نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در حالی‌که شواهد از احتمال افزایش فشار تحریم‌ها علیه ایران خبر می‌دهند، نگرانی‌ها درباره آینده بازار ارز بار دیگر پررنگ شده است. فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، به‌ویژه در حوزه انرژی، می‌تواند صادرات نفت ایران را محدود کرده و یکی از مهم‌ترین منابع تأمین ارز کشور را تضعیف کند. در چنین شرایطی، شاخصی تحت عنوان «دلار سایه‌ای» در تحلیل‌های اقتصادی مطرح می‌شود که به‌عنوان نماینده‌ای از نرخ تعادلی ارز در صورت کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت شناخته می‌شود.
در ادبیات اقتصادی، «قیمت سایه‌ای» به ارزشی اطلاق می‌شود که یک واحد اضافی از یک منبع، چه میزان ارزش افزوده ایجاد می‌کند. در مورد دلار، این به‌معنای آن است که اگر دولت بتواند یک دلار اضافی به درآمدهای نفتی خود اضافه کند، این دلار چه میزان ریال برای دولت ایجاد خواهد کرد. در شرایطی که نرخ تسعیر در بودجه با واقعیت بازار فاصله دارد و دولت ناچار به فروش دلارهایش در بازار آزاد است، ارزش واقعی دلار برای دولت گاه به‌مراتب بیشتر از نرخ رسمی اعلام‌شده است.
در گزارش «اکوایران»، چندین سناریو بر اساس میزان فروش روزانه نفت (از ۸۰۰ هزار تا ۱.۸ میلیون بشکه) و قیمت جهانی آن (۵۵ تا ۶۵ دلار) بررسی شده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر دولت بتواند روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۵ دلار بفروشد، نرخ ارز مورد نیاز برای تأمین ۲۱۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه نفتی سال ۱۴۰۴ حدود ۴۹ هزار تومان خواهد بود. اما در سناریوهای بدبینانه‌تر اگر فروش نفت به ۸۰۰ هزار بشکه و قیمت به ۵۵ دلار برسد، نرخ ارز مورد نیاز به ۱۳۱ هزار تومان می‌رسد. در سناریوی میانه (۱ میلیون بشکه در روز، قیمت ۶۰ دلار)، نرخ ارز در حدود ۹۸ هزار تومان خواهد بود.
با توجه به اینکه دولت حدود ۶۵.۵ درصد از درآمدهای نفتی را طبق قانون بودجه برای تأمین مالی خود استفاده می‌کند (بخشی مستقیم، بخشی از محل بدهی به صندوق توسعه ملی)، هرگونه کاهش در حجم یا قیمت نفت، به‌معنای نیاز به نرخ ارز بالاتر برای تحقق ریالی این درآمدها خواهد بود. به همین دلیل، رشد دلار سایه‌ای نه‌تنها نشانه‌ای از فشار بودجه‌ای است، بلکه می‌تواند پیش‌درآمدی بر رشد نرخ ارز بازار آزاد باشد. زیرا بانک مرکزی، برای پوشش ریالی تعهدات دولت، مجبور به فروش ارز در بازار آزاد است و در صورت کاهش ورودی ارزی، بازار با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
اگر مکانیسم ماشه فعال شده و تحریم‌های سازمان ملل دوباره اعمال شوند، فروش نفت ایران به‌شدت محدود خواهد شد و درآمد دلاری دولت کاهش چشمگیری خواهد داشت. در این صورت، حتی اگر نرخ تسعیر بودجه‌ای حفظ شود، نرخ ارز در بازار آزاد (بر مبنای دلار سایه‌ای) می‌تواند به بالای ۱۰۰ هزار تومان نیز برسد.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااین‌حال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنش‌ها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌هاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.