نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بازار خودرو ایران در آستانه مواجهه با شرایطی پیچیده قرار گرفته است. از یکسو، تولید دو خودروساز بزرگ کشور در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً نصف شده و از سوی دیگر، شاخص قیمت محصولات صنعت خودرو و قطعات نزدیک به ۱۱۸ درصد افزایش یافته است. هم‌زمان، تورم عمومی اقتصاد در سطوح کم‌سابقه‌ای قرار دارد و هزینه تولید در بسیاری از صنایع تأمین‌کننده قطعات و مواد اولیه خودرو با افزایش شدید مواجه شده است. بااین‌حال، نشانه‌هایی از کاهش تقاضای مؤثر نیز مشاهده می‌شود که می‌تواند مانع از انتقال کامل فشارهای تورمی به قیمت بازار خودرو شود. آیا سقوط تولید و افزایش هزینه‌ها به جهش تازه قیمت خودرو منجر خواهد شد یا کاهش قدرت خرید خانوارها، بازار را به سمت رکودی عمیق‌تر سوق می‌دهد؟
تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره وضعیت تولید صنعتی در مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که صنعت خودرو یکی از شدیدترین افت‌های تولید را در میان صنایع کشور تجربه کرده است. براساس این گزارش، رشد تولید گروه خودرو و قطعات در مرداد نسبت به ماه مشابه سال گذشته به منفی 39.3 درصد رسیده است؛ رقمی که از کاهش قابل توجه فعالیت این صنعت حکایت دارد.
وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور حتی نگران‌کننده‌تر است. مجموع تولید ایران‌خودرو و سایپا در مرداد به حدود ۳۱ هزار دستگاه رسیده، درحالی‌که این رقم در تیرماه ۵۱ هزار دستگاه و در مرداد سال گذشته ۶۲ هزار دستگاه بوده است. به این ترتیب، تولید این دو شرکت در فاصله یک ماه نزدیک به ۳۹ درصد و در مقایسه با سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
این افت شدید در شرایطی اتفاق افتاده که شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نیز در مرداد رشد منفی 10.6 درصدی را ثبت کرده است. بنابراین، کاهش تولید خودرو به‌مراتب شدیدتر از متوسط بخش صنعت بوده و یکی از عوامل اصلی تشدید رکود صنعتی در این ماه محسوب می‌شود. کاهش تولید خودرو در صورت تداوم می‌تواند عرضه محصولات جدید به بازار را محدود کند. اگر میزان تقاضا ثابت بماند، چنین کاهشی معمولاً فشار افزایشی بر قیمت‌ها ایجاد می‌کند. بااین‌حال، وضعیت کنونی بازار خودرو ایران پیچیده‌تر از آن است که بتوان صرفاً براساس کاهش تولید، افزایش قطعی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.
دومین عامل مهم در چشم‌انداز بازار خودرو، افزایش شدید قیمت محصولات صنعتی است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت صنعت خودرو و قطعات در مرداد به بیش از 118 درصد رسیده است. این رقم به معنای آن است که شاخص قیمت فروش محصولات شرکت‌های بورسی فعال در صنعت خودرو و قطعات نسبت به مرداد سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
البته این شاخص نباید با قیمت خودرو در بازار آزاد یکسان تلقی شود؛ زیرا ترکیبی از محصولات خودروسازان و قطعه‌سازان را دربرمی‌گیرد و الزاماً تغییر قیمت یک مدل مشخص خودرو را نشان نمی‌دهد. بااین‌حال، بررسی سایر صنایع نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در زنجیره تأمین خودرو نیز بسیار شدید بوده است. در مرداد، رشد شاخص قیمت فلزات اساسی به 135 درصد، محصولات شیمیایی به 128 درصد و لاستیک و پلاستیک به 134 درصد رسیده است. محصولات این صنایع از مهم‌ترین نهاده‌های مورد استفاده در تولید خودرو و قطعات محسوب می‌شوند. افزایش قیمت فولاد، مواد پلیمری و سایر مواد اولیه می‌تواند هزینه تولید خودرو را افزایش دهد و فشار بیشتری بر قیمت فروش خودروسازان وارد کند.
در مجموع، رشد شاخص قیمت کل صنعت در مرداد به 131 درصد رسیده که نسبت به تیرماه افزایش قابل توجهی داشته است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی احتمال می‌دهد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد یکی از عوامل تشدید رشد قیمت محصولات صنعتی در مرداد بوده باشد. بنابراین، حتی در صورت توقف روند کاهش تولید خودرو، تداوم افزایش قیمت نهاده‌های صنعتی می‌تواند فشارهای افزایشی بر قیمت محصولات این صنعت را حفظ کند. البته میزان انتقال این فشار به قیمت نهایی خودرو به شرایط تولید، سیاست قیمت‌گذاری و وضعیت تقاضا بستگی خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش تولید صنعتی، وضعیت موجودی انبار خودروسازان است؛ موضوعی که تصویر متفاوتی از شرایط بازار ارائه می‌دهد. براساس این گزارش، در سه‌ماهه منتهی به مرداد، صنعت خودرو و قطعات هم‌زمان با کاهش تولید، افزایش موجودی انبار را تجربه کرده است. در این دوره، کاهش فروش از کاهش تولید بیشتر بوده و همین موضوع به افزایش موجودی محصولات نهایی منجر شده است.
