نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ و در شرایطی که تورم فشار سنگینی بر هزینه‌های زندگی وارد کرده، تأخیر در اعمال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به یکی از مهم‌ترین مطالبات این قشر تبدیل شده است. اکنون مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از آغاز روند صدور احکام جدید خبر داده؛ وعده‌ای که اگر عملی شود، می‌تواند بخشی از نگرانی بازنشستگان درباره حقوق خرداد و معوقات فروردین و اردیبهشت را کاهش دهد.
در حالی که بازنشستگان کارگری ماه‌های ابتدایی سال را با دریافتی سال گذشته پشت سر گذاشته‌اند، تازه‌ترین اعلام سازمان تأمین اجتماعی از نزدیک شدن زمان اصلاح احکام حقوقی حکایت دارد. این موضوع برای بسیاری از مستمری‌بگیران اهمیت زیادی دارد؛ چرا که افزایش هزینه‌های زندگی در سال جدید، توان معیشتی آنها را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است.
یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های بازنشستگان در هفته‌های اخیر، فاصله میان رشد قیمت‌ها و ثابت ماندن حقوق‌ها بوده است. بسیاری از آنها معتقدند در شرایطی که هزینه کالاها و خدمات به‌صورت مداوم افزایش پیدا می‌کند، تأخیر در تعیین تکلیف حقوق جدید، فشار مضاعفی بر خانوارهای بازنشسته وارد کرده است.
این بلاتکلیفی باعث شده بخش زیادی از بازنشستگان ندانند دقیقاً چه میزان افزایش برای آنها در نظر گرفته شده و دریافتی نهایی‌شان در ماه‌های آینده چقدر خواهد بود.
بخش مهمی از نارضایتی‌ها فقط به تأخیر در صدور احکام محدود نمی‌شود، بلکه به روشن نبودن وضعیت برخی آیتم‌های مزدی نیز مربوط است. بازنشستگان می‌گویند علاوه بر حقوق پایه، تکلیف مزایایی مانند حق مسکن و سایر پرداختی‌های مزدی هم باید به‌صورت شفاف مشخص شود.
به باور آنها، اگر قرار است عدالت مزدی رعایت شود، این مزایا نیز باید متناسب با افزایش‌هایی که برای شاغلان در نظر گرفته می‌شود، اصلاح شود.
بر اساس اعلام مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، روند صدور احکام جدید وارد مرحله اجرایی شده است. به گفته او، چارچوب‌های مربوط به این احکام با همکاری کانون عالی بازنشستگان نهایی شده و اقدامات فنی لازم نیز از چند روز قبل آغاز شده است.
طبق این وعده، قرار است فرآیند رسمی صدور احکام از هفته آینده آغاز شود و حداکثر تا ۱۵ خردادماه همه احکام جدید صادر و در سامانه بارگذاری شود.
اگر برنامه اعلام‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی طبق زمان‌بندی پیش برود، حقوق خردادماه بازنشستگان باید بر اساس احکام جدید و با اعمال افزایش سالانه پرداخت شود. این موضوع می‌تواند نخستین گام عملی در پاسخ به مطالبه بازنشستگان برای اصلاح دریافتی‌ها باشد.
با این حال، موضوع مهم‌تر برای بسیاری از مستمری‌بگیران، تنها حقوق خرداد نیست؛ بلکه سرنوشت مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت نیز اهمیت زیادی دارد.
بازنشستگان اکنون انتظار دارند پس از نهایی شدن احکام، سازمان تأمین اجتماعی زمان دقیق پرداخت معوقات دو ماه نخست سال را نیز اعلام کند. در شرایط فعلی، این معوقات برای بسیاری از خانوارهای بازنشسته فقط یک مطالبه اداری نیست، بلکه بخشی از نیاز فوری معیشتی آنها به شمار می‌رود.
به‌ویژه حداقل‌بگیران که بیش از دیگر گروه‌ها از تأخیر در افزایش حقوق آسیب می‌بینند، چشم‌انتظار شفاف‌سازی درباره زمان و نحوه پرداخت این مبالغ هستند.
هرچند وعده صدور احکام تا نیمه خرداد می‌تواند خبر امیدوارکننده‌ای برای جامعه بازنشستگان باشد، اما هنوز همه ابهام‌ها برطرف نشده است. میزان دقیق افزایش برخی مزایا، نحوه اعمال حق مسکن و زمان پرداخت مابه‌التفاوت‌ها، همچنان از جمله پرسش‌های بی‌پاسخ بازنشستگان است.
حال باید دید در روزهای پیش رو، سازمان تأمین اجتماعی تا چه اندازه می‌تواند این وعده‌ها را به اجرا برساند و آیا فیش‌های حقوقی خرداد، رضایت بازنشستگان را جلب خواهد کرد یا نه.
بازار رمزارزها یکی از پرهزینه‌ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در فاصله چند ساعت، دو حمله سایبری به صرافی بایننس و پلتفرم پیش‌بینی پولی‌مارکت، به سرقت مجموعاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیون دلار دارایی انجامید. حمله به بایننس که احتمالاً به هکرهای کره شمالی نسبت داده می‌شود، بزرگ‌ترین سرقت تاریخ بازار رمزارزها توصیف شده است. اگرچه هر دو شرکت وعده دادند خسارت کاربران را به‌طور کامل جبران کنند، اما این اتفاق بار دیگر ضعف‌های امنیتی پلتفرم‌های مبتنی بر رمزارز و تفاوت اساسی آنها با نظام بانکی سنتی در زمینه حمایت از سپرده‌گذاران را برجسته کرده است.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.