نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تورم مزمن، رشد اقتصادی ناپایدار و کاهش قدرت خرید خانوارها قرار گرفته است. نرخ فقر که از ۱۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده، نشان از افزایش شدید نابرابری اقتصادی دارد. با وجود کاهش فقر شدید، همچنان ۶.۲ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند و ۴۰ درصد جمعیت در معرض سقوط به زیر خط فقر در صورت بروز بحران‌های اقتصادی یا اقلیمی هستند.
مطالعات مختلف نشان می‌دهد که نرخ فقر در ایران از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این روند نشان‌دهنده عدم توزیع عادلانه رشد اقتصادی و تأثیرپذیری بالای خانوارهای کم‌درآمد از سیاست‌های اقتصادی است. در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۵.۶ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشتند.
فقر در مناطق روستایی شدیدتر است؛ به گونه‌ای که نرخ فقر در این مناطق ۳۵.۶ درصد و در مناطق شهری ۲۸.۸ درصد گزارش شده است. شکاف فقر در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین سطح تاریخی خود، یعنی ۲۷ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش فاصله بین فقرا و سطح حداقل معیشت است.
ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون، به‌طور میانگین تورم ۴۵ درصدی را تجربه کرده است. این نرخ تورم بالا باعث کاهش قابل‌توجه قدرت خرید حقوق‌بگیران و اقشار کم‌درآمد شده است. درآمد سرانه خانوارها از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است. هرچند از ۱۴۰۰ به بعد، درآمد سرانه رشد کرده، اما هنوز ۵.۲۵ درصد کمتر از سطح سال ۱۳۹۰ است. افزایش دستمزدها متناسب با تورم نبوده و مزدبگیران، بیشترین آسیب را از تورم دیده‌اند.
ایران پس از سال‌ها حضور در گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، از سال ۲۰۲۰ به بعد به کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط سقوط کرده است. ایران در سال ۲۰۰۸ با افزایش درآمدهای نفتی به گروه کشورهای با درآمد بالا‌تر از متوسط پیوسته بود. از سال ۱۳۹۷ و با افزایش تحریم‌ها، کاهش صادرات نفتی و رشد اقتصادی منفی، روند نزولی در درآمد سرانه آغاز شد. این سقوط به معنای کاهش سطح رفاه عمومی، افزایش وابستگی به یارانه‌های دولتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی است.
در حالی که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رشد ۴.۳ درصدی را تجربه کرد، اما این رشد عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بود و تأثیر محدودی بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد داشت. بخش کشاورزی که سهم بالایی در اشتغال فقرا دارد، در سال‌های اخیر رشد نزدیک به صفر را ثبت کرده است. افزایش سهم نفت در رشد اقتصادی نشان می‌دهد که این رشد به‌صورت عادلانه در بین گروه‌های درآمدی توزیع نشده است.
تراز منفی سرمایه‌گذاری و کاهش تجارت خارجی باعث شده که رشد اقتصادی نتواند فرصت‌های شغلی جدید و پایدار ایجاد کند. همچنین کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش صادرات غیرنفتی و وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی از دیگر عوامل تشدید کننده این وضعیت هستند.
از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی دولت در بودجه ۱۴۰۳ باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. قطع برق صنایع و کاهش صادرات نفتی در بهار ۱۴۰۳ باعث کاهش ۲.۵ درصدی رشد اقتصادی شده است. کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ بیکاری نیز از جمله عوامل ناکامی در کاهش نرخ فقر هستند.
اقتصاد ایران با نرخ فقر ۳۰ درصدی، تورم بالا و رشد اقتصادی ناپایدار همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. در حالی که پیش‌بینی می‌شود نرخ فقر در سال‌های آینده کاهش یابد، اما این کاهش بسیار کند بوده و ۴۰ درصد جمعیت همچنان در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر قرار دارند. سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، وابستگی به نفت و رشد غیر فراگیر از جمله عواملی هستند که مانع از بهبود پایدار معیشت خانوارها شده‌اند. برای خروج از این بحران، دولت باید اصلاحات اقتصادی عمیقی انجام دهد و رشد اقتصادی را به سمت توسعه پایدار و همه‌شمول هدایت کند.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.