نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، موضوع از پیشنهاد وزارت صمت برای تغییر تاریخ احراز مالکیت خودرو آغاز میشود. در مقررات فعلی، خودرو باید پیش از ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در مالکیت فرد ایرانی مقیم خارج بوده باشد؛ اما پیشنهاد جدید این تاریخ را به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ منتقل میکند. این تغییر بیش از شش ماه به بازه مالکیت اضافه کرده و میتواند تعداد خودروهای واجد شرایط و در نتیجه ارزش ارزی واردات را افزایش دهد.
نخستین ریسک زمانی ایجاد میشود که ارز خرید خودرو ظاهراً در خارج تأمین شود، اما منشأ اقتصادی آن ریال داخل کشور باشد. واردکننده میتواند ریال را در داخل به صراف یا شبکه تسویه پرداخت کند و معادل ارزی آن در خارج پرداخت شود. در این حالت بانک مرکزی ارزی تخصیص نداده، اما عملاً تقاضای جدیدی در شبکه مرتبط با بازار آزاد شکل گرفته است. فشار دوم میتواند پس از فروش خودرو ظاهر شود. حتی اگر خودرو با دارایی واقعی فرد در خارج خریداری شده باشد، واردکننده پس از فروش آن در ایران ریال دریافت میکند. اگر بخواهد درآمد خود را به خارج منتقل کند، باید این ریال را دوباره به ارز تبدیل کند. به دلیل شکاف قیمت خودرو در ایران و خارج، این تقاضای ارزی حتی میتواند از ارزش اولیه خودرو بیشتر شود. ترکیب واردات نیز مهم است. افزایش تعرفه خودروهای زیر ۲۰۰۰ سیسی در کنار کاهش تعرفه گروههای بالاتر میتواند انگیزه واردات خودروهای گرانتر را افزایش دهد و صورتحساب ارزی واردات را بزرگتر کند.
البته واردات خودرو الزاماً باعث جهش دلار نمیشود. متغیر تعیینکننده، منشأ واقعی ارز و سرنوشت ریال حاصل از فروش خودرو است. خطر اصلی زمانی شکل میگیرد که ارز خرید از شبکههای مرتبط با بازار آزاد تأمین شود و سپس درآمد فروش خودرو نیز برای خروج از کشور دوباره به دلار تبدیل شود؛ یعنی بازار ارز در دو مرحله با تقاضای تازه مواجه شود.
در نگاه نخست، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور نباید ارتباط مستقیمی با افزایش تقاضا در بازار ارز داشته باشد. مقررات موجود اجازه میدهد این گروه خودرو را بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار وارد کنند؛ بنابراین بانک مرکزی برای این واردات ارز تخصیص نمیدهد. با این حال، بررسی سازوکار واقعی تأمین ارز و فروش خودرو نشان میدهد نبود تخصیص رسمی ارز لزوماً به معنای بیاثر بودن واردات بر بازار دلار نیست. گسترش دامنه واردات میتواند از چند مسیر تقاضای ارز را افزایش دهد و در شرایط محدودیت عرضه و انتظارات افزایشی، فشار بیشتری بر نرخ دلار وارد کند.
موضوع به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تغییر تاریخ احراز مالکیت خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج بازمیگردد. در رویه موجود، تنها خودروهایی امکان واردات دارند که فرد ایرانی مقیم خارج پیش از ۱۲ آذر ۱۴۰۴ مالک آنها بوده باشد. پیشنهاد جدید وزارت صمت این تاریخ را به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ تغییر میدهد. بنابراین بیش از شش ماه به بازه قابل قبول مالکیت اضافه میشود. این اصلاح مجوز تازهای برای واردات ایجاد نمیکند، اما تعداد خودروها و متقاضیانی را که امکان استفاده از مجوز موجود دارند افزایش میدهد و در نتیجه میتواند ارزش بالقوه واردات خودرو را بالا ببرد.
مسئله اصلی این است که ارز مورد نیاز برای این واردات در نهایت از چه محلی تأمین خواهد شد. براساس مقررات، خودروهای موردنظر باید بدون انتقال ارز وارد شوند. مفهوم این عبارت آن است که بانک مرکزی مسئول تأمین ارز نیست و واردکننده باید از ارز در اختیار خود استفاده کند. اگر یک ایرانی مقیم خارج واقعاً از درآمد، سپرده یا سایر داراییهای ارزی خود در خارج از کشور برای خرید خودرو استفاده کند، در مرحله خرید خودرو تقاضای مستقیمی در بازار ارز ایران ایجاد نمیشود و ذخایر رسمی بانک مرکزی نیز تحت فشار قرار نمیگیرد.
مسئله زمانی متفاوت میشود که ارز مورد استفاده ظاهراً در خارج تأمین شود، اما منشأ اقتصادی آن منابع ریالی داخل کشور باشد. برای مثال، واردکننده یا ذینفع او میتواند مبلغ ریالی خرید خودرو را در داخل به یک صراف، واسطه یا شبکه تسویه پرداخت کند و معادل ارزی آن در خارج برای خرید خودرو پرداخت شود.
