نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، اثر اقتصادی هوش مصنوعی طی چهار سال آینده میتواند از یک تحول نسبتاً محدود تا جهشی بدون نمونه تاریخی متفاوت باشد. پژوهش جدید آنتروپیک سه سناریوی محدود، قابل توجه و حداکثری را برای بررسی این مسیرها در نظر گرفته است.
در ملایمترین سناریو، اثر اقتصادی هوش مصنوعی را میتوان تا حدودی با تأثیر اینترنت مقایسه کرد. در سناریوهای قویتر، ابعاد تحول میتواند به ظهور همزمان اینترنت و برق شباهت پیدا کند و در شدیدترین حالت، دیگر نمونه تاریخی مناسبی برای مقایسه وجود ندارد.
این تفاوت به میزان نفوذ هوش مصنوعی در وظایف اقتصادی و مهمتر از آن، به نحوه استفاده از فناوری بستگی دارد؛ اینکه هوش مصنوعی در کنار نیروی انسانی و برای افزایش بهرهوری او استفاده شود یا مستقیماً جایگزین بخشی از کار انسان شود.
اقتصاددانان آنتروپیک معتقدند یک تا دو سال آینده میتواند نخستین نشانهها را درباره مسیری که اقتصاد در حال طیکردن آن است آشکار کند. سه متغیر در این زمینه تعیینکننده خواهند بود: سرعت افزایش قابلیتهای هوش مصنوعی، سرعت انتشار و استفاده از فناوری در اقتصاد و میزان افزایش بهرهوری در بخشهایی که هوش مصنوعی وارد آنها میشود.
با این حال، شوکهای اقتصادی دیگر میتوانند در کوتاهمدت تشخیص این روند را دشوار کنند و تفاوت میان سناریوها احتمالاً با نزدیکشدن به سال 2030 آشکارتر خواهد شد.
در سناریوی محدود، هوش مصنوعی تا سال 2030 تنها برای ۴ درصد وظایف در کل اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد. در این حالت، تولید ناخالص داخلی در سال 2030 حدود ۱.۶ درصد بیشتر از شرایطی خواهد بود که هوش مصنوعی وجود نداشته باشد. اثر فناوری بر اشتغال و بیکاری نیز محدود خواهد بود.
تصویر در سناریوی قابل توجه بهطور محسوسی تغییر میکند. در این حالت، هوش مصنوعی حدود ۱۲ درصد وظایف اقتصاد را بر عهده میگیرد و استفاده از آن بیشتر ماهیت جایگزینی نیروی انسانی دارد تا کمک به کارکنان. نتیجه، افزایش ۸.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سناریوی بدون هوش مصنوعی است.
اما این افزایش تولید با هزینهای در بازار کار همراه میشود. نرخ بیکاری در این سناریو به ۴.۶ درصد افزایش پیدا میکند و اشتغال کارکنان یقهسفید حدود ۴ درصد کاهش مییابد.
سناریوی سوم تصویری بسیار متفاوت ارائه میدهد. در حالت «حداکثری»، هوش مصنوعی تا سال 2030 نزدیک به یکسوم کار اقتصاد را انجام خواهد داد و در بیشتر موارد جایگزین نیروی انسانی میشود.
در چنین شرایطی، تولید ناخالص داخلی ۳۲ درصد بیشتر از وضعیت بدون هوش مصنوعی خواهد بود. بر اساس نمودار ارائهشده، اندازه اقتصاد در ژانویه 2030 در سناریوی بدون هوش مصنوعی حدود ۳۳.۵۶ تریلیون دلار است؛ در حالی که در سناریوی محدود به ۳۴.۱۰ تریلیون دلار، در سناریوی قابل توجه به ۳۶.۳۴ تریلیون دلار و در سناریوی حداکثری به حدود ۴۴.۴۴ تریلیون دلار میرسد.
اما همزمان با این جهش تولید، نرخ بیکاری در سناریوی حداکثری به نزدیک ۱۲ درصد افزایش مییابد و اشتغال کارکنان یقهسفید بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا میکند. به این ترتیب، همان سناریویی که بیشترین رشد اقتصادی را ایجاد میکند، بیشترین اختلال را نیز در بازار کار به همراه دارد.
