نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، رابطه دلار و بورس در اقتصاد ایران رابطهای پیچیده و چندوجهی است که نمیتوان آن را به یک فرمول ساده خلاصه کرد. بررسی دادههای بلند مدت و همچنین شرایط کنونی بازار گویای همین واقعیت است. از ابتدای اردیبهشتماه، نرخ دلار آزاد از حدود ۸۲ هزار تومان به بیش از ۹۲ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که در گذشته میتوانست به رشد شاخص کل منجر شود. با این حال شاخص کل بورس در همین مدت نهتنها رشد نکرده، بلکه از محدوده ۳ میلیون و ۱۳۰ هزار واحد به حوالی ۲ میلیون و ۵۶۲ هزار واحد سقوط کرده است. این رفتار معکوس نشان میدهد که واکنش بورس به رشد دلار به عوامل متعددی همچون ترکیب صنایع، منشأ افزایش نرخ ارز، فضای روانی بازار و سیاستهای دولتی وابسته است. به همین دلیل جهش ارزی میتواند در مقاطعی موتور محرک بازار باشد و در زمانی دیگر، به عاملی برای رکود و خروج سرمایه تبدیل شود.
بازار ارز و بازار سرمایه در اقتصاد ایران همبستگی بالایی دارند و تغییرات قیمت به طور مستقیم و غیرمستقیم بر ارزش سهام شرکتها تأثیر میگذارد. در شرکتهای صادراتمحور، رشد نرخ ارز به معنای افزایش درآمد ریالی حاصل از فروشهای خارجی است و این موضوع معمولاً به رشد قیمت سهام آنها منجر میشود. در مقابل برای شرکتهایی که وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطهای دارند، افزایش نرخ ارز به معنای بالا رفتن هزینهها و کاهش حاشیه سود خواهد بود.
فرض کنید شرکتی صادراتی سالانه ۱۰۰ میلیون دلار محصول به خارج میفروشد. اگر نرخ دلار از ۴۰ به ۵۰ هزار تومان افزایش یابد، درآمد ریالی این شرکت از ۴ به ۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. افزایشی که میتواند سودآوری و جذابیت سهام آن را بهشدت بالا ببرد. اما برای یک شرکت وارداتمحور همین تغییر نرخ ارز میتواند هزینه واردات مواد اولیه را حدود ۲۵ درصد افزایش دهد و بخش قابل توجهی از سود خالص را کاهش دهد.
با این حال اثر نرخ ارز تنها به ترازنامه شرکتها محدود نمیشود. در شرایطی که دلار روند صعودی دارد، انتظارات تورمی نیز در جامعه افزایش مییابد. این انتظارات باعث میشود سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود، به سمت بازار سرمایه حرکت کنند و همین جریان ورودی سرمایه میتواند شاخص بورس را در کوتاهمدت صعودی کند. این واقعیت در ارقام سالهای اخیر بهخوبی نمایان است. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۷ با جهش نرخ دلار از حدود ۴ هزار تومان به بیش از ۱۰ هزار تومان، شاخص کل بورس ظرف کمتر از شش ماه حدود ۹۰ درصد رشد کرد. در مقابل در سال ۱۴۰۰ که نرخ ارز کاهش نسبی یافت، واکنش بورس بسیار محدودتر و کندتر بود و رشد شاخص با شدت گذشته تکرار نشد.
هر چند این قواعد در تمام بازارهای سهام مصداق دارد اما این رابطه در ایران پررنگتر از بسیاری کشورهاست. دلیل آن را میتوان در ساختار اقتصاد، وابستگی بالا به درآمدهای ارزی و نقش نرخ ارز بهعنوان سیگنال کلیدی در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری جستوجو کرد. به بیان دیگر، دلار در ایران نهفقط یک متغیر اقتصادی بلکه یک شاخص روانی و محرک مهم در حرکت بازار سرمایه است.
اگرچه تجربه بازار نشان میدهد که رشد نرخ ارز در بسیاری مواقع به افزایش شاخص کل بورس منجر میشود، اما این رابطه همیشگی نیست. گاهی حتی با جهش قابلتوجه دلار، بورس واکنش مثبت چندانی نشان نمیدهد و روندی راکد یا نزولی را طی میکند. روندی که طی چند ماه گذشته به وضوح خود را نشان داده است. این تفاوت رفتار دلایل متعددی دارد.
