نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، با تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این پس انجام معاملات ملکی به صورت عادی (قولنامه‌ای) ممنوع می‌شود و تنها اسناد رسمی ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی، اعتبار قانونی دارند. این قانون که با هدف مقابله با فسادهای گسترده ناشی از اسناد عادی به تصویب رسیده، یکی از مهم‌ترین اصلاحات در حوزه حقوقی و ثبتی کشور به شمار می‌آید.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به تأکید رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه در تیر ۱۴۰۲ گفت: «معاملات عادی املاک یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد، زمین‌خواری، کلاهبرداری و پولشویی در کشور هستند. مقام معظم رهبری تصریح کردند که این معاملات باید از درجه اعتبار ساقط شوند.»
بابایی با تشریح دلایل تصویب این قانون گفت: افزایش دعاوی ملکی، نبود پایگاه اطلاعاتی منسجم از املاک، فرار مالیاتی، عدم امکان حکمرانی مؤثر بر اراضی، و تزلزل مالکیت‌های حقیقی و حقوقی، بخشی از آسیب‌هایی است که به واسطه رواج معاملات قولنامه‌ای یا عادی ایجاد شده است.
مطابق قانون جدید، معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول که به صورت رسمی ثبت نشده باشند، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، در محاکم قضایی و ادارات دولتی قابل استناد نیستند. همچنین انجام معامله با سند عادی پس از طی مهلت‌های قانونی، «باطل» تلقی می‌شود.
این قانون اجرای تدریجی دارد و سازمان ثبت اسناد کشور موظف است طی مراحل مشخص، سامانه ملی ثبت معاملات املاک را راه‌اندازی کند. طبق ماده ۱۰ این قانون، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه، ممنوعیت معاملات عادی به صورت رسمی اجرا خواهد شد. از آن پس، فقط معاملات ثبت‌شده در این سامانه و دارای سند رسمی معتبر خواهند بود.
برای اسناد عادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون تنظیم شده‌اند، دو سال مهلت تعیین شده تا اشخاص با مراجعه به سامانه مربوطه، مدارک خود را بارگذاری کنند. سپس می‌توانند برای دریافت سند رسمی اقدام کنند. مالکانی که به استناد اسناد عادی مالک املاک هستند، می‌توانند با طی روند اداری یا قضایی، سند رسمی دریافت کرده و مالکیت خود را تثبیت کنند.
بر اساس قانون جدید، کسانی که هم‌اکنون مالک سند رسمی هستند، بدون مشکل می‌توانند املاک خود را معامله کنند. همچنین مشخص شده که اختلافات ملکی مشاع یا مفروز، از طریق اداره ثبت یا مراجع قضایی قابل حل خواهد بود. مالکان دارای سند عادی نیز در صورت ثبت درخواست در سامانه و طی فرایند تعیین‌شده، می‌توانند سند رسمی دریافت کنند و مالکیت آن‌ها علیه اشخاص ثالث نیز معتبر خواهد بود.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.
بورس تهران در شرایطی با خروج پول حقیقی و فشار فروش مواجه است که بسیاری از شرکت‌ها از نظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارند. گزارش‌های شش‌ماهه و ماهانه نیز از بهبود عملکرد برخی صنایع حکایت می‌کنند. بااین‌حال، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از تشدید تنش‌ها مانع بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. امین بیگانی، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است مشکل اصلی بورس در شرایط فعلی کمبود ارزندگی نیست، بلکه ریسک‌های سیاسی و نگرانی از مداخله دولت در سودآوری شرکت‌هاست.
نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران برای روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که بر اساس آن دلار حواله به رقم ۱,۸۷۵,۴۰۷ ریال رسید.