تفاوت اساسی میان سناریوها فقط به میزان استفاده از هوش مصنوعی مربوط نیست؛ نحوه استفاده از آن نیز اهمیت دارد. اگر هوش مصنوعی عمدتاً مکمل نیروی انسانی باشد، افزایش بهرهوری میتواند بدون حذف گسترده مشاغل اتفاق بیفتد. اما در سناریوهای شدیدتر پژوهش، بخش بزرگی از استفاده از فناوری به جایگزینی مستقیم کارکنان اختصاص دارد. به همین دلیل، فشار بازار کار عمدتاً بر مشاغل یقهسفید متمرکز میشود. در سناریوی قابل توجه، اشتغال این گروه حدود ۴ درصد و در سناریوی حداکثری بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا میکند.
این نتیجه از آن جهت اهمیت دارد که موج فعلی هوش مصنوعی، برخلاف بسیاری از مراحل قبلی اتوماسیون، مستقیماً فعالیتهای شناختی و اداری را هدف قرار میدهد. بنابراین، رشد سریع تولید الزاماً با افزایش مشابه تقاضا برای نیروی انسانی همراه نخواهد شد. با این حال، آنتروپیک تأکید میکند هیچیک از این سناریوها از پیش تعیینشده نیست. هدف از طراحی آنها پیشبینی قطعی آینده نیست، بلکه فراهمکردن امکان برنامهریزی برای مسیرهای متفاوتی است که اقتصاد ممکن است طی کند.
یکی از مهمترین نتایج پژوهش به توزیع درآمد مربوط میشود. در تمام سناریوها، هوش مصنوعی بخشی از درآمد را از نیروی کار به سمت سرمایهگذاران منتقل میکند و هرچه نقش فناوری در اقتصاد بیشتر باشد، این جابهجایی شدیدتر میشود.
در سناریوی حداکثری، سهم نیروی کار از درآمد تا سال 2030 از ۶۰ درصد به ۴۵ درصد کاهش مییابد. بنابراین، اقتصاد در مقایسه با وضعیت بدون هوش مصنوعی تقریباً یکسوم بزرگتر شده، اما مجموع درآمدی که به کارکنان میرسد تقریباً با حالتی برابر است که اساساً چنین فناوریای وجود نداشت.
این نتیجه یکی از مهمترین تناقضهای بالقوه اقتصاد هوش مصنوعی را آشکار میکند. ممکن است فناوری ثروت بسیار بیشتری ایجاد کند، بدون آنکه نیروی کار به همان نسبت از آن بهرهمند شود. در چنین وضعیتی، مسئله اصلی دیگر فقط تعداد مشاغلی که از بین میروند نیست، بلکه نحوه تقسیم ارزش افزوده جدید میان عوامل تولید خواهد بود. اقتصاد میتواند سریعتر رشد کند و در عین حال سهم کوچکتری از درآمد آن به نیروی کار برسد.
این روند از نقطهای آغاز میشود که سهم نیروی کار از درآمد پیشتر نیز در حال کاهش بوده است. این سهم در سهماهه دوم به پایینترین سطح تاریخی خود، یعنی ۵۳ درصد، رسیده است.
سناریوی حداکثری نشان میدهد افزایش تولید ناخالص داخلی بهتنهایی معیار کافی برای سنجش آثار اقتصادی هوش مصنوعی نخواهد بود. اگر تولید ۳۲ درصد افزایش یابد، اما سهم نیروی کار از ۶۰ به ۴۵ درصد کاهش پیدا کند، بخش عمده ارزش افزوده جدید به صاحبان سرمایه منتقل خواهد شد.
در چنین اقتصادی، مسئله رشد و مسئله رفاه نیروی کار میتوانند از یکدیگر جدا شوند. شاخصهای کلان ممکن است از رونق کمسابقه حکایت کنند، در حالی که گروهی از کارکنان با حذف شغل یا کاهش سهم خود از درآمد ملی مواجه باشند. از این منظر، سناریوی حداکثری الزاماً سناریوی اقتصادی بهتر نیست؛ بلکه ترکیبی از رشد بسیار سریع تولید و اختلال بسیار شدید در توزیع درآمد و بازار کار است. این وضعیت میتواند زمینه مناقشه گستردهای درباره این پرسش ایجاد کند که منافع اقتصاد بسیار ثروتمندتر آینده چگونه میان سرمایهگذاران و کارکنان تقسیم خواهد شد.