این وضعیت از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. اگر کاهش تولید صرفاً ناشی از محدودیت عرضه باشد و تقاضا همچنان بالا باقی بماند، معمولاً انتظار می‌رود موجودی انبار کاهش پیدا کند. اما افزایش موجودی انبار در کنار افت تولید می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف تقاضای مؤثر باشد. البته داده‌های گزارش نشان می‌دهد که موجودی انبار صنعت خودرو در خود مرداد کاهش یافته است؛ بنابراین باید میان وضعیت یک‌ماهه و روند سه‌ماهه تفاوت قائل شد.
بااین‌حال، افزایش موجودی انبار در دوره سه‌ماهه نشان می‌دهد که نمی‌توان وضعیت بازار خودرو را صرفاً با محدودیت تولید توضیح داد. کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش قیمت خودرو و محدودیت منابع مالی خریداران می‌توانند از عوامل احتمالی ضعف تقاضا باشند. این مسئله می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده قیمت خودرو داشته باشد. اگر تقاضای مؤثر همچنان ضعیف باقی بماند، ممکن است بخشی از فشار افزایشی ناشی از کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها خنثی شود.
در کنار تحولات صنعت خودرو، بررسی وضعیت تورم عمومی اقتصاد نیز برای تحلیل آینده قیمت‌ها ضروری است. گزارش دیگر پژوهشکده پولی و بانکی درباره تورم هسته مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده به 84.4 درصد و تورم ماهانه به 3.7 درصد رسیده است. بااین‌حال، هر سه شاخص تورم هسته ماهانه در مرداد کاهش یافته‌اند. تورم هسته میانه وزنی به 4.45 درصد، تورم هسته حذفی به 4.47 درصد و میانگین کوتاه‌شده به 3.02 درصد رسیده است. کاهش هم‌زمان این شاخص‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل نسبی فشارهای تورمی باشد، اما به معنای پایان تورم یا کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست.
برای بازار خودرو، این وضعیت دو نکته متفاوت دارد. از یکسو، تداوم تورم بالا می‌تواند انتظارات افزایش قیمت کالاهای بادوام را تقویت کند. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها ممکن است تقاضای مصرفی خودرو را محدود کند. بنابراین، اثر تورم عمومی بر بازار خودرو لزوماً یک‌جهته نیست. در شرایط تورمی، ممکن است انگیزه خرید خودرو برای حفظ ارزش دارایی افزایش یابد، اما هم‌زمان تعداد خانوارهایی که توانایی خرید خودرو دارند کاهش پیدا کند.
بازار خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با دو نیروی متضاد مواجه است. از یکسو فشار افزایشی ناشی از افت تولید و افزایش قیمت نهاده‌ها و از سوی دیگر، فشار کاهشی ناشی از احتمال ضعف تقاضای مؤثر. اگر کاهش تولید ادامه پیدا کند و هزینه مواد اولیه همچنان افزایش یابد، احتمال افزایش قیمت خودرو، به‌ویژه قیمت فروش کارخانه‌ای، تقویت خواهد شد. بااین‌حال، این افزایش لزوماً به همان نسبت در بازار آزاد اتفاق نمی‌افتد. در مقابل، اگر ضعف تقاضا ادامه داشته باشد، ممکن است بازار با رکود معاملات و رشد محدودتر قیمت‌ها مواجه شود. در چنین شرایطی حتی افزایش اسمی قیمت خودرو نیز الزاماً به معنای افزایش قیمت واقعی آن نیست؛ زیرا ممکن است رشد قیمت خودرو کمتر از تورم عمومی باشد. سناریوی دیگر، بهبود تدریجی تولید همراه با کاهش فشارهای تورمی است که می‌تواند از شدت افزایش قیمت خودرو بکاهد.
در مجموع، داده‌های رسمی از افزایش فشارهای قیمتی بر صنعت خودرو حکایت دارند، اما هم‌زمان نشانه‌هایی از ضعف تقاضا نیز مشاهده می‌شود. بنابراین، پیش‌بینی جهش قطعی قیمت خودرو صرفاً براساس سقوط تولید، از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست. آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان گفت این است که بازار خودرو در نیمه دوم سال با خطر تداوم رکود تولید، فشار هزینه‌ها و نااطمینانی درباره مسیر قیمت‌ها مواجه خواهد بود. تعیین اینکه کدام‌یک از این عوامل بر بازار غلبه می‌کند، به تحولات تولید، فروش، نرخ ارز و قدرت خرید مصرف‌کنندگان در ماه‌های آینده بستگی دارد.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ رسمی انواع ارز را برای دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که بر اساس آن دلار و یورو با نوسان همراه شدند.
قیمت خودرو امروز در بخشی از محصولات داخلی کاهش یافت؛ با این حال، افزایش قیمت برخی خودروهای سایپا مانع از شکلگیری روندی یکدست در بازار شد.
تحلیلگران درباره اینکه آیا قیمت بیت‌کوین تا پایان سال جاری از ۱۰۰ هزار دلار فراتر رود یا خیر، اختلاف نظر دارند.
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر کاهش قیمت نفت، اندکی افزایش یافت.