نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، جدال میان ایران‌خودرو و سیاست‌گذاران بر سر قیمت‌گذاری خودرو همچنان داغ است. ماجرا از اواخر خرداد آغاز شد؛ زمانی که ایران‌خودرو به دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها توسط وزارت صمت، به‌طور مستقل میانگین بهای محصولات خود را ۲۲.۳ درصد افزایش داد. وزارت صمت بلافاصله این اقدام را غیرقانونی اعلام و افزایش مجاز را تنها ۱۵ درصد تعیین کرد.
سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به این اقدام، ایران‌خودرو را به گران‌فروشی متهم و در حکم بدوی، این شرکت را به پرداخت هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه و برکناری مدیرعامل محکوم کرد. در همین حال، خبرهایی از توقف فروش محصولات ایران‌خودرو منتشر شد.
اما دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات، اعلام کرد هیچ منعی برای فروش محصولات ایران‌خودرو وجود ندارد. او تأکید کرد تعیین قیمت نهایی خودرو بر عهده وزیر صمت است. این سخنان با مخالفت جدی جمشید ایمانی، قائم‌مقام ایران‌خودرو، روبه‌رو شد. وی یادآور شد که دیوان عدالت اداری دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها را باطل کرده و وزیر نیز اساساً اختیار تغییر قیمت ندارد.
ایمانی گفت: «ایران‌خودرو با ۶۵ هزار پرسنل و هزار قطعه‌ساز نمی‌توانست دست روی دست بگذارد. در صورت توقف فروش، حتی ممکن بود به احتکار متهم شود. بنابراین بر اساس قانون تجارت و استانداردهای حسابداری، قیمت‌های جدید با در نظر گرفتن حداقل سود اعلام شد.»
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در این برنامه بر ضرورت شفافیت در حسابرسی تأکید کرد و گفت: «اگر ثابت شد قیمت تمام‌شده مشخص است، نباید به دلیل ملاحظات اجتماعی زیان را بر خودروساز تحمیل کنیم.» او همچنین به تأخیرهای طولانی در اصلاح قیمت‌ها انتقاد کرد و خواستار هماهنگی سود هر خودرو با کیفیت آن شد.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.
قیمت جهانی طلا در هفته گذشته، برخلاف انتظارات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفت و با افتی حدود ۳ درصدی به کمتر از ۳۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. این کاهش در شرایطی رخ داد که فدرال‌رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، بازده اوراق قرضه آمریکا به‌شدت کاهش یافت و دلار نیز از سقف‌های اخیر خود عقب نشست. با این حال، نگرانی از تداوم سیاست پولی انقباضی، رشد اقتصادی آمریکا و فشارهای تورمی ناشی از جنگ ایران، انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر آینده نرخ بهره را تغییر داده و مانع از حمایت عوامل سنتی از قیمت طلا شده است.