سرمایه‌گذاری در روزهای پرریسک؛ طلا بخریم یا سهام؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، برای ترسیم چشم‌انداز اقتصاد و بازار دارایی‌ها، ابتدا باید تصویر روشنی از وضعیت فعلی اقتصاد داشت. بر اساس آمار اعلام‌شده، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت فقط ۰.۲ درصد بوده و بدون نفت به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. در مقابل، نقدینگی ۵۳ درصد و پایه پولی بیش از ۶۱ درصد افزایش یافته است؛ ارقامی که از شتاب بسیار بالای رشد متغیرهای پولی حکایت دارد. به زبان ساده، تولید تقریباً متوقف شده، اما حجم پول با سرعت زیادی در حال افزایش است. این ترکیب همان شرایطی است که اقتصاد را به سمت رکود تورمی می‌برد؛ یعنی هم‌زمان تولید و سرمایه‌گذاری تضعیف می‌شوند، اما قیمت‌ها همچنان با سرعت بالا افزایش می‌یابند.

چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها، به‌ویژه در بخش انرژی، و نااطمینانی‌های گسترده در حوزه سرمایه‌گذاری، چندان مساعد نیست. احتمال دارد اقتصاد با رکودی عمیق‌تر و رشد منفی‌تری روبه‌رو شود. از سوی دیگر، به دلیل کسری بودجه و نیازهای مالی دولت، رشد نقدینگی و پایه پولی نیز ادامه خواهد یافت.

تورم بالا و کاهش توان ارزی

آمار تورم در بهار ۱۴۰۵ نیز شدت فشارهای تورمی را نشان می‌دهد. تورم ماهانه در فروردین و اردیبهشت در محدوده ۷ تا ۸ درصد و در خرداد حدود ۶ درصد بوده است. این در حالی است که اقتصاد ایران پیش از این نیز با تورم مزمن ماهانه حدود ۲.۵ تا ۳ درصد روبه‌رو بود. افزایش تورم به سطوح ماهانه ۵ تا ۸ درصد، نشان می‌دهد اقتصاد وارد مرحله‌ای شده که فشارهای قیمتی فقط حاصل شوک‌های موقت نیست، بلکه از ترکیب رشد نقدینگی، کاهش تولید، محدودیت عرضه و نااطمینانی ناشی می‌شود.

در کنار این وضعیت، صادرات نفت نیز تحت فشار قرار گرفته است. پس از امضای تفاهم‌نامه، امکان فروش بخشی از نفت ذخیره‌شده در خشکی و روی آب فراهم شد، اما به دلیل پر شدن ظرفیت‌های ذخیره‌سازی، تولید نفت در مقطعی کاهش یافت. بازگرداندن تولید به سطوح قبلی نیز به زمان و هزینه نیاز دارد. در نتیجه، توان صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی در سال جاری احتمالاً کمتر از گذشته خواهد بود. این کاهش درآمد ارزی در شرایطی رخ می‌دهد که تقاضای تجاری و نیازهای وارداتی همچنان بالاست؛ بنابراین فشار بر بازار ارز می‌تواند در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند.

پیش بینی بازارها در سناریوی نخست؛ تنش‌زدایی محدود

در سناریوی نخست، تنش‌ها تا حدی کاهش پیدا می‌کند، اما توافقی جامع و پایدار شکل نمی‌گیرد. این وضعیت می‌تواند مشابه دوره پس از امضای تفاهم‌نامه باشد؛ یعنی تنگه هرمز باز بماند، تردد کشتی‌ها به سطوح پیش از جنگ نزدیک شود، فروش نفت آسان‌تر شود و بخشی از منابع بلوکه‌شده در دسترس قرار گیرد. این شرایط می‌تواند از شدت بحران بکاهد. افزایش دسترسی به منابع ارزی، کاهش محدود ریسک سیاسی و بهبود نسبی تجارت خارجی می‌تواند تورم را تا حدی کاهش دهد و عمق رکود را کمتر کند.

با این حال، حتی در این سناریو نیز بازگشت سریع تورم به سطوح پایین بعید است. احتمال مشاهده تورم کمتر از ۵۰ درصد در سال جاری بسیار محدود خواهد بود. رکود نیز به‌طور کامل از بین نمی‌رود و ممکن است رشد اقتصادی فقط به محدوده سال ۱۴۰۴ نزدیک شود یا اندکی پایین‌تر باقی بماند.

اثر اصلی این سناریو احتمالاً بیشتر در سال‌های بعد دیده خواهد شد، نه در سال ۱۴۰۵. طرفین ممکن است برای دستیابی به توافقی جامع‌تر و بلندمدت‌تر تلاش کنند، اما موفقیت چنین مذاکراتی قطعی نیست.

