نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در جهان امروز، تقریباً هیچ دولتی با وفور منابع مواجه نیست. رشد پایین، بدهی‌های فزاینده، جمعیت‌های در حال سالمندی و فشار هزینه‌های دفاعی، همه دولت‌ها را با محدودیت‌های مالی جدی روبه‌رو کرده است. اما در چنین فضایی، برخی کشورها با منابع اندک توانسته‌اند دستاوردهایی چشمگیر در توسعه انسانی و زیرساختی داشته باشند. نمونه شاخص این تحول، کشور رواندا است؛ کشوری کوچک در شرق آفریقا که طی دو دهه گذشته با همان سطح هزینه‌های کشورهای منطقه خود، پیشرفت‌هایی حیرت‌انگیز در آموزش، سلامت، برق‌رسانی و بهداشت عمومی رقم زده است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود نشان می‌دهد که رمز موفقیت رواندا نه افزایش هزینه بلکه بهره‌وری در هزینه‌کرد عمومی است؛ رویکردی که اکنون به‌عنوان نسخه‌ای راهبردی برای سایر کشورها، به‌ویژه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه مطرح شده است.
در سال ۲۰۰۰، سرانه سرمایه‌گذاری دولت رواندا در بخش‌های آموزش و سلامت تنها حدود ۱۵۰ دلار بود. این رقم تا سال‌های اخیر به ۴۲۰ دلار افزایش یافت؛ رقمی که هنوز پایین‌تر از میانگین منطقه صحرای آفریقا است. اما در همین بازه، شاخص‌های توسعه انسانی در رواندا جهشی خیره‌کننده یافت. تقریباً همه خانوارها به تلفن همراه و آموزش ابتدایی دسترسی دارند، بیش از نیمی از جمعیت به برق وصل شده‌اند، یک‌پنجم مردم از آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی بهره‌مندند، مصرف برق سه برابر شده و امید به زندگی ۲۰ سال افزایش یافته است.
رمز این موفقیت به گفته صندوق بین‌المللی پول، در کارآمدی تخصیص منابع نهفته است. رواندا با ایجاد نظام نظارت مالی شفاف، اصلاح فرایندهای بودجه‌ریزی و سنجش بازده پروژه‌ها توانست از هر دلار خرج‌شده، بیشترین بازده ممکن را به‌دست آورد.
در نگاه صندوق بین‌المللی پول، هزینه‌کرد هوشمندانه به معنای افزایش کارایی و اثربخشی مخارج عمومی است. این رویکرد بر دو محور استوار است:
۱. تخصیص بهینه منابع موجود : طی دو دهه گذشته، سهم سرمایه‌گذاری عمومی از کل مخارج دولت‌ها به طور متوسط ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. در مقابل، مخارج جاری و دستمزدهای دولتی رشد کرده‌اند و اکنون حدود یک‌چهارم کل هزینه‌های دولت‌ها را تشکیل می‌دهند. در حوزه آموزش نیز میانگین هزینه عمومی در سطحی پایین و حدود ۱۱ درصد از مخارج کل باقی مانده است.
صندوق پیشنهاد می‌کند کشورها بخشی از هزینه‌های کم‌بازده را به سمت بخش‌های مولدتر مانند زیرساخت، آموزش و تحقیق‌وتوسعه سوق دهند؛ بخش‌هایی که بیشترین تأثیر را بر رشد بلندمدت دارند.
۲. افزایش کارایی فنی هزینه‌ها: به زبان ساده، این محور می‌پرسد: «با همین بودجه موجود، چه‌قدر می‌توان نتیجه بهتری گرفت؟» برای پاسخ، صندوق عملکرد کشورها را در برابر «بهترین عملکردهای جهانی» در مدیریت، فناوری و نظام نهادی می‌سنجد.
به عنوان نمونه، کانادا سالانه حدود ۲۵۰۰ دلار به‌ازای هر نفر در آموزش هزینه می‌کند؛ حدود ۳۰۰ دلار کمتر از میانگین سایر اقتصادهای پیشرفته. با این حال، میانگین سال‌های تحصیل بزرگسالان در این کشور ۱۳٫۷ سال است که پس از آلمان، دومین رتبه جهانی محسوب می‌شود. نتیجه روشن است؛ کیفیت مدیریت و کارایی هزینه، از میزان هزینه مهم‌تر است.
