نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، وزیر اقتصاد اعلام کرد بانکها بهدلیل کنترل نقدینگی و تورم از ارائه وام محدود شدهاند. وی با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد و رشد نقدینگی ۳۰ درصدی، اظهار داشت نرخ واقعی دلار با توجه به شاخص قیمتها باید حدود ۷۳ هزار تومان باشد. همچنین تأکید کرد که نوسانات اخیر بازار ارز تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی بوده و بانک مرکزی تلاش خود را برای مدیریت شرایط انجام داده است.
وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصاد مجلس با اشاره به گلایههای عمومی درباره عدم ارائه وام از سوی بانکها، توضیح داد که این اقدام برای کنترل رشد نقدینگی و کاهش تورم ضروری است. وی گفت: «با وجود این محدودیتها، رشد نقدینگی همچنان حدود ۳۰ درصد است و تورم نیز بالای ۳۰ درصد قرار دارد. افزایش وامدهی بانکها در چنین شرایطی میتواند وضعیت نقدینگی را بدتر کرده و به افزایش تورم دامن بزند.»
وزیر اقتصاد با اشاره به تغییرات شاخص قیمتها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳ گفت: «شاخص قیمتها ۲.۸ برابر شده است و اگر اثر تورم آمریکا را از آن کسر کنیم، این شاخص در ایران ۲.۷ برابر شده است. بر این اساس نرخ واقعی دلار باید حدود ۷۳ هزار تومان باشد.»
وی همچنین تأکید کرد که درصد قابل توجهی از ارز صادرات غیرنفتی به کشور بازنمیگردد، هرچند بانک مرکزی تلاش زیادی برای بازگرداندن آن انجام داده است. اما این فرایند با محدودیتهایی روبهروست.
علاوه بر مسائل داخلی، نوسانات ارزی اخیر تحت تأثیر حوادث بینالمللی نیز بوده است. وی به تحولات اخیر در سوریه، تهدیدات ترامپ، اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: «این انتظارات روانی و محدودیتهای بانک مرکزی شرایط را پیچیدهتر کرده است، اما عملکرد بانک مرکزی در این زمینه قابل دفاع است و باید تلاش بیشتری انجام شود.»
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.