نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، حجتالله میرزایی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی در اظهاراتی اعلام کرده، «برای حامل های انرژی در بودجه فعلا چیزی پیش بینی نشده، ولی در جلسه ای که در هفته گذشته 10 اقتصاددان با رئیس جمهور داشتند، در پایان جلسه آقای رئیس جمهور گفتند، ما مجبوریم قیمت حامل های انرژی را به اندازه تورم تعدیل کنیم، بنابراین انتظار می رود قیمت حاملهای انرژی به ویژه قیمت بنزین در سال 1404 چیزی حدود 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کند.
پیش بینی افزایش قیمت بنزین با استناد به سخنان رئیس جمهور از طرف میرزایی اقتصاددان نزدیک به دولت که شنیده شده، در جلسات زیاد رسمی و غیررسمی دولتی شرکت می کند، در حالی است که مسئولان رسمی دولت به ویژه در وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تاکنون همه خبرها در خصوص افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده اند، و تاکنون هم درباره اظهارات جدید حجت الله میرزایی اظهارنظر تایید یا تکذیب بیان نداشتند.
در حالی مسئولان دولت پیشتر گمانه زنی در باره افزایش قیمت بنزین را نهی و موجب تشویش ذهان عمومی اعلام کرده بودند، که به نظر می رسد، درباره اعلام افزایش قیمت 30 تا 40 درصدی قیمت بنزین در سال آینده یا باید این خبر را اگر درست است، تایید کنند، وگرنه باید با اعلام کننده اخبار کذب این چنینی که قطعا آرامش روانی جامعه را به هم می ریزد، برخورد کنند.
بر اساس آنچه تاکنون از دولت شنیده شده، هنوز هیچ تصمیم قطعی درباره قیمت حاملهای انرژی به ویژه بنزین برای سال آینده گرفته نشده است.
متاسفانه افزایش قیمت بنزین طی سالهای متمادی گذشته تاثیر زیادی بر افزایش سطح عمومی قیمتها و رشد نرخ تورم داشته است، بنابراین انتشار خبرهای غلط درباره افزایش قیمت بنزین هم تاثیر خود را روی افزایش قیمت ها می گذارد.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.