در چنین شرایطی، از نظر مقرراتی ممکن است همچنان تخصیص ارزی از بانک مرکزی صورت نگرفته باشد، اما از نظر اقتصادی تقاضای جدیدی برای ارز ایجاد شده است. این تقاضا در شبکههایی شکل میگیرد که با بازار آزاد ارز ارتباط دارند. به همین دلیل باید میان دو مفهوم عدم استفاده از ذخایر بانک مرکزی و عدم ایجاد تقاضا برای ارز تفاوت قائل شد. این دو الزاماً مترادف نیستند.
گسترش دامنه واردات این مسئله را مهمتر میکند. تغییر تاریخ مالکیت تعداد خودروهای واجد شرایط را افزایش میدهد و طبیعتاً منابع ارزی بیشتری برای اجرای حکم مورد نیاز خواهد بود. البته نمیتوان کل ارزش خودروهای وارداتی را معادل افزایش تقاضای دلار دانست. میزان فشار واقعی به تعداد خودروهای اضافی، متوسط ارزش ارزی آنها و مهمتر از همه، سهم منابعی بستگی دارد که در عمل از بازار داخلی یا شبکههای مرتبط با بازار ارز تأمین میشود.
اما ریسک ارزی واردات خودرو فقط به مرحله خرید محدود نمیشود. حتی اگر فرض کنیم تمام خودروها واقعاً با دارایی ارزی ایرانیان مقیم خارج خریداری شوند و هنگام واردات هیچ تقاضایی برای دلار در ایران ایجاد نشود، امکان ایجاد فشار ارزی در مرحله بعد وجود دارد.
واردکننده میتواند خودرو را پس از ورود در بازار ایران بفروشد و درآمد ریالی حاصل از آن را دریافت کند. اگر قصد داشته باشد این پول را به خارج از کشور منتقل کند، ناچار است درآمد ریالی حاصل از فروش را مجدداً به ارز تبدیل کند. بنابراین تقاضایی که هنگام خرید خودرو در بازار ارز ایران ایجاد نشده بود، پس از فروش آن ظاهر میشود.
اهمیت این کانال با تفاوت قیمت خودرو در داخل و خارج افزایش پیدا میکند. محدودیت عرضه و شکاف قیمت خودرو در ایران و بازارهای جهانی میتواند عایدی ریالی قابل توجهی برای واردکننده ایجاد کند. اگر این عایدی به ارز تبدیل شود، میزان تقاضای ایجادشده حتی ممکن است از ارزش ارزی اولیه خودرو بیشتر باشد. البته اندازه این اثر به میزان اختلاف قیمت داخلی و خارجی، هزینه واردات و تصمیم واردکننده درباره نگهداری یا انتقال درآمد حاصل از فروش بستگی دارد و گزارش امکان برآورد قطعی آن را فراهم نمیکند.
به این ترتیب، در سناریوی پرریسک، بازار ارز میتواند در دو مرحله تحت فشار قرار گیرد. نخست، زمانی که ارز خرید خودرو در ظاهر در خارج تأمین میشود اما پشتوانه آن پرداخت ریالی در داخل است؛ و دوم، هنگامی که درآمد حاصل از فروش خودرو در ایران دوباره به ارز تبدیل و به خارج منتقل میشود.
ترکیب خودروهای وارداتی نیز در میزان فشار ارزی اهمیت دارد. تغییر تعرفههای واردات در آذر ۱۴۰۴ به صورت یکسان برای تمام خودروها انجام نشده است. در حالی که حقوق ورودی خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی از ۲۰ به ۱۱۰ درصد و خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی از ۴۰ به ۱۲۰ درصد افزایش یافته، تعرفه گروههای بالاتر از ۲۰۰۰ سیسی کاهش یافته است.
کاهش نسبی تعرفه خودروهای دارای موتور بزرگتر میتواند واردات برخی خودروهای با ارزش دلاری بالاتر را جذابتر کند. در نتیجه حتی اگر تعداد خودروهای وارداتی افزایش زیادی پیدا نکند، حرکت ترکیب واردات به سمت خودروهای گرانتر میتواند ارزش ارزی کل واردات را با شدت بیشتری افزایش دهد. با این حال، برای تعیین اندازه این اثر به اطلاعات ثبت سفارشها و متوسط ارزش خودروهای وارداتی نیاز است و اطلاعات موجود امکان محاسبه آن را نمیدهد.
کانال دیگری که میتواند رابطه واردات خودرو و جهش دلار را توضیح دهد، انتظارات است. بازار ارز فقط به عرضه و تقاضای تحققیافته واکنش نشان نمیدهد. انتظار فعالان اقتصادی از عرضه و تقاضای آینده نیز میتواند قیمت امروز را تغییر دهد.
گسترش امکان واردات خودرو با منابعی خارج از نظام رسمی تخصیص ارز ممکن است از سوی بازار به عنوان افزایش بالقوه تقاضای دلار تفسیر شود. بنابراین بخشی از اثر سیاست حتی پیش از واردات خودروها میتواند در بازار ارز ظاهر شود.
