نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، متقاضیان برای حضور در این دوره از حراج شمش طلا باید تا ساعت 24 امشب، شنبه 19 اردیبهشتماه، مبلغ 50 میلیارد ریال معادل 5 میلیارد تومان را به عنوان وجهالضمان به ازای هر قطعه شمش یککیلوگرمی واریز کنند.
این دوره از حراج همچون دورههای پیشین در دو بخش «حراج خرد» و «حراج عمده» برگزار میشود و چهار گروه شامل فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خردهفروشان طلای آبشده و سکوهای برخط معاملات طلای آبشده و مصنوعات طلا مجاز به شرکت در آن هستند.
در بخش حراج خرد، متقاضیان امکان خرید حداقل یک و حداکثر پنج قطعه شمش طلای استاندارد را خواهند داشت. سقف خرید در بخش عمده نیز در هر هفته تقویمی 20 قطعه تعیین شده و بر اساس دستورالعمل مرکز مبادله، هر خریدار میتواند مجموعاً تا سقف 25 قطعه شمش در هفته خریداری کند؛ شامل چهار بسته پنجتایی در تالار عمده و پنج خرید یکتایی در بخش خرد.
بر اساس ضوابط اعلامشده از سوی مرکز مبادله، سقف خرید برای بانکهای عامل به صورت مستقل توسط بانک مرکزی تعیین میشود و ممکن است متناسب با شرایط بازار تغییر کند.
متقاضیان جدید برای حضور در حراج ملزم به ارائه مجموعهای از مدارک شامل اصل نامه درخواست شرکت در حراج (فرم 11 و 12 منتشرشده در تارنمای مرکز)، اصل کارت ملی، اصل تعهدنامه محرمانگی، شناسه یکتای پروانه کسب صادره از درگاه ملی مجوزها، وکالتنامه رسمی قابل استعلام، گواهی امضا و در مورد اشخاص حقوقی، آخرین نسخه اساسنامه و آگهی رسمی هستند.
متقاضیان سابق تنها در صورت تغییر اطلاعات پیشین ملزم به ارائه مجدد مدارک خواهند بود.
کارمزد حراج برای هر طرف معامله 20 میلیون ریال به ازای هر قطعه تعیین شده است. قیمت پایه شمشها نیز در روز برگزاری حراج اعلام خواهد شد و معاملات به صورت کاملاً حضوری و نقدی انجام میشود.
کمیته بانکی سنای آمریکا قصد دارد در تاریخ ۱۴ می (۲۴ اردیبهشت)، در مورد یک لایحه تاریخی برای تعیین قوانین زیرساختی صنعت ارزهای دیجیتال و اصلاحات احتمالی آن رایگیری کند.
انتشار نخستین فایلهای محرمانه مربوط به UFOها و پدیدههای ناشناس هوایی (UAP) توسط پنتاگون، ناگهان بازار میمکوینهای فضایی را در شبکه سولانا داغ کرد.
چک دیجیتال از آغاز اجرا تا پایان فروردین ۳.۴ میلیون بار ثبت شد و بیش از ۹۸ درصد سررسیدها وصول شده است.
با وجود آنکه در برخی شرکتها با استناد به ضوابط و قوانین و طرح طبقهبندی مشاغل، حقوق کارگران براساس مدرک تحصیلی تعیین میشود، اما طبق قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی داشتن مدرک تحصیلی بر میزان دریافتی کارگران تاثیری ندارد.