بورس در مسیر شاخص ۱۰ میلیونی؛ شرط اصلی صعود بازار سهام

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بازار سرمایه در شرایطی با تداوم خروج پول حقیقی و فشار عرضه مواجه است که بخش قابل‌توجهی از نمادها همچنان در محدوده مثبت معامله می‌شوند و گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها نیز از بهبود وضعیت سودآوری در برخی صنایع حکایت دارد.

این واگرایی میان وضعیت بنیادی شرکت‌ها و رفتار معامله‌گران، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا بورس با یک اصلاح مقطعی و ناشی از هیجانات سیاسی مواجه است یا نااطمینانی‌های حاکم بر اقتصاد، به مانعی جدی در مسیر بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران تبدیل شده است؟ اگرچه بررسی نسبت‌های ارزشگذاری نشان می‌دهد بخش‌هایی از بازار به محدوده‌های جذاب قیمتی رسیده‌اند اما تداوم ریسک‌های سیاسی، نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌ها و جذابیت نسبی سایر بازارها همچنان بر تصمیمات سرمایه‌گذاران سایه انداخته است.

در چنین شرایطی، نمی‌توان صرفا با اتکا به شاخص کل درباره وضعیت بورس قضاوت کرد و بررسی جریان نقدینگی، کیفیت سود شرکت‌ها و چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در همین حال امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» معتقد است که برخلاف فشارهای روانی حاکم بر معاملات، بازار از منظر بنیادی با مشکل جدی ارزندگی مواجه نیست و گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه شرکت‌ها نیز این موضوع را تایید می‌کنند. به گفته او، آنچه بیش از هر عامل دیگری رفتار فعلی معامله‌گران را تحت‌تاثیر قرار داده، نااطمینانی‌های سیاسی و ترس از تشدید تنش‌هاست؛ موضوعی که حتی قیمت‌های پایین سهام نیز نتوانسته‌اند به‌تنهایی بر آن غلبه کنند.

ارزندگی بورس پابرجاست

این کارشناس بازار سرمایه در ابتدا با اشاره به تداوم خروج پول حقیقی از بازار توضیح داد که برای تحلیل دقیق این وضعیت باید میان فروش سرمایه‌گذاران حقیقی و خرید حقوقی‌ها تمایز قائل شد. به اعتقاد او، زمانی که حقیقی‌ها در سمت فروش قرار می‌گیرند و حقوقی‌ها در طرف مقابل اقدام به خرید می‌کنند، باید وضعیت بازار را از منظر ارزندگی و بنیاد بررسی کرد و صرف مشاهده خروج پول حقیقی را به‌منزله ازبین‌رفتن تقاضا در کلیت بازار ندانست.

بیگانی با تاکید بر اینکه بازار از منظر ارزندگی با مشکل جدی مواجه نشده است، گفت که گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها به‌مراتب بهتر از انتظارات بازار بوده و گزارش‌های ماهانه نیز در بسیاری از گروه‌ها عملکرد مثبتی را نشان می‌دهند. به‌گفته او در گروه‌هایی مانند دارویی، سیمانی، زراعت، غذایی، برخی شرکت‌های فلزی و تعدادی از تک‌سهم‌ها عملکرد شرکت‌ها فراتر از انتظارات بوده است.

این کارشناس همچنین به کاهش نسبت‌های ارزشگذاری بازار اشاره کرد و توضیح داد که نسبت قیمت به سود گذشته‌نگر (P/E TTM)میانگین بازار از محدوده 7/‏11واحد پیش از انتشار گزارش‌های شش‌ماهه به حدود 76/‏7واحد رسیده است. این در حالی است که این نسبت در سقف بازار در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۲واحد و اوج سال 99 به بالای 41واحد رسیده بود و همچین شاهد کاهش نسبت ارزش بازار به فروش (P/S) گذشته نگر میانگین بازار از محدوده 8/‏1 به 4/‏1واحد بودیم که این نسبت در اوج اردیبهشت 1402 به 1/‏2 و در اوج سال 99 به 5/‏6واحد رسیده بود. به اعتقاد بیگانی، کاهش نسبت قیمت به فروش  (P/S)و افت نسبت قیمت به سود نیز نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از سهام بازار در مقایسه با دوره‌های گذشته در سطوح پایین‌تری از ارزندگی قرار گرفته‌اند.

