نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، با گذشت نزدیک به هشت ماه از سال ۱۴۰۵، هنوز زمان دقیقی برای واریز سود سهام عدالت مربوط به عملکرد مالی سال ۱۴۰۴ اعلام نشده است. در ماه‌های گذشته تاریخ‌های مختلفی برای پرداخت این سود مطرح شد، اما هیچ‌یک محقق نشد و سهامداران همچنان باید منتظر تکمیل فرآیند پرداخت از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و انتشار اطلاعیه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.
یکی از عوامل تعیین‌کننده در زمان واریز سود، میزان همکاری شرکت‌های سرمایه‌پذیر در پرداخت سود سهام است. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس پیش‌تر اعلام کرده بود که مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر برگزار شده و پس از دریافت کامل سود این شرکت‌ها و فراهم شدن شرایط پرداخت، واریز مبالغ به حساب مشمولان آغاز خواهد شد.
آخرین وعده مطرح‌شده درباره زمان پرداخت سود سهام عدالت به شهریورماه و هفته دولت بازمی‌گشت؛ زمانی که یکی از مسئولان اتاق بازرگانی از واریز سود در این مقطع خبر داده بود، اما این وعده نیز عملی نشد.
درباره مبلغ سود سهام عدالت سال ۱۴۰۵ نیز ارقام مختلفی مطرح شده است. برخی اخبار از پرداخت دو تا ۲.۵ میلیون تومان به هر سهامدار حکایت دارند، اما این ارقام هنوز قطعی نیستند.
مبلغ نهایی دریافتی هر سهامدار به ارزش اولیه برگه سهام، ترکیب سبد دارایی و میزان سودی بستگی دارد که شرکت‌های سرمایه‌پذیر پرداخت می‌کنند. بنابراین، تعیین رقم نهایی منوط به تکمیل فرآیند دریافت سود شرکت‌ها و محاسبه مبالغ قابل پرداخت از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است.
بررسی رویه سال‌های گذشته نشان می‌دهد بخشی از سود سهام عدالت معمولاً در آذر و اسفند پرداخت شده است. بر همین اساس، احتمال واریز سود در این دو ماه مطرح می‌شود، اما این موضوع به معنای قطعی بودن زمان پرداخت نیست.
همچنین باید توجه داشت اخبار مربوط به واریز سود جاری، سنواتی و حق تقدم ناشران بورسی و فرابورسی به حساب بیش از یک میلیون سهامدار، با سود سهام عدالت عملکرد سال ۱۴۰۴ متفاوت است. آخرین پرداخت سود سهام عدالت در سال جاری نیز مربوط به سهامدارانی بود که در سال‌های گذشته به دلیل نقص مدارک یا ثبت نکردن شماره حساب بانکی در سامانه سجام، از دریافت سود جا مانده بودند.
در نتیجه، تا زمان تکمیل پرداخت سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اعلام رسمی سازمان بورس، نمی‌توان درباره تاریخ و مبلغ واریزی به سهامداران اظهار نظر قطعی کرد.
صنعت ساختمان ایران با رکودی دوطرفه مواجه شده است؛ از یک‌سو کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضای موثر مسکن را تضعیف کرده و از سوی دیگر افزایش هزینه زمین، مصالح، دستمزد و تامین مالی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید را برای سازندگان دشوار کرده است. این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که تحریم‌ها، نوسانات ارزی، نااطمینانی اقتصادی و پیامدهای جنگ نیز فشار بر فعالیت‌های ساختمانی را افزایش داده‌اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از افزایش تعداد بازرسان نظارت بر بازار تهران از ۲۰۰ نفر به حدود ۱۳۰۰ نفر خبر داد.
رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق سال آینده با واکنش تند یکی از اعضای کمیسیون تلفیق روبهرو شده است.
هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره عقب‌ماندگی افزایش حقوق از نرخ تورم، زمزمه حذف کالابرگ خانوارهای دارای حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان، نگرانی تازه‌ای برای معیشت کارمندان دولت ایجاد کرده است.