار محدود شده است.
در پایان سال ۱۴۰۲، مجموع تسهیلات پرداختی به کارکنان ۱۱ بانک کشور از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. در برخی از بانک‌ها، بیش از یک میلیارد تومان به ازای هر نفر وام پرداخت شده که معمولاً با بهره پایین و بازپرداخت طولانی‌مدت همراه است. این امر نقاط ضعف اقتصادی و عدم تعادل در سیستم بانکی کشور را به نمایش می‌گذارد.
با کمبود منابع برای تأمین اعتبارات خانوارها و بخش تولید، وضعیت اقتصادی کشور تحت فشار بیشتری قرار گرفته است. متقاضیان وام عمدتاً به دلیل سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی در اصلاح ترازنامه بانکی و کنترل رشد نقدینگی پشت درهای بانک‌ها صف می‌کشند. این موضوع باعث کندی در روند پرداخت تسهیلات شده است.
بانک مرکزی برای کنترل تورم و رفع ناترازی‌های ساختاری در سیستم بانکی، پرداخت تسهیلات غیرضروری را محدود کرده است. با این حال، رقم پرداخت تسهیلات در مقایسه با سال قبل افزایش یافته، اما هنوز از نیازهای بنگاه‌ها و خانوارها کمتر است. کارشناسان بر این باورند که پرداخت هزینه اصلاحات اقتصادی نباید تنها بر دوش طبقات ضعیف جامعه باشد و لازم است که تمامی افراد و گروه‌ها سهم خود را از این هزینه‌ها پرداخت کنند.
در سال ۱۴۰۰، بانک‌های خصوصی و دولتی بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات، بانک تجارت و بانک ملت بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند. در بین بانک‌ها، بانک صنعت‌ومعدن با متوسط وام ۸۴۷ میلیون تومان به ازای هر نفر، بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است.
بانک‌ها نقش برجسته‌ای در بروز تورم‌های بالا در ایران داشته‌اند، اما همچنان حاضر به پرداخت سهم خود از هزینه‌های اصلاحات اقتصادی نیستند. انتشار تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها در زمان تقسیم منابع موجود، اولویت اول را به خودشان داده و به نیازهای واقعی جامعه توجه کمتری کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۱، بانک‌ها و بانک مرکزی وام‌های پرچربی به کارکنان خود اختصاص داده‌اند. بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است. میزان تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها نیز ارقام بسیار بالایی به خود اختصاص داده است.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، رئیس‌جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد. این در حالی است که بانک‌ها همچنان به زیرمجموعه‌های خود وام داده و به میزان بسیار کلانی به اشخاص مرتبط با خودشان وام پرداخت کرده‌اند. این وضعیت نقدینگی بخش خصوصی و مردم را به‌شدت محدود کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااین‌حال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنش‌ها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌هاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.