نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، با اوجگیری بحران ناترازی برق در کشور، وزارت نیرو بار دیگر صنعت استخراج رمزارز (ماینینگ) را متهم به ایجاد این بحران کرده است. این ادعا با واکنش شدید کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران مواجه شده که آن را بیاساس، بدون پشتوانه آماری و موجب تشویش افکار عمومی دانسته است.
بر اساس آمار خود وزارت نیرو، میزان کمبود برق کشور حدود ۲۷ هزار مگاوات است؛ عددی بسیار فراتر از مصرف ماینینگ در کشور.
کارشناسان معتقدند نسبت دادن تمام بحران برق به ماینینگ، گمراهکننده و فرافکنانه است و تنها به تضعیف سرمایهگذاری رسمی، سلب اعتماد عمومی و تعطیلی واحدهای مجاز ماینینگ منجر شده است.
ماینینگ در اقتصاد تحریمی ایران میتوانست سالانه حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد و ۵ هزار شغل مستقیم برای متخصصان حوزه برق و IT ایجاد کند. اما با محدودسازیهای شدید و بدون ارائه جایگزین یا راهکار، این فرصتها از بین رفتند. اگر سیاستگذاران به جای برخورد سلبی، اجازه احداث نیروگاه توسط ماینرها، استفاده از گاز فلر یا راهاندازی نیروگاههای متروکه را میدادند، اکنون بخشی از ناترازی برق حل شده بود.
از اواخر اردیبهشت، ماینرهای قانونی به طور کامل خاموش هستند. حتی ماینرهای خانگی نیز داوطلبانه فعالیت خود را متوقف کردهاند. با این حال، کشور همچنان با خاموشیهای گسترده روبهروست. این نشان میدهد که ماینینگ دلیل اصلی بحران نیست، بلکه دلایل عمیقتری وجود دارد.
کارشناسان صنعت برق ۷ عامل اصلی برای ناترازی برق کشور معرفی میکنند:
حدود ۶ هزار مگاوات برق (معادل مصرف تهران) در شبکه توزیع از بین میرود. این رقم، بسیار بیشتر از اتلاف در کشورهای پیشرفته است.
نیروگاههای حرارتی کشور راندمانی زیر ۴۰٪ دارند و سالهاست محل مناقشه بین وزارت نیرو و نفت هستند.
رشد جمعیت ناشی از حضور مهاجران بدون پیشبینی و برنامهریزی باعث افزایش مصرف برق شده است، بدون آنکه وزارت نیرو برای آن چارهاندیشی کند.
بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه به بخش خصوصی مانع جدی سرمایهگذاری در حوزه برق شده است.
قوانین فعلی موجب عرضه لوازم خانگی پرمصرف داخلی شده که در عمل، مونتاژ خارجی هستند. این سیاست، مصرف برق کشور را تا ۲۰٪ افزایش داده است.
با وجود ظرفیت بالا، ایران تنها ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر دارد؛ بسیار کمتر از کشورهایی مانند ترکیه و امارات با جمعیت مشابه یا کمتر.
وزارت نیرو اقدام موثری برای فرهنگسازی یا تشویق به مصرف بهینه نکرده و همواره مسئولیت را بر دوش مصرفکنندگان یا صنایعی چون ماینینگ انداخته است.
فعالان این صنعت خواهان اجرای مصوبات قانونی برای استفاده از گازهای فلر، بهرهمندی از گواهی صرفهجویی انرژی در بورس، و ایجاد فرصتهای برابر سرمایهگذاری هستند. آنها تاکید دارند که ماینینگ میتواند به راهحلی برای بحران انرژی تبدیل شود، بهشرطی که بهجای سرکوب، با سیاستهای مدبرانه و تعاملمحور مواجه شود.
مسئله اصلی برق کشور، نه ماینینگ، بلکه ساختار فرسوده، بدهیهای مزمن، ضعف مدیریت و بیتوجهی به ظرفیتهای داخلی است. تخریب این صنعت نهتنها بحران را حل نمیکند، بلکه فرصتهای اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری را نیز از بین میبرد. حالا زمان آن رسیده که تصمیمگیران با واقعبینی و اصلاح ساختار، به جای فرافکنی، به سراغ راهحلهای اصولی و قانونی بروند.
بازار رمزارزها یکی از پرهزینهترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در فاصله چند ساعت، دو حمله سایبری به صرافی بایننس و پلتفرم پیشبینی پولیمارکت، به سرقت مجموعاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیون دلار دارایی انجامید. حمله به بایننس که احتمالاً به هکرهای کره شمالی نسبت داده میشود، بزرگترین سرقت تاریخ بازار رمزارزها توصیف شده است. اگرچه هر دو شرکت وعده دادند خسارت کاربران را بهطور کامل جبران کنند، اما این اتفاق بار دیگر ضعفهای امنیتی پلتفرمهای مبتنی بر رمزارز و تفاوت اساسی آنها با نظام بانکی سنتی در زمینه حمایت از سپردهگذاران را برجسته کرده است.
چند سال طول میکشد تا یک خانوار ایرانی صاحبخانه شود؟ معاون وزیر راهوشهرسازی میگوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پسانداز یکسوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانهدار شدن سخن میگویند، فاقد مبنای علمی میداند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمیگردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاستهای پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبهروست. تازهترین آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گرانترین استان از نظر سرعت افزایش قیمتهاست، درحالیکه تهران با ۶۳.۶ درصد پایینترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان میدهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.