یافته‌های صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد اگر دولت‌ها به استانداردهای کارایی نزدیک شوند، می‌توانند به‌طور متوسط ۳۳ درصد ارزش افزوده بیشتر از هزینه‌های فعلی خود به دست آورند. برای اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور، این اصلاحات می‌تواند تولید بالقوه را تا ۱۱ درصد افزایش دهد؛ برای اقتصادهای پیشرفته، حدود ۴ درصد. به بیان ساده، اصلاح نحوه هزینه‌کرد، به‌تنهایی یک راهبرد رشد اقتصادی است نه صرفاً یک سیاست مالیاتی یا صرفه‌جویی بودجه‌ای.
بر اساس محاسبات صندوق بین المللی پول، اگر کشوری فقط یک درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از مخارج جاری کم‌اثر به سمت سرمایه‌گذاری زیرساختی منتقل کند، تولید آن در بلندمدت حدود ۱٫۵ درصد در اقتصادهای پیشرفته و ۳٫۵ درصد در اقتصادهای نوظهور افزایش می‌یابد.
اگر همین میزان به سرمایه انسانی یعنی آموزش و مهارت‌آموزی اختصاص یابد، رشد اقتصادی می‌تواند ۳ تا ۶ درصد بالاتر رود. این تغییرات نه‌تنها تولید را افزایش می‌دهد، بلکه نابرابری درآمدی را نیز کاهش می‌دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت، فرصت‌های اقتصادی را عادلانه‌تر توزیع می‌کند.
افزون بر آن، اگر بهره‌وری سرمایه‌گذاری عمومی تنها ۱۰ درصد بهتر شود، تولید نهایی کشور حدود ۱٫۴ درصد بیشتر خواهد بود. هرچه اصلاحات سریع‌تر انجام شود، بازدهی آن زودتر نمایان می‌شود.
کارایی هزینه‌کرد به‌تنهایی کافی نیست و باید با سیاست‌های مکمل همراه شود. صندوق بین‌المللی پول تأکید دارد که در اقتصادهای پیشرفته، ترکیب تحقیق‌وتوسعه با سرمایه انسانی، بازدهی سرمایه‌گذاری را چندبرابر می‌کند.
در مقابل، کشورهای در حال توسعه باید بین سرمایه فیزیکی و انسانی تعادل برقرار کنند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت، رشد کوتاه‌مدت را تحریک می‌کند؛ اما سرمایه انسانی پایه‌گذار بهره‌وری آینده است. تجربه کشورهای آسیایی مانند کره‌جنوبی و ویتنام نشان می‌دهد ترکیب این دو مسیر، کلید عبور از تله درآمد متوسط است.
اصلاح هزینه‌های عمومی، هرچند ضروری، اما دشوار است. در بسیاری از کشورها، سهم بزرگی از بودجه در قالب تعهدات قانونی یا سیاسی قفل شده است. صندوق می‌گوید به طور میانگین، یک‌سوم کل مخارج دولت‌ها غیرقابل انعطاف است و در اقتصادهای پیشرفته، این رقم حتی بالاتر است. برای مثال، حداقل بودجه‌های تضمین‌شده در بخش آموزش، سلامت و تأمین اجتماعی یا تعهدات مربوط به حقوق و مستمری کارکنان دولت، امکان جابه‌جایی منابع را محدود می‌کند.
با این حال، تجارب موفقی وجود دارد. استونی و سوئد با اجرای برنامه‌های چندساله بودجه‌ای و الزام به جبران هزینه‌های جدید در سال‌های بعد توانستند انعطاف مالی خود را افزایش دهند. این کشورها همچنین تخصیص بودجه را به عملکرد گذشته پیوند زدند، نه به سهم‌بندی سنتی. نتیجه آن، اصلاح پایدارتر و اثربخش‌تر نسبت به سیاست‌های کاهش کلی بودجه بود که معمولاً خدمات عمومی را تضعیف می‌کند.
همچنین صندوق تأکید می‌کند که کارایی مالی بدون حاکمیت خوب و شفافیت بودجه‌ای امکان‌پذیر نیست. مقابله با فساد، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد رقابت در مناقصات دولتی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها هستند. تجربه توگو در آفریقا نمونه‌ای روشن از این تحول است. این کشور پس از الزام همه پروژه‌های عمرانی به انجام ارزیابی هزینه–فایده و تدوین برنامه‌ریزی چندساله سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۶، توانست کارایی سرمایه‌گذاری عمومی خود را ۵ واحد درصد افزایش دهد.
