نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، فروردین ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران ماهی متفاوت بود. در ظاهر، آمار رسمی از تورم سالانه ۵۰.۶ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۷ درصدی حکایت دارد، اما جزئیات این آمار تصویر نگران‌کننده‌تری نشان می‌دهد. بخش خدمات، یعنی همان بخشی که مردم در زندگی روزمره بیشترین تماس را با آن دارند، با جهشی کم‌سابقه روبه‌رو شده است.
بر اساس داده‌های رسمی، تورم ماهانه کالاها در فروردین ۹.۵ درصد بوده، اما شاخص بهای خدمات نسبت به ماه قبل ۳۸ درصد افزایش یافته است. این یعنی هزینه‌هایی مانند آرایشگاه، تعمیرات خانه و خودرو، ویزیت پزشک، رستوران و خدمات شهری در یک ماه بیش از یک‌سوم رشد کرده‌اند.
اهمیت این مسئله تنها در بزرگی عدد نیست. اقتصاددانان معمولاً میان تورم کالا و تورم خدمات تفاوت قائل می‌شوند. تورم کالا می‌تواند تحت‌تأثیر نوسان ارز، اختلال در واردات یا افزایش قیمت‌های جهانی ایجاد شود و در صورت تغییر این عوامل، تا حدی قابل کنترل باشد. اما وقتی تورم به خدمات سرایت می‌کند، نشانه آن است که فشار قیمتی وارد لایه‌های پایدارتر اقتصاد شده است.
در نگاه نخست، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها همچنان بالاتر از خدمات است. شاخص کالاها در فروردین نسبت به فروردین سال قبل ۹۵.۷ درصد افزایش داشته، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه خدمات ۳۹.۱ درصد بوده است. اما آنچه زنگ خطر را به صدا درآورده، شتاب تورم ماهانه خدمات است.
تورم ماهانه شاخص کل در فروردین ۷ درصد اعلام شده، کالاها ۹.۵ درصد رشد کرده‌اند و خدمات با جهشی ۳۸ درصدی رکوردی نگران‌کننده ثبت کرده‌اند. این اختلاف نشان می‌دهد اگرچه سطح تورم کالایی هنوز بالاتر است، اما موج جدید گرانی در حال انتقال به بخش خدمات است.
برای فهم ملموس‌تر ماجرا، اگر هزینه یک خدمت آرایشگاهی در بهمن ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰ هزار تومان بوده، بر اساس این رشد قیمتی در فروردین می‌توانسته به حدود ۶۹۰ هزار تومان برسد. یا هزینه تعمیر یک ماشین لباسشویی که پیش‌تر ۴۰۰ هزار تومان بود، در چنین شرایطی به بیش از ۵۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
این اعداد میانگین‌اند و در برخی گروه‌های خدماتی، جهش‌ها بسیار شدیدتر بوده است.
در میان زیرگروه‌های خدماتی، برخی بخش‌ها رشد بسیار بالاتری از میانگین تجربه کرده‌اند. گروه‌های متفرقه، حمل‌ونقل و ارتباطات به ترتیب با افزایش ماهانه ۸۸ درصد، ۸۵ درصد و ۲۰.۶ درصد در صدر جهش‌های قیمتی قرار گرفته‌اند.
این ارقام نشان می‌دهد هر خدمتی که به حمل‌ونقل، انرژی، نیروی انسانی یا قطعات وارداتی وابسته بوده، با فشار قیمتی سنگین‌تری روبه‌رو شده است. در مقابل، گروه تحصیل تنها ۰.۴ درصد افزایش ماهانه داشته است. با این حال این عدد نمی‌تواند نشانه ثبات پایدار در آموزش باشد، زیرا شهریه مدارس و دانشگاه‌ها معمولاً در آغاز سال تحصیلی تعیین می‌شود و بخش اصلی افزایش هزینه آموزش در پاییز نمایان خواهد شد.
افزایش شدید هزینه خدمات را می‌توان حاصل همزمانی چند عامل دانست. نخستین عامل جهش نرخ ارز است. در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵، نرخ ارز آزاد از حدود ۸۵ هزار تومان به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده و حدود ۸۸ درصد افزایش یافته است. این تغییر نه تنها کالاهای وارداتی را گران کرده، بلکه هزینه خدمات وابسته به قطعات، تجهیزات یا مواد مصرفی وارداتی را نیز بالا برده است.