پیش بینی بازارها در سناریوی دوم؛ تقابل مدیریت‌شده

سناریوی دوم، که احتمال آن بیشتر ارزیابی می‌شود، ادامه نوعی تقابل مدیریت‌شده است. در این وضعیت، تنش میان طرفین ادامه دارد، اما به جنگ تمام‌عیار بازنمی‌گردد. هر طرف تلاش می‌کند با ابزارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی، موقعیت خود را در مذاکرات تقویت کند. در این سناریو صادرات نفت کاملاً متوقف نمی‌شود، اما دشوارتر خواهد شد. دسترسی به منابع ارزی کاهش می‌یابد و احتمال آزادسازی گسترده منابع بلوکه‌شده نیز پایین است.

برای پیش بینی قیمت دلار در چنین وضعیتی می‌توان یک مسیر پلکانی در نظر گرفت؛ دوره‌هایی از ثبات چند هفته‌ای یا چندماهه، سپس افزایش نرخ ارز و دوباره ورود به یک دوره ثبات موقت. افزایش‌های بعدی عمدتاً از محل تقاضای تجاری، محدودیت منابع ارزی و واکنش بازار به اخبار سیاسی و نظامی شکل می‌گیرد.

این سناریو برای بخش واقعی اقتصاد نامطلوب است، زیرا نااطمینانی مداوم می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را متوقف کند. بنگاه‌ها در چنین فضایی نمی‌توانند برای تولید، واردات تجهیزات یا توسعه ظرفیت تصمیم بلندمدت بگیرند. در نتیجه، رکود نسبت به سناریوی نخست عمیق‌تر و تورم نیز بالاتر خواهد بود. تورم ماهانه نیز ممکن است از سطوح کنونی ۵ تا ۶ درصد فاصله زیادی نگیرد.

پیش بینی بازارها در سناریوی سوم؛ تشدید درگیری

در سناریوی سوم، درگیری نظامی تشدید می‌شود. در این وضعیت احتمال بسته شدن تنگه هرمز، بازگشت محاصره و تمرکز اقتصاد بر تأمین کالاهای ضروری، دارو، غذا و تجهیزات افزایش می‌یابد. صادرات نفت در این سناریو ممکن است به‌شدت کاهش پیدا کند. در دوره قبلی محاصره، صادرات نفت ایران طبق اعلام مؤسسات بین‌المللی به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود و احتمال بازگشت به چنین سطحی وجود دارد. کاهش شدید صادرات نفت به افت تولید نیز منجر می‌شود و درآمد ارزی دولت و اقتصاد را محدود می‌کند. در این شرایط، احتمال تجربه تورم سه‌رقمی افزایش می‌یابد و رکود اقتصادی نیز بسیار عمیق‌تر خواهد شد. هرچند احتمال این سناریو کمتر از تقابل مدیریت‌شده ارزیابی می‌شود، اما پیامدهای آن آن‌قدر سنگین است که نمی‌توان آن را در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری نادیده گرفت.

پیش بینی بورس در سه مسیر متفاوت

بهترین وضعیت برای بازار سهام، سناریوی تنش‌زدایی محدود است. کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند به بهبود عملکرد بانک‌ها، خودروسازان، شرکت‌های حمل‌ونقل و بنگاه‌هایی کمک کند که به واردات مواد اولیه وابستگی زیادی دارند. در چنین شرایطی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه، بهبود دسترسی به ارز و کاهش نااطمینانی می‌تواند زمینه عملکرد بهتر شرکت‌ها را فراهم کند.

در سناریوی تقابل مدیریت‌شده، وضعیت بورس دوگانه خواهد بود. برخی شرکت‌ها از افزایش نرخ ارز سود می‌برند، به‌ویژه بنگاه‌های صادراتی، دارایی‌محور و کالامحور. نرخ ارز رسمی نیز احتمالاً ناچار خواهد شد تا حدی با نرخ بازار تعدیل شود و این موضوع می‌تواند درآمد ریالی شرکت‌های صادراتی را افزایش دهد. با این حال، قطعی انرژی، افت تقاضای داخلی و کاهش مقدار فروش می‌تواند بخشی از این مزیت را خنثی کند. از این رو، در این سناریو انتخاب سهم اهمیت زیادی پیدا می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت کل بازار به‌طور یکسان رشد کند.

در سناریوی تشدید درگیری، ممکن است بازار سهام تعطیل شود یا معاملات آن با محدودیت روبه‌رو شود. حتی در صورت باز بودن بازار، مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران نقدشوندگی خواهد بود. دارایی‌هایی که امکان فروش سریع‌تر دارند، جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند.

