نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، کسری قابل‌توجهی در منابع هدفمندسازی یارانه ها به وجود آمده است؛ به‌طوری که تنها ۵۳ درصد از منابع موردنیاز برای پرداخت یارانه‌ها محقق شده است. با توجه به این وضعیت، سازمان هدفمندی یارانه‌ها ناچار به استقراض از خزانه و استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین مصارف اجتناب‌ناپذیر مانند یارانه نقدی، دارو و مطالبات گندم شده است. علت این کسری به عدم پرداخت به‌موقع منابع توسط شرکت‌های نفتی مرتبط بازمی‌گردد.
با پایان یافتن نیمه اول سال ۱۴۰۳، سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است که تنها ۵۳ درصد از منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها محقق شده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، باید ۸۷۹ همت برای هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص می‌یافت که به‌گفته کارشناسان از همان ابتدا تحقق این میزان منابع بعید به نظر می‌رسید. حالا، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که ۴۷ درصد از این منابع هنوز تأمین نشده است.
طبق قانون بودجه، منابع هدفمندی یارانه‌ها باید از چند محل از جمله «فروش داخلی فرآورده‌های نفتی»، «فروش گاز طبیعی»، «صادرات فرآورده‌های نفتی» و «منابع فرعی گاز» تأمین شود. همچنین بخشی از این منابع باید از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تأمین شود. اما طبق گزارش سازمان هدفمندی یارانه‌ها، نیمی از این منابع به‌دلیل عدم همکاری شرکت‌های نفتی ذی‌ربط، تأمین نشده است.
طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تأکید کرده است که با وجود کسری ۴۷ درصدی، دولت مجبور به تأمین منابع از طریق استقراض از خزانه، تنخواه بانک مرکزی و استفاده از بودجه عمومی شده است. او همچنین اشاره کرد که این منابع تنها برای تأمین مصارف اجتناب‌ناپذیر مانند یارانه نقدی، مستمری امداد و بهزیستی، دارو و مطالبات گندم به کار گرفته شده است.
سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است که شرکت‌های نفتی، شامل شرکت‌های پالایش و پخش و شرکت ملی گاز، مسئول عدم تأمین به‌موقع منابع هستند. این شرکت‌ها منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها را طبق قانون به خزانه واریز نکرده‌اند و این مسئله سازمان هدفمندی را مجبور به استفاده از منابع عمومی کرده است. به‌گفته حسینی، اگر این شرکت‌ها به‌موقع منابع را تأمین می‌کردند، سازمان می‌توانست تعهدات خود را در زمان مقرر انجام دهد و نیازی به استقراض از خزانه و تنخواه بانک مرکزی نبود.
با وجود این کسری، سازمان هدفمندی یارانه‌ها موفق به پرداخت بخشی از مطالبات دارو و ملزومات پزشکی شده است. طبق اعلام حسینی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، مبلغ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه دارو و ملزومات پزشکی به حساب ذینفعان نهایی واریز شده است. این مبلغ طبق اسناد دریافتی از سازمان‌های بیمه‌گر شامل بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به حساب ذینفعان تخصیص یافته است.
با ادامه کسری منابع هدفمندی یارانه ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو تأمین منابع کافی برای پرداخت یارانه‌هاست. اگر شرکت‌های نفتی به تعهدات خود عمل نکنند، دولت مجبور به ادامه استفاده از تنخواه بانک مرکزی و استقراض از خزانه خواهد بود که این مسئله می‌تواند به افزایش بدهی‌های دولت و مشکلات اقتصادی بیشتر منجر شود.
به همین دلیل، انتظار می‌رود که دولت و سازمان‌های مرتبط با هدفمندسازی یارانه ها، راه‌حل‌های جدیدی برای تأمین منابع پایدارتر و کاهش وابستگی به استقراض پیدا کنند.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااین‌حال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنش‌ها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌هاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.