بیگانی گفت: در حالی که ارزش دلاری بازار سرمایه نیز در محدوده ۱۰۰‌میلیارد دلار است، در شرایط مناسب سیاسی و منظقه‌ای توان رشد تا 200‌میلیارددلار را دارد و افزود: در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها با نسبت‌های P/E آینده‌نگر (تحلیلی)حدود 5/‏3، 5/‏4 و 5/‏5واحد از صنایع مختلف معامله می‌شوند. از نگاه او، نسبت P/E تحلیلی بازار نیز در محدوده پنج‌واحد و نسبت P/S در حدود یک‌واحد قرار دارد که درمجموع از جذابیت نسبی قیمت سهام حکایت می‌کند.

با این حال، ارزندگی به‌تنهایی برای بازگشت تقاضا کافی نیست. این کارشناس بر این باور است که بازار طی سه تا چهارماه گذشته رشد مناسبی را تجربه کرده و برخی اندیکاتورهای تکنیکال به محدوده اشباع خرید رسیده بودند بنابراین، استراحت قیمتی پس از آن رشد تاحدودی قابل‌انتظار بود. با این حال، عامل اصلی تشدید فشار فروش را باید در تحولات سیاسی و افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری جست‌وجو کرد.

به‌گفته بیگانی، نزدیک شدن به موعد تحولات سیاسی، انتخابات اسرائیل و انتخابات آمریکا و همچنین نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید تنش‌ها، فضای روانی بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، حتی سرمایه‌گذارانی که از ارزندگی سهام آگاهی دارند نیز، ممکن است به‌دلیل افزایش ریسک‌های پیش‌رو، تصمیم به فروش یا تعویق خرید بگیرند.

تغییر ترکیب بزرگان بازار عامل توجه بیشتر به بنیاد شرکت‌ها

بیگانی با اشاره به تغییر ترکیب بازیگران بازار سرمایه گفت: طی حدود شش‌سال گذشته، نقش حقیقی‌های بزرگ در بازار کمرنگ‌تر شده و صندوق‌های سهامی و سرمایه‌گذاران حقوقی سهم بیشتری از دارایی‌های بازار را در اختیار گرفته‌اند.

به‌اعتقاد او، رشد دارایی صندوق‌های سهامی و افزایش نقش تحلیلگران بنیادی در این مجموعه‌ها باعث شده است که جریان نقدینگی بیش از گذشته به‌سمت شرکت‌هایی حرکت کند که از عملکرد عملیاتی و گزارش‌های فروش مناسب برخوردارند.

این کارشناس افزود: در شرایط فعلی، بازار به‌تدریج به سمت تفکیک شرکت‌ها براساس کیفیت سودآوری حرکت می‌کند و دیگر نمی‌توان انتظار داشت تمام نمادها صرفا به‌دلیل مثبت شدن فضای کلی بازار با رشد یکسان مواجه شوند.