به لحاظ بنیادین ترکیب صنایع و وزن آنها در شاخص کل نقش مهمی در واکنش بازار به تغییرات قیمت دلار ایفا میکند. زمانی که بخش بزرگی از ارزش بازار در اختیار صنایع صادراتمحور است، رشد نرخ ارز باعث افزایش درآمد ریالی آنها شده و میتواند شاخص کل را تقویت کند. اما اگر بخشهای غالب بازار به واردات مواد اولیه وابسته باشند، افزایش نرخ ارز هزینههای آنها را بالا میبرد و اثر مثبت دلار بر شاخص کل را خنثی میکند.
ولی موضوع مهم تر مربوط ماهیت و منشأ افزایش نرخ ارز است. اگر رشد دلار با پشتوانه واقعی مانند افزایش قیمت جهانی کالاهای صادراتی یا رشد حجم صادرات همراه باشد، بازار سهام این تغییر را بهعنوان فرصتی برای سودآوری ارزیابی میکند. اما اگر جهش نرخ ارز ناشی از شوکهای منفی مانند تشدید تحریمها، بحران ارزی یا افت تولید باشد، فضای روانی بازار منفی شده و سرمایهگذاران بهجای ورود، سرمایه خود را خارج میکنند.
نکته مهم دیگر سیاستهای اقتصادی و نظارتی دولت دولت است که میتواند مسیر اثرگذاری دلار بر بورس را تغییر دهد. در دورههایی که رشد نرخ ارز با سیاستهایی مانند نرخگذاری دستوری یا محدودیتهای معاملاتی همراه میشود، بخشی از اثر مثبت افزایش دلار بر بازار سهام از بین میرود.
بررسی روند بلندمدت بورس و نرخ ارز نشان میدهد که حتی در دورههای صعودی دلار، شاخص کل همیشه با یک سرعت و شدت مشخص واکنش نشان نمیدهد. دادههای ۱۷ ساله این دو بازار حاکی از آن است که واکنش بورس به رشد نرخ ارز کندتر و طولانیتر از واکنش آن به افت دلار است. به بیان ساده، وقتی دلار بالا میرود، اثر آن بر بورس با تأخیر و در چند مرحله دیده میشود، اما هنگام کاهش نرخ ارز، بازار سهام سریعتر خود را با شرایط جدید تطبیق میدهد.
این الگوی رفتاری نشان میدهد که جهشهای ارزی همیشه به رشد فوری بورس منجر نمیشوند. گاهی شدت شوک ارزی و شرایط پیرامونی بازار باعث میشود اثر مثبت دلار بر سهام با فاصله زمانی ظاهر شود. حتی ممکن است در مقاطعی، فضای کلی اقتصاد یا سیاستهای دولتی بخشی از این اثر را خنثی کند. به همین دلیل، صعود دلار را نمیتوان همیشه بهعنوان موتور روشن رشد بورس در نظر گرفت. آنچه تعیینکننده است، ترکیبی از شرایط بازار، شدت تغییرات نرخ ارز و واکنش فعالان اقتصادی به این تغییرات است.
به این ترتیب رابطه دلار و بورس بیش از آنکه واکنشی ثابت و مکانیکی باشد، به ترکیبی از ساختار بازار، شرایط کلان اقتصادی و انتظارات فعالان بستگی دارد. به همین دلیل جهش ارزی میتواند موتور محرک بورس باشد و یا در نقطه مقابل به عاملی برای بیثباتی و رکود بازار تبدیل شود.
بازار رمزارزها یکی از پرهزینهترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در فاصله چند ساعت، دو حمله سایبری به صرافی بایننس و پلتفرم پیشبینی پولیمارکت، به سرقت مجموعاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیون دلار دارایی انجامید. حمله به بایننس که احتمالاً به هکرهای کره شمالی نسبت داده میشود، بزرگترین سرقت تاریخ بازار رمزارزها توصیف شده است. اگرچه هر دو شرکت وعده دادند خسارت کاربران را بهطور کامل جبران کنند، اما این اتفاق بار دیگر ضعفهای امنیتی پلتفرمهای مبتنی بر رمزارز و تفاوت اساسی آنها با نظام بانکی سنتی در زمینه حمایت از سپردهگذاران را برجسته کرده است.
چند سال طول میکشد تا یک خانوار ایرانی صاحبخانه شود؟ معاون وزیر راهوشهرسازی میگوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پسانداز یکسوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانهدار شدن سخن میگویند، فاقد مبنای علمی میداند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمیگردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاستهای پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبهروست. تازهترین آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گرانترین استان از نظر سرعت افزایش قیمتهاست، درحالیکه تهران با ۶۳.۶ درصد پایینترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.