سه سناریوی آنتروپیک تمام آیندههای ممکن را پوشش نمیدهند. مدلها برخی محدودیتهای سیاسی و اجتماعی را در نظر نگرفتهاند؛ از جمله مخالفت با ساخت مراکز داده یا درخواست برای متوقف یا کندکردن توسعه هوش مصنوعی. ریسکهای فاجعهبار احتمالی خود فناوری نیز در این سناریوهای اقتصادی وارد نشدهاند.
محدودیت مهم دیگر آن است که مدلها وقوع رکود یا آشفتگی مالی را لحاظ نمیکنند. برای مثال، ممکن است حذف گسترده مشاغل به کاهش مصرف خانوارها منجر شود و افت تقاضا نیز موج دیگری از تعدیل نیروی انسانی را در بخشهایی ایجاد کند که مستقیماً تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار ندارند. چنین سازوکاری در سناریوهای ارائهشده محاسبه نشده است.
پیشرفت روباتیک و امکان خودکارسازی مشاغل فیزیکی نیز خارج از مدل قرار دارد. بنابراین، نتایج عمدتاً آثار گسترش هوش مصنوعی در وظایف فعلی، بهویژه فعالیتهای شناختی و مشاغل یقهسفید، را نشان میدهد.
مهمترین نتیجه پژوهش این نیست که هوش مصنوعی الزاماً موجب بیکاری گسترده خواهد شد یا اقتصاد را وارد رونقی بیسابقه خواهد کرد. فاصله میان سناریوها بسیار زیاد است و مسیر نهایی هنوز مشخص نیست.
در سناریوی محدود، هوش مصنوعی تا سال 2030 تنها ۴ درصد وظایف را انجام میدهد و تولید ناخالص داخلی ۱.۶ درصد افزایش مییابد، بدون آنکه بازار کار دچار اختلال جدی شود. در سناریوی میانی، سهم هوش مصنوعی از وظایف به ۱۲ درصد میرسد، تولید ۸.۳ درصد افزایش مییابد و بیکاری به ۴.۶ درصد میرسد. در شدیدترین حالت، هوش مصنوعی تقریباً یکسوم کار اقتصاد را بر عهده میگیرد، تولید ۳۲ درصد افزایش پیدا میکند و بیکاری به نزدیک ۱۲ درصد میرسد.
بنابراین، رابطهای مهم میان رشد و اختلال در این سناریوها وجود دارد: هرچه هوش مصنوعی کار بیشتری انجام دهد، ظرفیت افزایش تولید بیشتر میشود، اما در صورتی که فناوری عمدتاً جایگزین انسان باشد، فشار بر اشتغال و سهم نیروی کار از درآمد نیز افزایش مییابد.
از این منظر، بزرگترین چالش اقتصادی هوش مصنوعی ممکن است ایجاد رشد نباشد. فناوری در سناریوهای قوی قادر است رشد بسیار بزرگی ایجاد کند. مسئله دشوارتر این است که چه کسانی درآمد حاصل از این افزایش تولید را دریافت خواهند کرد.
اگر اقتصاد تا سال 2030 یکسوم بزرگتر شود، اما مجموع درآمد نیروی کار تقریباً در سطح سناریوی بدون هوش مصنوعی باقی بماند، پرسش تعیینکننده اقتصاد آینده از «هوش مصنوعی چقدر رشد ایجاد میکند؟» به «ثروت ایجادشده توسط هوش مصنوعی به چه کسانی میرسد؟» تغییر خواهد کرد.
با وجود عملکرد ضعیف قیمت ریپل در سال ۲۰۲۶، شرکت مدیریت دارایی ۲۱ شیرز (21Shares) معتقد است بنیانهای این رمزارز نسبت به سالهای گذشته تقویت شدهاند.
بازار کریپتو در آستانه هفتهای پرخبر، میان تحولات جنگ ایران و آمریکا، سرنوشت قانون شفافیت (CLARITY) و تصمیم فدرال رزرو گرفتار شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را ابلاغ کرد.
بورس تهران در آغاز معاملات امروز با موج قدرتمند تقاضا روبهرو شد و شاخص کل با جهش ۱۸۴ هزار واحدی از مرز ۷.۴ میلیون واحد عبور کرد؛ همزمان شاخص هموزن نیز بیش از ۴۱ هزار واحد افزایش یافت.