در واقع، شرکت‌هایی که توانایی حفظ حاشیه سود، افزایش تولید و تقسیم سود مناسب دارند، بیشتر موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به تفاوت وضعیت صنایع بورسی توضیح داد: مشکلات بازار سرمایه را نباید به‌معنای نامناسب‌بودن شرایط تمام شرکت‌ها دانست. به‌عنوان‌مثال، صنعت خودرو همچنان با مشکلات بنیادی مواجه است و برخی شرکت‌های این گروه زیان‌ساز هستند بنابراین نمی‌توان انتظار داشت شرکتی که سودآوری مناسبی ندارد و امکان تقسیم سود نیز برای آن فراهم نیست، به‌اندازه شرکت‌های سودساز مورد توجه بازار قرار بگیرد. در مقابل، تجربه صنایع سیمانی پس از عرضه سیمان در بورس کالا نشان داد که اصلاح سازوکار فروش و بهبود حاشیه سود می‌تواند وضعیت بنیادی شرکت‌ها را تغییر مثبت دهد. به‌گفته این کارشناس، گروه‌های دارویی، غذایی و سیمانی نیز در سال‌جاری عملکرد مناسبی داشته‌اند و برخی شرکت‌های شیمیایی که از ظرفیت تولید، طرح‌های توسعه و توانایی حفظ حاشیه سود برخوردارند، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کنند.

نگرانی از مداخله دولت و سایه کسری بودجه

باوجود ارزیابی مثبت از وضعیت بنیادی بخشی از شرکت‌ها، این کارشناس معتقد است نمی‌توان مشکلات ساختاری بازار سرمایه را نادیده گرفت. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، احتمال مداخله دولت در سازوکار سودآوری شرکت‌ها با هدف جبران کسری بودجه است؛ نگرانی‌ای که به‌ویژه پس از اعلام شرایط اضطراری برای شرکت‌های پالایشی شدت گرفته است.

بیگانی توضیح داد: محدودیت منابع مالی دولت، کاهش درآمدهای نفتی و دشواری‌های ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی، این نگرانی را در میان فعالان بازار ایجاد کرده که دولت ممکن است ازطریق تغییر مفروضات بودجه‌ای یا دستکاری در سازوکار درآمدی شرکت‌ها، بخشی از کسری منابع خود را جبران کند.

به گفته وی، همین نگرانی باعث شده بود شرکت‌های پالایشی، باوجود نسبت‌های پایین P/E، نتوانند متناسب با وضعیت بنیادی خود رشد قیمتی را تجربه کنند چراکه بازار احتمال تعیین سقف برای کرک‌اسپردها و کاهش تخفیف خوراک را در محاسبات خود لحاظ کرده بود. با این حال، این کارشناس معتقد است که رشد کرک‌اسپردها در شرایط جنگی و کسری بودجه شدید در زمان محاصره اقتصادی تاحدودی تصمیمات دولت را توجیه می‌کرد (اگرچه درست نبود و احتمال اتفاق افتادن دوباره آن در صنایع دیگر کمرنگ است) و پالایشی‌ها همچنان با نسبت‌های قیمت به سود حدود سه تا چهارواحد از شرایط بنیادی خوبی برخوردارند. بیگانی تاکید کرد: بازار سرمایه را نباید به‌صورت یک مجموعه یکپارچه و با این فرض تحلیل کرد که تمام صنایع به یک اندازه ارزنده یا غیرارزنده هستند. تفاوت در ساختار هزینه، میزان بدهی، ظرفیت تولید، سیاست‌های قیمت‌گذاری و امکان فروش محصولات باعث شده است وضعیت بنیادی شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت باشد.

از این‌رو، حتی در شرایطی که کلیت بازار تحت فشار قرار دارد، برخی صنایع می‌توانند از ظرفیت رشد برخوردار باشند.

پیش بینی بورس:  سه سناریوی سیاسی و اقتصادی پیش‌روی بازار

این کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی چشم‌انداز پیش‌روی بورس تاکید کرد: ارائه پیش‌بینی قطعی برای چند هفته آینده، به‌ویژه در شرایطی که بازار تحت‌تاثیر تحولات سیاسی قرار دارد، چندان قابل‌اتکا نیست بلکه متغیر سیاست در کوتاه‌مدت نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت معاملات دارد و هرگونه پیش‌بینی باید با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف انجام شود.

بیگانی سه‌وضعیت کلی را برای آینده اقتصاد و بازار سرمایه قابل بررسی دانست؛ نخست، ادامه شرایط محاصره دریایی بدون وقوع درگیری نظامی گسترده؛ دوم، وقوع درگیری محدود و کوتاه‌مدت مشابه اتفاقات خرداد تا مردادماه و در نهایت شکل‌گیری جنگ فراگیر با احتمال آسیب دیدن زیرساخت‌های کشور.

