نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در حالی که یکی از شروط اصلی دریافت وام ودیعه مسکن، ارائه کد رهگیری قرارداد اجاره است، گزارشها نشان میدهد که برخی موجران با خودداری از صدور این کد، عملاً مانع بهرهمندی مستأجران از تسهیلات حمایتی دولت شدهاند. این اقدام که بیشتر با انگیزه فرار از مالیات صورت میگیرد، خلأهای قانونی جدی و نبود نظارت مؤثر در بازار اجاره را عیان کرده است.
بسیاری از موجران تصور میکنند ثبت رسمی قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری آنها را مشمول مالیات سنگین میکند، در حالی که کارشناسان معتقدند خودداری از ثبت قرارداد میتواند ملک آنها را در زمره خانههای خالی قرار دهد و مشمول مالیات بیشتری کند.
مشاوران املاک طبق قانون موظف به ثبت قراردادها در سامانه معاملات املاک هستند، اما فرآیند ثبت به دریافت کدی منوط شده که برای احراز هویت به شماره موبایل موجر ارسال میشود. در نتیجه، عدم همکاری موجر با مشاور املاک، ثبت قرارداد را مختل میکند و این وضعیت مشاوران را میان تعهد قانونی و اراده طرفین قرارداد بلاتکلیف کرده است.
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه املاک، با انتقاد از این سازوکار، خواستار ایجاد درگاهی مستقل برای ثبت قراردادها شده است؛ مشابه آنچه در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد تا فرایند ثبت تحت تأثیر تصمیمات موجر یا مستأجر نباشد.
در حال حاضر هیچ ماده قانونی مشخصی موجر را ملزم به ارائه کد رهگیری نمیکند. این خلأ باعث شده بسیاری از مستأجران با قراردادهای دستی و غیررسمی به سر ببرند و هنگام نیاز به وام، حمایت حقوقی یا پیگیری قانونی، دستشان خالی بماند.
کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه املاک معتقدند زمان آن رسیده که قوانین حوزه اجارهداری بازنگری شود. یکی از پیشنهادها، الزام قانونی موجران به ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری است. همچنین ایجاد سامانهای برای ثبت شکایات مستأجران در مواجهه با موجران متخلف، میتواند سازوکاری کارآمد برای جلوگیری از اینگونه تخلفات فراهم کند
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.