پیش‌بینی قیمت طلا؛ اونس جهانی از ۴۶۰۰ دلار به کجا می‌رسد؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  بانک جهانی در گزارش اکتبر خود درباره چشم‌انداز بازارهای کالایی پیش‌بینی کرده است که قیمت فلزات گران‌بها، با وجود کاهش احتمالی در دو سال آینده، همچنان در سطوح تاریخی بالایی باقی خواهد ماند. بر اساس این گزارش، رشد شدید قیمت‌ها و نوسانات گسترده‌ای که بازار در سال ۲۰۲۶ تجربه کرده، احتمالاً در سال‌های آینده تکرار نخواهد شد.

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند میانگین قیمت هر اونس طلا در سال ۲۰۲۶ به ۴۶۰۰ دلار برسد که نسبت به سال ۲۰۲۵ افزایش ۳۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، انتظار می‌رود قیمت طلا در سال ۲۰۲۷ با کاهش ۷.۶ درصدی به ۴۲۵۰ دلار و در سال ۲۰۲۸ با افت ۵.۹ درصدی دیگر به ۴۰۰۰ دلار برسد.

این برآورد در مقایسه با پیش‌بینی آوریل بانک جهانی اندکی بدبینانه‌تر شده است. در گزارش قبلی، میانگین قیمت طلا برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۴۷۰۰ و ۴۳۰۰ دلار پیش‌بینی شده بود.

چشم‌انداز نقره با کاهش شدیدتری همراه است. بانک جهانی انتظار دارد میانگین قیمت هر اونس نقره در سال ۲۰۲۶ به ۷۰ دلار برسد که معادل رشد نزدیک به ۷۶ درصدی نسبت به سال گذشته است. با این حال، قیمت این فلز در سال ۲۰۲۷ بیش از ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت و به ۶۲ دلار می‌رسد. برای سال ۲۰۲۸ نیز افت ۶.۵ درصدی دیگری پیش‌بینی شده که میانگین قیمت را به ۵۸ دلار خواهد رساند.

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، شاخص کلی قیمت فلزات گران‌بها در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، اما در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به‌ترتیب ۸.۳ و ۶ درصد کاهش خواهد یافت. با وجود این اصلاح، سطح قیمت‌ها همچنان بیش از سه برابر میانگین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ خواهد بود.

چرا روند صعودی طلا متوقف شده است؟

چشم‌انداز محتاطانه بانک جهانی در شرایطی منتشر شده که بازار طلا پس از ثبت رکوردهای تاریخی در سال جاری، با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه شده است. قیمت طلا در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ حدود ۵ درصد کاهش یافت و این روند در ماه اکتبر نیز ادامه پیدا کرد.

بانک جهانی افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، انتظارات مربوط به سیاست پولی انقباضی‌تر و تقویت ارزش دلار آمریکا را سه عامل اصلی در تضعیف بازار طلا مؤثر می‌داند.

افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو در ماه سپتامبر و اقدامات مشابه سایر بانک‌های مرکزی بزرگ، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازدهی مانند طلا و نقره را افزایش داده است. هم‌زمان، تغییر قابل‌توجه موقعیت‌های سفته‌بازانه صعودی نیز به تشدید فشار فروش کمک کرده است.

با این حال، بانک جهانی معتقد است عوامل بنیادین حمایت‌کننده از قیمت طلا همچنان نسبتاً مستحکم هستند. تقاضای سرمایه‌گذاری و خرید بانک‌های مرکزی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود نیمی از تقاضای جهانی طلا را تشکیل داده‌اند.

اگرچه انتظار می‌رود هر دو منبع تقاضا طی دو سال آینده تعدیل شوند، اما همچنان نقش مهمی در حمایت از قیمت‌ها خواهند داشت. خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی نیز پس از کاهش در ابتدای سال، بار دیگر افزایش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند حمایت بیشتری از بازار ایجاد کند.

در مقابل، تقاضای طلا برای ساخت جواهرات از سال ۲۰۲۳ به‌شدت کاهش یافته و انتظار می‌رود به دلیل قیمت‌های بالا، همچنان ضعیف باقی بماند.

در سمت عرضه، تولید معادن طلا احتمالاً تنها افزایش محدودی خواهد داشت، اما قیمت‌های بالا انگیزه بازیافت این فلز را تقویت می‌کند. با وجود کاهش پیش‌بینی‌شده قیمت‌ها، بانک جهانی انتظار دارد طلا در سال ۲۰۲۸ همچنان بیش از ۷۵ درصد بالاتر از میانگین قیمت خود در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ معامله شود.