به‌گفته وی، در سناریوی وقوع جنگ گسترده و آسیب به زیرساخت‌ها، مساله دیگر صرفا افت شاخص یا کاهش ارزش سهام نخواهد بود بلکه چشم‌انداز کلی اقتصاد کشور با ابهام جدی مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، ارزیابی سودآوری شرکت‌ها و حتی امکان تداوم فعالیت برخی صنایع دشوار خواهد شد.

اما در سناریوی ادامه محاصره دریایی بدون گسترش درگیری نظامی، آثار این وضعیت بیشتر از مسیر صادرات، واردات، افزایش هزینه حمل‌ونقل و محدودیت‌های تجاری بر شرکت‌ها ظاهر می‌شود.

با این حال، بررسی عملکرد شرکت‌ها در ماه‌های گذشته نشان داده است که برخی مجموعه‌ها توانسته‌اند با تغییر مسیرهای صادراتی و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین، بخشی از محدودیت‌ها را مدیریت کنند.

این کارشناس در توضیح این موضوع به نمونه شرکتی اشاره کرد که پیش از این محصولات خود را از مسیر خلیج‌فارس صادر می‌کرد اما پس از ایجاد محدودیت‌ها، مسیر صادرات را به دریای خزر، آسیای‌میانه و روسیه تغییر داده است. به‌گفته وی، افزایش نرخ‌های جهانی روغن در پی حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه نیز به بهبود حاشیه سود این شرکت کمک کرده و افزایش هزینه حمل‌ونقل نتوانسته تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد آن بگذارد.

با این حال او تاکید کرد: چنین ظرفیتی در تمام شرکت‌ها وجود ندارد و برخی مجموعه‌ها ممکن است به‌دلیل وابستگی بیشتر به مسیرهای تجاری خاص یا محدودیت در تامین مواد اولیه، آسیب بیشتری از تداوم محاصره متحمل شوند.

سیاستگذار اقتصادی، مهم‌ترین عامل در ثبات بازار

بازار سرمایه طی سالیان گذشته همیشه دوره‌های رونق و رکود فراوان داشته اما در شرایط تورمی کشور روند بازار سرمایه در ثبات سیاسی اقتصادی کشور می‌تواند صعودی باقی بماند اما بودن تیم اقتصادی مناسب در زمان درست بسیار مهم هست. تیم اقتصادی فعلی کشور به بازار سرمایه اعتقاد دارد و سیاست‌های فعلی اقتصادی کشور را به شکلی جلو برده است که توجه نقدینگی به بازار سرمایه افزایش پیدا کند که از مسیر عدم‌سرکوب قیمت‌های واقعی و دست‌نکردن در جیب شرکت‌ها و حمایت از بازار سرمایه گذشته است.

تا زمانی که این تیم اقتصادی فعلی در راس کار هستند، می‌توان به ادامه صعود بازار با همه نوسانات مثبت و منفی امیدوار باقی ماند.

پیش بینی قیمت دلار؛ نرخ ارز تعیین‌کننده در سودآوری شرکت‌ها

این کارشناس نرخ ارز را یکی از متغیرهای مهم در ارزیابی آینده بازار سرمایه دانست و توضیح داد: درصورت تداوم محدودیت‌های اقتصادی و نبودتوافق، افزایش انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز می‌تواند بر درآمد اسمی و سودآوری بسیاری از شرکت‌ها اثرگذار باشد. بیگانی بااشاره به کاهش ارزش دلاری نقدینگی کشور گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد ارزش دلاری نقدینگی که پیشتر در محدوده ۱۰۰‌میلیارددلار قرار داشت، در ماه‌های اخیر به حدود ۷۳‌میلیارددلار رسیده و حتی امکان کاهش بیشتر آن نیز وجود دارد. این وضعیت در کنار تورم و نااطمینانی‌های اقتصادی، می‌تواند بر انتظارات مربوط به نرخ ارز اثر بگذارد.