عامل دوم افزایش دستمزدهاست. دولت در پایان سال ۱۴۰۴ حداقل دستمزد کارگران را ۶۰ درصد افزایش داد. این تصمیم از منظر حمایت از معیشت نیروی کار ضروری بود، اما برای کسب‌وکارهای خدماتی خرد، یک افزایش جدی در هزینه تمام‌شده محسوب می‌شود. کافه‌ها، تعمیرگاه‌ها، آرایشگاه‌ها و سایر واحدهای کوچک خدماتی ناچارند این هزینه را به قیمت نهایی منتقل کنند.
عامل سوم انتظارات تورمی است. وقتی مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند قیمت‌ها همچنان بالا برود، رفتارها نیز تورمی می‌شود. ارائه‌دهندگان خدمات پیش از آنکه تمام هزینه‌ها افزایش یافته باشد، قیمت‌ها را بالا می‌برند تا از موج بعدی عقب نمانند. مصرف‌کنندگان نیز در صورت امکان خرید برخی خدمات را جلو می‌اندازند. این رفتار جمعی، تورم را به پدیده‌ای خودتقویت‌کننده تبدیل می‌کند.
بخش خدمات اکنون با تناقضی خطرناک روبه‌رو است. از یک سو هزینه نیروی کار، اجاره، انرژی، قطعات وارداتی و مواد مصرفی افزایش یافته و قیمت تمام‌شده خدمات بالا رفته است. از سوی دیگر، قدرت خرید مردم بر اثر تورم عمومی کاهش یافته و تقاضا برای بسیاری از خدمات افت کرده است.
در چنین وضعیتی، کسب‌وکارهای خدماتی میان دو انتخاب دشوار گرفتار می‌شوند. اگر قیمت‌ها را متناسب با هزینه‌ها افزایش دهند، بخشی از مشتریان خود را از دست می‌دهند. اگر قیمت‌ها را پایین نگه دارند، با زیان انباشته و خطر تعطیلی مواجه می‌شوند.
شواهد میدانی نشان می‌دهد برخی مشاغل خدماتی از آرایشگاه‌ها و کافه‌ها تا تعمیرگاه‌ها و آموزشگاه‌های زبان، با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مراجعه نسبت به سال قبل روبه‌رو شده‌اند. همزمان تعداد کسب‌وکارهای خدماتی تعطیل‌شده در سه ماه نخست ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.
این وضعیت همان چیزی است که می‌توان آن را تورم رکودی خدمات نامید؛ قیمت‌ها بالا می‌روند، اما تقاضا کاهش می‌یابد. ادامه این چرخه به کاهش عرضه خدمات و در نهایت افزایش دوباره قیمت‌ها منجر می‌شود.
تورم کالاها معمولاً بیشتر به عوامل بیرونی مانند نرخ ارز، تحریم، خشکسالی یا قیمت‌های جهانی وابسته است. اگر این عوامل کنترل شوند، بخشی از فشار قیمتی کالاها نیز کاهش می‌یابد. اما تورم خدمات به متغیرهایی متصل است که برگشت‌پذیری کمتری دارند؛ دستمزد، انرژی و انتظارات تورمی.
وقتی دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، معمولاً به سطح قبلی بازنمی‌گردد. وقتی انتظارات تورمی در ذهن مردم تثبیت می‌شود، مهار آن به سیاستگذاری بلندمدت و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد. به همین دلیل، سرایت تورم از کالاها به خدمات نشانه‌ای از مزمن شدن تورم است.
جهش ۳۸ درصدی تورم ماهانه خدمات در فروردین ۱۴۰۵ را باید از همین زاویه تحلیل کرد. این عدد نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آستانه عبور از تورم کالایی به تورم خدماتی قرار گرفته؛ عبوری که بازگشت از آن دشوار و پرهزینه خواهد بود.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایینترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرالرزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا بهشدت کاهش یافت و دلار نیز از سقفهای اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکتها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارشهای ششماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت میکنند. بااینحال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنشها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسکهای سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکتهاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.