نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، ذبیح‌الله سلمانی، با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با حقوق و مزایای کارمندان دولت گفت: دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد تأکید ریاست محترم جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است؛ یکی ماده 18 قانون برنامه هفتم در راستای کاهش هزینه‌های دولت، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و دیگری در حوزه ارزیابی عملکرد سه‌سطحی سازمان‌ها، مدیران و کارکنان.
وی افزود: این ارزیابی‌ها باید منجر به ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات با کیفیت و ارزان به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی شود. البته از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره در قوانین توسعه بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت بر اساس خروجی کارکنان تأکید شده است.
سلمانی با اشاره به خدمات دولت به مردم تصریح کرد: در سازمان اداری و استخدامی کشور 4600 خدمت شناسایی شده که توسط بخش عمومی و دولت به مردم ارائه می‌شود و ارائه این خدمات بر عهده کارکنان دولت است. بنابراین لازم است انگیزه‌ای برای کارکنان در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش رضایتمندی مردم ایجاد شود. در همین راستا، سامانه 128 (ایران 128) نیز در دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده است.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح نحوه ارزیابی عملکرد گفت: در راستای اجرای ماده 18، آیین‌نامه اجرایی آن با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و در قالب کارگروهی ویژه تدوین شده و تاکنون سه جلسه این کارگروه برگزار و پیش‌نویس آیین‌نامه به دولت پیشنهاد شده است. آیین‌نامه اجرایی ماده 110 نیز هم‌اکنون در دولت در دست بررسی است و به‌زودی تصویب خواهد شد.
وی درباره نظام پرداخت کارکنان دولت نیز اظهار داشت: کارمندان دولت دو نوع دریافتی دارند؛ بخشی از آن در حکم کارگزینی بر اساس امتیازات شغل و شاغل، حق مدیریت و فوق‌العاده‌هاست و بخش دیگر مربوط به پرداخت‌هایی خارج از حکم کارگزینی مانند اضافه‌کار، خدمات رفاهی و حق‌التدریس است. تصمیم ما این است که اقلام خارج از حکم کارگزینی، به‌ویژه خدمات رفاهی، مبتنی بر عملکرد پرداخت شود تا عدالت در نظام پرداخت رعایت شود.
سلمانی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که عملکرد بهتری در ارائه خدمات دارند و خدمات رفاهی بیشتری ارائه می‌دهند، در اولویت قرار خواهند گرفت و در نهایت خروجی همه این اقدامات باید به ارائه خدمات با کیفیت به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااین‌حال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنش‌ها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌هاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.