این کارشناس پیش‌بینی کرد: در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود توافق، قیمت دلار در سال آینده نیز متناسب با تورم و حتی بالاتر از آن افزایش پیدا کند البته اثر رشد ارز بر بازار سرمایه به نحوه مدیریت سیاست ارزی و میزان انتقال این افزایش به درآمد شرکت‌ها بستگی دارد.

به‌اعتقاد وی، نزدیک شدن نرخ ارز حواله به نرخ بازار آزاد و کاهش فاصله میان این دونرخ، می‌تواند به بهبود شرایط شرکت‌های صادراتی کمک کند زیرا امکان فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ‌های مناسب‌تر فراهم می‌شود و شرکت‌ها نیز ظرفیت بیشتری برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای خواهند داشت.

با این حال، افزایش نرخ ارز لزوما به معنای رشد متناسب سودآوری تمام شرکت‌های صادرات‌محور نیست. محدودیت‌های صادراتی، هزینه‌های حمل‌ونقل، دشواری تامین مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید می‌توانند بخشی از مزیت ناشی از رشد ارز را خنثی کنند. از همین‌رو، به‌گفته این کارشناس، بررسی اثر نرخ ارز باید در کنار وضعیت تولید، فروش و حاشیه سود هر شرکت انجام شود.

نرخ بهره و تورم؛ 2متغیر اثرگذار بر انتخاب سرمایه‌گذاران

این کارشناس در بخش دیگری از اظهارات خود به رابطه نرخ بهره و تورم پرداخت و معتقد است که تا زمانی که فاصله میان تورم و نرخ سود اوراق بالا باشد، افزایش محدود نرخ بهره لزوما نمی‌تواند به عاملی تعیین‌کننده برای خروج سرمایه از بازار سهام تبدیل شود.

بیگانی با اشاره به ارقام مورداستناد خود، تورم را در محدوده ۸۰‌درصد و نرخ سود اوراق را حدود ۴۰‌درصد عنوان کرد و گفت: چنین شرایطی، نرخ بازده واقعی سرمایه‌گذاری در اوراق همچنان منفی است. بنابراین اگرچه افزایش نرخ سود می‌تواند بر جذابیت نسبی ابزارهای درآمد ثابت اثر بگذارد اما باید آن را در مقایسه با انتظارات تورمی و بازده موردانتظار سایر بازارها ارزیابی کرد.

به‌گفته وی، شرکت‌ها در محیط تورمی ناچارند برای حفظ حاشیه سود خود، قیمت محصولات را متناسب با افزایش هزینه‌ها تعدیل کنند. اگر این افزایش قیمت با حفظ حاشیه سود همراه باشد، درآمد و سود اسمی شرکت‌ها نیز افزایش خواهد یافت و همین موضوع می‌تواند زمینه توجه مجدد سرمایه‌گذاران به سهام را فراهم کند. البته این روند به‌معنای رشد قطعی سودآوری همه شرکت‌ها نیست و میزان موفقیت هر مجموعه به قدرت قیمت‌گذاری، ساختار هزینه و توانایی آن در حفظ سطح تولید بستگی دارد.

توافق سیاسی؛ فرصت بازگشت بورس یا آغاز یک مسیر تازه

این کارشناس بازار سرمایه در تشریح سناریوی کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافق نیز تاکید کرد: نوع توافق اهمیت بیشتری از اصل وقوع آن دارد. به‌اعتقاد بیگانی، باید مشخص شود که توافق احتمالی صرفا به رفع محدودیت‌های دریایی منجر می‌شود یا در قالب یک توافق جامع‌تر، مسائل هسته‌ای و منطقه‌ای و تحریم‌های اقتصادی را نیز در برمی‌گیرد.