چرا نقره با اصلاح شدیدتری مواجه خواهد شد؟

چشم‌انداز نقره در مقایسه با طلا پیچیده‌تر است؛ زیرا علاوه بر تقاضای سرمایه‌گذاری، وابستگی قابل‌توجهی به مصرف صنعتی دارد. قیمت نقره در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ حدود ۱۴ درصد کاهش یافت. بانک جهانی این افت را ناشی از کاهش محدودیت عرضه در بازار فیزیکی و تأثیر نرخ‌های بهره بالا بر تقاضای سرمایه‌گذاری می‌داند.

یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر قیمت نقره در سال‌های آینده، تلاش مصرف‌کنندگان صنعتی برای کاهش وابستگی به این فلز است. قیمت‌های بالا تولیدکنندگان را به افزایش بهره‌وری مصرف و جایگزینی مواد دیگر ترغیب کرده است.

این روند به‌ویژه در صنعت انرژی خورشیدی اهمیت دارد. تولیدکنندگان تجهیزات فتوولتائیک به‌طور فزاینده‌ای به دنبال کاهش مصرف نقره و استفاده از فناوری‌های متالیزاسیون مبتنی بر مس هستند.

قیمت‌های بالا همچنین تقاضای نقره برای ساخت جواهرات و ظروف نقره‌ای را کاهش خواهد داد.

با این حال، بانک جهانی انتظار دارد تقاضای نقره در بخش‌هایی مانند تجهیزات الکترونیکی، مراکز داده، صنعت خودرو و زیرساخت‌های برق همچنان افزایش یابد و بخشی از فشار نزولی بازار را جبران کند.

در سمت عرضه نیز تولید معادن نقره رشد محدودی خواهد داشت، اما افزایش قیمت‌ها بازیافت را تقویت می‌کند. ترکیب افزایش تدریجی عرضه بازیافتی و کاهش بخشی از تقاضا، انتظار می‌رود محدودیت‌های بازار نقره را تا سال ۲۰۲۸ به‌تدریج کاهش دهد.

جنگ خاورمیانه و سیاست پولی؛ دو عامل تعیین‌کننده آینده بازار

بانک جهانی تأکید می‌کند که ریسک‌های پیش‌بینی قیمت فلزات گران‌بها در مجموع متوازن هستند و امکان انحراف قیمت‌ها از مسیر پیش‌بینی‌شده در هر دو جهت وجود دارد.

در سناریوی افزایشی، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در خاورمیانه، می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش دهد. تشدید نوسانات بازارهای مالی و خرید بیش از انتظار بانک‌های مرکزی نیز از دیگر عوامل احتمالی رشد قیمت طلا هستند.

در مقابل، مهم‌ترین خطر نزولی، تداوم سیاست پولی انقباضی، به‌ویژه در آمریکا، است. افزایش بیش از انتظار نرخ بهره و تقویت دلار می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون بازدهی را کاهش دهد.

برای نقره، کاهش رشد اقتصاد جهانی خطر دیگری محسوب می‌شود؛ زیرا می‌تواند تقاضای صنعتی این فلز را تضعیف کند. همچنین شناسایی سود سرمایه‌گذاران و کاهش سریع اهرم مالی ممکن است فشار فروش را در بازار فلزات گران‌بها تشدید کند.

این مخاطرات در شرایطی مطرح می‌شوند که بانک جهانی برای کل بازار کالاها نیز نوسانات قابل‌توجهی پیش‌بینی کرده است. بر اساس گزارش، شاخص قیمت کالاها در سال ۲۰۲۶ عمدتاً به دلیل اختلالات عرضه انرژی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت، اما در سال ۲۰۲۷ حدود ۷ درصد کاهش پیدا می‌کند.

با این حال، تداوم جنگ خاورمیانه و احتمال وقوع پدیده قدرتمند ال‌نینو، به‌ویژه از مسیر آسیب به تولیدات کشاورزی، می‌توانند این چشم‌انداز را تغییر دهند. بانک جهانی هشدار داده است که هم‌زمانی اختلالات انرژی و فشار بر بازار مواد غذایی ممکن است به تداوم قیمت‌های بالای انرژی، تنش در بازار غذا و دشوارتر شدن مهار تورم جهانی منجر شود.

در مجموع، بر اساس گزارش بانک جهانی، کاهش قیمت طلا و نقره در سال‌های آینده الزاماً به معنای پایان دوره قیمت‌های بالای فلزات گران‌بها نیست. تقاضای سرمایه‌گذاری و خرید بانک‌های مرکزی همچنان از طلا حمایت خواهند کرد، در حالی که نقره علاوه بر سیاست پولی، بیشتر در معرض تغییرات تقاضای صنعتی و جایگزینی فناوری قرار دارد. با این حال، تحقق این پیش‌بینی‌ها تا حد زیادی به مسیر نرخ بهره، تحولات ژئوپلیتیک و وضعیت اقتصاد جهانی وابسته خواهد بود.