شدت این اثر به وضعیت بازار بستگی دارد. هنگامی که عرضه ارز کافی و انتظارات باثبات باشد، افزایش محدود تقاضای بالقوه ممکن است تأثیر چندانی بر نرخ ارز نداشته باشد. اما در شرایط محدودیت عرضه، افزایش نااطمینانی و شکلگیری انتظارات افزایشی، حتی تغییر محدود در تقاضای بالقوه واردات میتواند اثر قیمتی بزرگتری بر دلار آزاد داشته باشد.
حتی در بهترین سناریو که تمام منابع خرید خودرو از دارایی واقعی ایرانیان خارج از کشور تأمین شود، هزینه ارزی سیاست کاملاً صفر نیست. دارایی ارزی ایرانیان خارج از کشور بخشی از دارایی خارجی بخش خصوصی محسوب میشود. این منابع میتوانست در شرایط دیگری به صورت حواله، سپرده، سرمایهگذاری یا عرضه ارز وارد اقتصاد ایران شود.
وقتی این منابع صرف خرید خودرو میشود، یک دارایی نقد ارزی به کالای وارداتی تبدیل شده است. این اتفاق تقاضای جاری دلار در بازار داخل ایجاد نمیکند، اما میتواند عرضه بالقوه منابع ارزی بخش خصوصی به اقتصاد ایران را کاهش دهد؛ بنابراین نوعی هزینه فرصت ارزی ایجاد میشود.
با وجود این کانالها، نمیتوان نتیجه گرفت افزایش واردات خودرو الزاماً به جهش دلار منجر خواهد شد. اگر منشأ ارز واقعاً منابع خارجی باشد، ذخایر بانک مرکزی تحت فشار قرار نمیگیرد. بخشی از واردات جدید نیز ممکن است جایگزین سایر مسیرهای واردات یا مصارف ارزی شود. از سوی دیگر، حقوق ورودی خودرو برای دولت درآمد ایجاد میکند و افزایش عرضه خودروهای وارداتی نیز میتواند بخشی از محدودیت عرضه و شکاف قیمتی بازار خودرو را کاهش دهد. :
بنابراین خطر اصلی نه خود واردات خودرو، بلکه نحوه تأمین ارز و سرنوشت پول حاصل از فروش آن است. اگر افزایش واردات با تأمین ارز از شبکههای مرتبط با بازار آزاد همراه شود و درآمد ریالی حاصل از فروش خودرو نیز دوباره برای خروج از کشور به ارز تبدیل شود، تقاضای دلار میتواند در دو مرحله افزایش یابد. اگر این اتفاق در بازاری با محدودیت عرضه ارز و انتظارات افزایشی رخ دهد، اثر آن بر قیمت دلار میتواند از افزایش ساده حجم واردات بزرگتر باشد.
نماینده مجلس گفت: امروز یکی از مطالبات به حق مردم وضعیت اسفبار حوزه اقتصادی است و مجلس به نظر می رسد بعداز بیش از دو سال فرصتی که به بعضی از وزرا داده است حتما باید از ابزار آلات نظارتی خودش استفاده کند.
فروش متری، توکنایزکردن پروژههای ساختمانی و مسکن ریزمتراژ بهعنوان راههایی برای ورود سرمایههای کوچک به بازار مسکن مطرح شدهاند؛ بازاری که خرید یک واحد کامل در آن از توان بخش بزرگی از خانوارها خارج شده است. اما پرسش اصلی این است: آیا خرید چند متر از یک پروژه واقعاً به معنای نزدیکشدن به خانهدار شدن است؟
قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه بازار جهانی اندکی افزایش یافت، اما تحت تاثیر تشدید نگرانیها از احتمال تداوم نرخهای بهره بالای آمریکا برای مدتی طولانیتر، همچنان در نزدیکی پایینترین سطح خود در بیش از هفت هفته گذشته باقی ماند.
اصلاح قیمت طلا در بازارهای جهانی هنوز در نمودار روزانه به پایان نرسیده و بازار به نخستین محدوده حمایتی مهم در ۴۱۰۰ دلار نزدیک میشود. در صورت از دست رفتن این سطح، محدوده ۳۹۴۶.۷۴ تا ۳۸۸۶.۶۴ دلار بهعنوان حمایت مهمتر در کانون توجه قرار خواهد گرفت. با این حال، ساختار بلندمدت طلا همچنان امکان بازگشت قیمت را حفظ کرده است. نکته تعیینکننده نه صرفاً رسیدن قیمت به حمایت، بلکه واکنش بازار پس از آن است. بازگشت پایدار به بالای ۴۵۵۰.۰۴ دلار میتواند نخستین نشانه جدی پایان اصلاح باشد و در آن صورت مقاومتهای ۵۱۴۱.۰۴ و ۵۳۶۷.۷۵ دلار دوباره اهمیت پیدا خواهند کرد.