نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در راستای سیاست‌های حمایتی دولت برای حفظ و تقویت اشتغال در کشور، پرداخت تسهیلات مجدد به بنگاه‌های اقتصادی پایدار در دستور کار قرار گرفته است.
آنطور که سید مالک حسینی، معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است، کارفرمایانی که پیش‌تر از تسهیلات اشتغال‌زایی استفاده کرده‌اند، در صورت برخورداری از شرایط مشخص، می‌توانند مجدداً از تسهیلات کارفرمایی تا سقف ۵ میلیارد تومان بهره‌مند شوند.
از جمله شروط اصلی این تسهیلات، داشتن حداقل سه سال فعالیت پایدار اقتصادی و به‌کارگیری نیروی کار رسمی در بنگاه‌هاست. این تصمیم با هدف تثبیت اشتغال موجود، افزایش ظرفیت تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال اتخاذ شده است؛ چرا که واحدهایی که پیش‌تر عملکرد موفقی داشته‌اند، می‌توانند با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر فعالیت خود را توسعه دهند.
طبق مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند تا ۲۰ درصد از منابع خود را به تسهیلات مجدد کارفرمایی اختصاص دهند. این رویکرد، پاسخی به نیاز واقعی بازار کار برای حفظ فرصت‌های شغلی فعلی در کنار ایجاد ظرفیت‌های جدید است.
در شرایط اقتصادی امروز، حمایت مالی هدفمند از کسب‌وکارهای موفق و فعال، می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش نرخ بیکاری و پایداری اشتغال ایفا کند. چنین بنگاه‌هایی به دلیل برخورداری از تجربه، زیرساخت و بازار مشخص، توانایی بالاتری در جذب منابع و بازپرداخت تسهیلات دارند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری مجدد در آنها می‌تواند بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در واحدهای تازه‌تأسیس داشته باشد.
با وجود اهمیت این سیاست حمایتی، نظارت دقیق و ارزیابی عملکرد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آن دارد. منابع محدود بانکی و فشارهای مالی، ایجاب می‌کند که این حمایت‌ها با دقت، شفافیت و بر اساس اولویت‌بندی صحیح انجام گیرد تا از اتلاف منابع عمومی و ایجاد بدهی‌های معوق جلوگیری شود؛ بنابراین گزارش، اختصاص دوباره تسهیلات به بنگاه‌های پایدار، گامی مهم در مسیر تقویت بازار کار، افزایش بهره‌وری اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است. در شرایطی که بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با چالش‌های جدی مواجه‌اند، حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای اثبات‌شده می‌تواند اثرگذاری سریع‌تر و ملموس‌تری بر وضعیت اشتغال کشور داشته باشد. این سیاست در صورت اجرای صحیح، به یکی از ابزارهای مؤثر برای مقابله با بیکاری و رونق تولید در کشور تبدیل خواهد شد.
بازار رمزارزها یکی از پرهزینه‌ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در فاصله چند ساعت، دو حمله سایبری به صرافی بایننس و پلتفرم پیش‌بینی پولی‌مارکت، به سرقت مجموعاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیون دلار دارایی انجامید. حمله به بایننس که احتمالاً به هکرهای کره شمالی نسبت داده می‌شود، بزرگ‌ترین سرقت تاریخ بازار رمزارزها توصیف شده است. اگرچه هر دو شرکت وعده دادند خسارت کاربران را به‌طور کامل جبران کنند، اما این اتفاق بار دیگر ضعف‌های امنیتی پلتفرم‌های مبتنی بر رمزارز و تفاوت اساسی آنها با نظام بانکی سنتی در زمینه حمایت از سپرده‌گذاران را برجسته کرده است.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.