پیش بینی قیمت دلار؛ ثبات موقت یا مسیر صعودی

در سناریوی تنش‌زدایی، نرخ ارز با ریسک کاهش روبه‌روست. کاهش تقاضای احتیاطی، افزایش فروش نفت و دسترسی به منابع بلوکه‌شده می‌تواند برای مدتی قیمت دلار را تثبیت یا کاهش دهد. اما این ثبات احتمالاً دائمی نخواهد بود. تقاضای انباشته‌شده وارداتی و تجاری همچنان بالاست و با نزدیک شدن به پایان سال، به‌ویژه در اواخر پاییز و زمستان، این تقاضا می‌تواند دوباره افزایش یابد. در نتیجه، حتی در سناریوی مثبت نیز احتمال رشد محدود نرخ ارز وجود دارد.

در سناریوی تقابل مدیریت‌شده، دلار روندی صعودی و نوسانی خواهد داشت. شدت نوسانات به اخبار نظامی، سیاسی و دیپلماتیک وابسته خواهد بود.

در سناریوی تشدید درگیری نیز انتظار می‌رود نرخ ارز، به‌ویژه هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، به سطوحی بسیار بالاتر از قیمت‌های فعلی برسد.

پیش بینی قیمت طلا؛ دارایی جذاب در سناریوی میانی

قیمت طلا در ایران از دو عامل اصلی تأثیر می‌پذیرد: نرخ ارز داخلی و قیمت جهانی طلا. در سناریوی تنش‌زدایی، کاهش نرخ ارز می‌تواند قیمت داخلی طلا را تحت فشار قرار دهد. با این حال، در صورت کاهش تورم جهانی و محدود شدن نیاز بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ بهره، طلای جهانی می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد کند. این افزایش می‌تواند بخشی از افت ناشی از کاهش نرخ ارز داخلی را جبران کند.

در سناریوی تقابل مدیریت‌شده، طلا می‌تواند یکی از جذاب‌ترین دارایی‌ها باشد. در این حالت، افزایش نرخ ارز از قیمت داخلی طلا حمایت می‌کند و حتی اگر طلای جهانی در محدوده فعلی، با نوسان مثبت یا منفی ۵ درصد، باقی بماند، باز هم امکان بازدهی مناسب وجود دارد.

در سناریوی تشدید درگیری، نرخ ارز می‌تواند به‌شدت افزایش یابد، اما طلای جهانی ممکن است تحت فشار قرار گیرد. بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند تورم جهانی را افزایش دهد و بانک‌های مرکزی را به سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر و افزایش نرخ بهره سوق دهد. در این شرایط احتمال کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت جهانی طلا وجود دارد.

با این حال، رشد نرخ ارز داخلی احتمالاً بیش از کاهش اونس جهانی خواهد بود و در نتیجه طلا همچنان می‌تواند نقش پوشش ریسک خود را حفظ کند.

ترکیب دارایی‌ها مهم‌تر از پیش بینی قطعی

با توجه به عدم قطعیت سیاسی، نمی‌توان با اطمینان گفت کدام سناریو محقق خواهد شد. به همین دلیل، تمرکز صرف بر پیش‌بینی یک مسیر مشخص، ریسک بالایی دارد.

سرمایه‌گذاران باید ترکیب دارایی‌های خود را با سناریویی که برای ماه‌های آینده محتمل‌تر می‌دانند تطبیق دهند و بررسی کنند که آیا سبد فعلی آنان در برابر تورم، افت نقدشوندگی، افزایش نرخ ارز و تشدید ریسک سیاسی پوشش کافی ایجاد می‌کند یا نه.

در بازار سهام، استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم می‌تواند ریسک انتخاب نادرست سهم را کاهش دهد. تجربه دوره جنگ نیز نشان داد صندوق‌های طلا توانستند در بیشتر دوره‌ها قابلیت معامله و نقدشوندگی خود را حفظ کنند و برای سرمایه‌گذاران نوعی پوشش و امنیت ایجاد کنند.

جمع‌بندی آن است که سناریوی تقابل مدیریت‌شده در حال حاضر محتمل‌تر به نظر می‌رسد؛ سناریویی که در آن اقتصاد با رکود عمیق، تورم بالا و افزایش پلکانی نرخ ارز روبه‌رو خواهد بود. در چنین فضایی، طلا می‌تواند جایگاه مهمی در سبد دارایی داشته باشد و در بورس نیز انتخاب صنایع و شرکت‌ها، بیش از حرکت کلی شاخص اهمیت پیدا خواهد کرد.