از سوی دیگر دیجیتالی‌کردن فرآیندهای بودجه‌ای و مالی، از جمله سیستم حقوق و دستمزد، می‌تواند از هدررفت منابع و پرداخت‌های غیرواقعی جلوگیری کند. بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در سال‌های اخیر با اجرای سامانه‌های خزانه‌داری الکترونیکی، گام‌های موثری در این مسیر برداشته‌اند.
اصلاحات مالی نباید فقط به کاهش هزینه‌ها محدود شود، بلکه باید پایداری میان‌مدت و بلندمدت را تضمین کند. یکی از پیشنهادهای صندوق، پیوند دادن سن بازنشستگی با امید به زندگی است تا فشار هزینه‌های بازنشستگی در آینده کاهش یابد. در حوزه سلامت نیز تمرکز بر پیشگیری از بیماری‌ها می‌تواند هزینه‌های درمانی آتی را به‌طور قابل‌توجهی کم کند.
در کشورهای درحال‌توسعه، صندوق پیشنهاد می‌کند هماهنگی حقوق کارکنان دولت با متوسط دستمزد بازار انجام شود. در بسیاری از این کشورها، حقوق دولتی به‌طور متوسط ۱۰ درصد بالاتر از بخش خصوصی است؛ وضعیتی که هم فشار بودجه‌ای ایجاد می‌کند و هم بهره‌وری نیروی کار را پایین می‌آورد.
یکی دیگر از ابزارهای مؤثر، انجام بازبینی‌های هزینه‌ای دوره‌ای است. این بازبینی‌ها باید با اهداف مشخص و پیوند مستقیم با تصمیمات بودجه‌ای انجام شود.تجربه اسلواکی در این زمینه قابل‌توجه است. دولت این کشور با اجرای بازبینی جامع هزینه‌ها، توانست ۷ درصد از کل مخارج عمومی را بدون لطمه به خدمات حیاتی، صرفه‌جویی کند. چنین سازوکاری باعث می‌شود بودجه از یک سند هزینه‌محور به یک ابزار مدیریت عملکرد و ارزیابی سیاستی تبدیل شود.
در عصر محدودیت منابع و بدهی‌های سنگین، راه نجات اقتصادها نه در افزایش هزینه بلکه در افزایش هوشمندی هزینه‌کرد است. برآوردها نشان می‌دهد اگر دولت‌ها بتوانند فقط بخشی از هدررفت موجود را حذف کنند و منابع خود را به سمت پروژه‌های مولدتر هدایت نمایند، نه‌تنها رشد اقتصادی بلندمدت تقویت می‌شود، بلکه نابرابری کاهش یافته و پایداری مالی نیز تضمین خواهد شد.
تجربه رواندا نشان داد حتی کشوری با منابع محدود هم می‌تواند با انضباط مالی، برنامه‌ریزی دقیق و شفافیت، در مسیر توسعه جهش کند. در شرایطی که بسیاری از دولت‌ها زیر بار بدهی و فشار بودجه‌ای به دنبال راه‌های افزایش درآمد هستند، شاید پاسخ ساده‌تر از آن باشد که به نظر می‌رسد: خرج کردن کمتر نیست که اهمیت دارد، بلکه هوشمندانه‌تر خرج کردن است.
آمریکا توانایی نظارت بر شرکت تتر را دارد و می‌تواند کیف پول الکترونیکی هر فرد را مسدود کند. این قابلیت موجب نگرانی کاربران ارزهای دیجیتال شده و احتمال میرود افراد بیشتری به دنبال روشهای جایگزین برای حفاظت از داراییهای دیجیتال خود باشند.
پس از اعلام تعرفه ۱۰۰ درصدی چین توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بازار رمزارزها با موجی از ترس مواجه شد و شاخص ترس و طمع کریپتو به پایینترین سطح خود در شش ماه گذشته رسید.
امروز بازار ارزهای دیجیتال با روندی نزولی همراه بود و اکثر رمزارزها ریزش قیمت را تجربه کردند.
شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT2025) با هدف توسعه علمی، تبادل تجربیات پژوهشی و سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات، از دوم دی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز به کار می‌کند.