نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، طلا در آستانه سومین ماه پیاپی افزایش قیمت به خاطر خرید بالای بانکهای مرکزی و افزایش تقاضا برای آن به عنوان یک پشتوانه ایمن قرار داشت. اما همه تمرکزها در حال حاضر به نتیجه اجلاس فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه معطوف شده که انتظار میرود سیاستهای پولی سختگیرانهای را وضع کند.
قیمت هر اونس طلا امروز با 0.20 درصد کاهش به 2331 دلار و 4 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش 0.73 درصدی به 2340 دلار و 40 سنت رسیده است.
طلا در آستانه یک افزایش قیمت 5 درصدی طی یک ماه گذشته قرار دارد.
با توجه به نرخ بالای تورم در آمریکا، مقامات این کشور انتظار دارند کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در روز چهارشنبه سیاستهای پولی سختگیرانهای را در پیش بگیرد و نرخ بهره را بین 5.25 تا 5.50 درصد نگه دارد.
تاجران انتظار دارند فدرال رزرو نرخ بهره را حداقل دو بار در تا پایان سال جاری میلادی پایین بیاورد. نرخ بالای بهره معمولاً به ضرر طلاست چون هزینه نگهداری این سرمایه غیر سودده را بالا برده و تمایل برای خرید آن را پایین میآورد.
قیمت طلا بیش از 13 درصد از ابتدای سال جاری میلادی در بحبوحه خرید بالای بانکهای مرکزی، تقاضای بالا از سوی بازارهای آسیایی مخصوصاً چین و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی از اوکراین گرفته تا خاورمیانه افزایش یافته است.
ضعف دلار آمریکا طی روزهای اخیر هم از قیمت طلا حمایت کرده است. پایین آمدن ارزش دلار خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزانتر میکند.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با 1.45 درصد کاهش به 27 دلار و 26 سنت رسید و پلاتین با یک کاهش 0.27 درصدی 949 دلار و 39 سنت معامله میشود.
تامین اجتماعی مکلف است میزان تمام مستمریهای بازنشستگی ومجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی، به همان نسبت افزایش دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه نظارتی مجلس درباره گرانیهای اخیر و افزایش قیمت ارز گفت: اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.
در سالهای اخیر، سیاست در بسیاری از اقتصادها حول دوگانه کمبود در برابر وفور شکل گرفته است. افزایش قیمتها، ناتوانی در توسعه زیرساختها، کاهش رقابتپذیری صنعتی و بحران دسترسی به کالاها و خدمات اساسی، نشان میدهد که مشکل اصلی نه صرفاً توزیع بلکه محدودیت در ظرفیت ساختن و نوآوری است.
بنابر گفته مسئولان، پیگیری مستمر برای دریافت و تجمیع سودها از شرکتها وجود دارد و به محض دریافت سود سهام عدالت، زمان و میزان مبلغ دقیق آن بهطور رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.