مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی؛ بلی یا خیر؟

نقش مالیات در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، با تداوم شرایط تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی اهمیتی دو چندان داشته است؛ بطوری که شاهد افزایش ۶۰ درصدی آن نسبت به سال گذشته بوده‌ایم. از جمله موارد چالش برانگیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مسئله اعمال مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی با هدف انتقال منابع سپرده شده شرکت‌ها به چرخه تولید بود؛ که در نهایت طبق بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی (موضوع بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم) با لحاظ موارد استثنا لغو شد. البته در همان ماه‌های ابتدایی ابلاغ این قانون و با توجه به نگرانی آثار و تبعات آن بر بازار سرمایه، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مشخص شد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول این ماده قانونی قرار نگرفتند و همچنان از پرداخت مالیات بر سود سپرده بانکی معاف باقی ماندند.

اما در اواسط تابستان امسال بود که دولت در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حذف این بند از قانون بودجه را پیشنهاد کرد. به بهانه افشای صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده بانک‌ها، به بررسی تأثیر اعمال این قانون بر سپرده اشخاص حقوقی در صورت‌های مالی بانک‌ها می‌پردازیم.

بررسی نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی به کل سپرده‌های هزینه زا بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در پایان دوره میانی سال جاری و پایان سال گذشته با دوره میانی سال گذشته، یعنی مقاطع زمانی پس و پیش از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از کاهش ۱۰ درصدی سهم اشخاص حقوقی از سپرده‌های بانک‌ها حکایت دارد. از جمله جایگزین‌‌های سپرده بانکی برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی می‌توان به سرمایه‌گذاری بطور مستقیم، با خرید اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق با درآمد ثابت و یا بطور غیر مستقیم، از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت اشاره کرد.

علیرغم نکات مثبت این قانون در افزایش درآمدهای دولت و استفاده از سرمایه‌های اندوخته و نامولد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در تأمین مالی عملیات خود، بنظر می‌رسد دولت در راستای سیاست‌های مالی خود در کنترل نقدینگی و تورم و بیم از ورود نقدینگی به سایر بازارها و تشدید وضعیت تورمی، اقدام به تجدید نظر در این بند از قانون کرده است.