روایت وزیر اقتصاد از کسری بودجه ۱۴۰۳

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، عبدالناصر همتی، در جلسه علنی مجلس، به بررسی عملکرد تبصره‌های تولید و اشتغال پرداخت و اعلام کرد که با وجود تلاش‌ها برای تأمین منابع مالی این تبصره‌ها، دولت همچنان با کسری بودجه مواجه است. او توضیح داد که در سال‌های اخیر بخش عمده منابع از طریق اوراق تأمین شده و برای جبران کسری بودجه، مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی گرفته شده است. همچنین، همتی تأکید کرد که سال آینده بودجه کشور به صورت یکپارچه تنظیم خواهد شد تا از جابه‌جایی هزینه‌ها جلوگیری شود.

بررسی عملکرد تبصره‌های تولید و اشتغال در مجلس

عبدالناصر همتی، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به بررسی عملکرد تبصره‌های مرتبط با تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) و بودجه کشور پرداخت. او اعلام کرد که از ابتدای سال، همکاران وزارت اقتصاد برای راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه تلاش کرده‌اند که این سامانه در نهایت به نتیجه رسیده است.

تأمین منابع مالی تبصره ۱۸ و اوراق مالی

همتی در توضیحات خود بیان کرد که در سال ۱۴۰۰، میزان ۱۸.۹ همت پولی در بودجه برای تبصره ۱۸ پیش‌بینی شده بود. با این حال، به دلیل نیاز به فروش اوراق توسط بانک‌ها در بازار، ارزش واقعی این اوراق تا ۶۰ درصد کاهش یافت و در نهایت میزان منابع مالی سال ۱۴۰۱ به ۱۵.۳ همت رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز بیشتر منابع از طریق اوراق تأمین شد و تنها دو همت پول نقد وجود داشت.

مشکلات کسری بودجه و راهکارهای پیشنهادی

همتی تأکید کرد که در سال ۱۴۰۳ کشور با کسری بودجه مواجه شد و بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای تأمین این کسری مورد استفاده قرار گرفت. وی همچنین اعلام کرد که برای جبران کسری بودجه، از مقام معظم رهبری اذن برداشت از صندوق توسعه ملی گرفته شده است. او افزود که سال آینده بودجه کشور به صورت یکپارچه تدوین خواهد شد تا از جابه‌جایی هزینه‌ها جلوگیری شود و منابع به‌طور بهینه تخصیص یابد.

همکاری بانک‌ها برای جبران کسری بودجه

وزیر اقتصاد تأکید کرد که بانک‌ها آمادگی دارند تا برای جبران کسری بودجه تبصره ۱۸ همکاری کنند و منابع مالی مورد نیاز را از طریق فروش اوراق تأمین کنند. با این حال، همتی اذعان داشت که دولت همچنان با چالش‌هایی در زمینه تأمین بودجه مواجه است و تلاش‌ها برای حل این مشکلات ادامه دارد.