وی توضیح داد: هر یک از این وضعیت‌ها آثار متفاوتی بر صادرات، واردات، نرخ ارز، هزینه تامین مالی و سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت بنابراین نمی‌توان صرف اعلام توافق را به‌معنای بهبود یکسان شرایط تمام صنایع بورسی دانست.

از نگاه این کارشناس، در صورت کاهش ریسک سیاسی، بخشی از فشار روانی فعلی بازار می‌تواند تخلیه شود و زمینه بازگشت تقاضا فراهم شود. بااین‌حال، موانعی مانند سیاست‌های قیمت‌گذاری، نرخ بهره، مداخله دولت در درآمد شرکت‌ها و تفاوت عملکرد صنایع همچنان در مسیر رشد بازار قرار دارند.

بیگانی معتقد است که ارزش دلاری فعلی در محدوده ۱۰۰‌میلیارددلاری بازار سرمایه در مقایسه با دوره اوج سال ۱۳۹۹ که ارزش دلاری بورس به حدود ۴۰۰‌میلیارددلار رسیده بود، فاصله زیادی دارد. به گفته وی، ارزش بازار در آن دوره باتوجه به تولید ناخالص داخلی کشور، از سطوح متعارف فاصله گرفته بود و حباب قیمتی در بخش‌هایی از بازار شکل گرفته بود. در مقابل، ارزش فعلی بازار از منظر نسبت‌های مقایسه‌ای ظرفیت بررسی و رشد دارد هرچند تحقق این ظرفیت به تحولات سیاسی و اقتصادی وابسته است.

بازار در کوتاه‌مدت زیر فشار، در میان‌مدت وابسته به متغیرهای بنیادی

این کارشناس بازار سرمایه در جمع‌بندی ارزیابی خود از وضعیت شاخص کل گفت که بازار پس از رسیدن به محدوده 8‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد با مقاومت مواجه شده و به این محدوده واکنش نشان داده است. به گفته او، سطوح 7‌میلیون و ۶۰۰‌هزار و 7‌میلیون و ۱۲۰‌هزار واحد می‌توانند در کوتاه‌مدت به‌عنوان محدوده‌های حمایتی موردتوجه قرار بگیرند هرچند این ارزیابی بیشتر ناظر بر نوسانات کوتاه‌مدت است و نباید آن را با روندهای میان‌مدت و بلندمدت یکسان دانست و در میان‌مدت با آرام بودن جو سیاسی و کاهش تنش‌ها ، بورس توان فتح و بالاتررفتن از شاخص 10‌میلیون واحد را داراست.

بیگانی بااشاره به ظرفیت شرکت‌های منتخب بازار، طرح‌های توسعه، افزایش انتظارات تورمی و چشم‌انداز رشد نرخ ارز معتقد است که در صورت کنار رفتن ریسک جنگ، بازار سرمایه از ظرفیت بهبود برخوردار خواهد بود. با این حال، تحقق این ظرفیت به‌معنای رشد یکپارچه تمام نمادها نیست و شرکت‌هایی که از سودآوری پایدار، توان تولید و تقسیم سود مناسب برخوردارند، موقعیت متفاوتی خواهند داشت. بیگانی در پایان تاکید کرد: بازار سرمایه دیگر فضایی نیست که بتوان بدون شناخت وضعیت بنیادی شرکت‌ها و صرفا با اتکا به هیجانات وارد آن شد و انتظار کسب بازدهی داشت.  به‌اعتقاد این کارشناس، سرمایه‌گذاری موفق در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به شناخت صورت‌های مالی، روند فروش، کیفیت سودآوری و چشم‌انداز عملیاتی شرکت‌ها وابسته است. بنابراین اگرچه ریسک سیاسی همچنان مهم‌ترین عامل ایجادکننده نااطمینانی در معاملات است اما مسیر بازگشت اعتماد نیز از دل بهبود کیفیت سیاستگذاری اقتصادی، ثبات تصمیمات و تقویت سودآوری واقعی شرکت‌ها می گذرد.