نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بازار طلای جهانی در آغاز این هفته معاملاتی با فشار نزولی روبهرو شده و قیمت این فلز گرانبها با سقوط به زیر ۴۳۰۰ دلار در هر اونس، به پایینترین سطح یک ماه اخیر رسیده است. در کوتاهمدت نیز تصمیم فدرال رزرو درباره افزایش نرخ بهره یکی از مهمترین موانع پیش روی بازار محسوب میشود. با این حال، برخی تحلیلگران معتقد هستند سرمایهگذارانی که نگاه خود را به تغییر کوچک و کوتاه مدت نرخ بهره محدود کردهاند، از روند بسیار مهمتری غافل ماندهاند. به بیان دیگر، در جهانی که با افزایش بدهی دولتها و تضعیف ثبات مالی مواجه است، طلا همچنان نقش ستاره قطبی را در میان داراییهای پولی دارد. طلا در سال جاری میلادی عملکرد قدرتمندی داشته، اما همچنان سهم آن در سبد سرمایهگذاران کمتر از سطحی است که شرایط موجود اقتضا میکند؛ این وضعیت بهویژه در میان سرمایهگذاران نهادی آمریکا مشهود است.
افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و مالی میتواند سرمایهگذاران را به بازنگری در نقش طلا بهعنوان ابزاری برای متنوعسازی سبد دارایی وادار کند. محرک چنین تغییری ممکن است افزایش بازده اوراق قرضه یا ضعف بازار سهام باشد. با وجود افزایش نرخهای بهره بلندمدت، سرمایهگذاران تاکنون تمایل چندانی به ارزیابی دوباره ارزشگذاری داراییهای موجود در سبد خود نشان ندادهاند.
محور اصلی نگاه صعودی به طلا، نگرانی درباره پایداری مالی دولت آمریکاست. متغیر کلیدی که سرمایهگذاران باید زیر نظر داشته باشند، رابطه میان نرخ رشد اقتصادی و هزینه فزاینده پرداخت بهره بدهیهای دولت است. زمانی که هزینه بهره از نرخ رشد اسمی اقتصاد آمریکا فراتر رود، مسئله وارد مرحله خطرناکی میشود؛ زیرا اقتصاد دیگر با رشد خود قادر به پوشش هزینه بهره بدهیها نخواهد بود. با توجه به اینکه رشد اسمی اقتصاد حدود ۴ درصد است، هزینه بهره دولت به محدودهای نزدیک میشود که میتواند نگرانکننده باشد.
همزمان، تحولات بازار اوراق قرضه نیز نشان میدهد که سیاستگذاران بخشی از کنترل خود بر نرخهای بهره بلندمدت را از دست دادهاند. چشمانداز مالی تا زمانی که دولت ساختار مخارج کسری خود را بهطور اساسی اصلاح نکند، بیثبات باقی خواهد ماند. با این حال، همین اصلاح نیز بدون هزینه نیست؛ زیرا انقباض مالی معنادار میتواند رشد اقتصادی را کاهش دهد و سیاستگذار را با انتخابی دشوار میان کنترل کسری بودجه و حفظ رشد مواجه کند.
این وضعیت رابطه سنتی میان نرخ بهره و طلا را نیز تغییر میدهد. در شرایط عادی، افزایش نرخ بهره با بالا بردن هزینه فرصت نگهداری طلا میتواند به زیان این فلز باشد؛ اما هرچه نااطمینانی مالی بیشتر شود، اهمیت نرخ بهره اسمی برای ارزشگذاری طلا کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، طلا مهمترین مسیر برای مقابله سرمایهگذاران با افزایش ریسک مالی خواهد بود؛ بهویژه آنکه دارایی دیگری با ویژگیهای مشابه و بدون تعهد متناظر یک دولت وجود ندارد.
برخی تحلیلگران انتظار دارند این فشارها در نهایت تقاضای سرمایهگذاری برای طلا را به رکوردهای تازه برساند و میزان طلای نگهداریشده در صندوقهای قابل معامله بورسی یا ETFها به بالاترین سطوح تاریخی برسد. استدلال نیز تنها به وضعیت آمریکا محدود نیست. افزایش ریسکهای مالی در برخی دیگر از اقتصادهای بزرگ جهان و ارزهای اصلی، جایگاه طلا را بهعنوان داراییای که در برابر آن بدهی یا تعهد یک دولت قرار ندارد، تقویت میکند.
با این حال، بازار در کوتاهمدت همچنان با تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو مواجه است. بازار تا حد زیادی افزایش نرخ بهره را در قیمتها لحاظ کرده، اما تصمیم نهایی ممکن است بسیار نزدیکتر از چیزی باشد که سرمایهگذاران تصور میکنند. سیاستگذاران از یک سو با فشارهای تورمی پایدار و از سوی دیگر با پیامدهای مالی افزایش هزینه استقراض روبهرو هستند.
با وجود این، نمی توان با قطعیت گفت که افزایش نرخ بهره مسیر اصلی طلا را تغییر می دهد. از آنجا که سیاست پولی انقباضی تا حد زیادی در قیمتها منعکس شده است، حتی اگر افزایش نرخ بهره موجب افت طلا شود، این کاهش میتواند بسیار کوتاهمدت و حتی محدود به یک روز باشد. در مقابل، اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش ندهد، احتمال حرکت صعودی طلا بیشتر خواهد بود. مسئله تعیینکننده نه تصمیم یک نشست فدرال رزرو، بلکه مسیر بلندمدت مالی دولتهاست. مسیر مالی فعلی نامطلوب است و در آینده نیز بدتر خواهد شد. در این چارچوب، تغییرات کوتاهمدت نرخ بهره تنها میتواند سرعت حرکت این روند را افزایش یا اندکی کاهش دهد، اما نتیجه نهایی را تغییر نمیدهد. طلا نیز در نهایت کاهش قدرت خرید ارزی را منعکس میکند که قیمت آن بر اساس همان ارز تعیین شده است. بنابراین، با افزایش فشارهای مالی و کاهش ارزش پولها، رابطه بلندمدت میان طلا و قدرت خرید ارزها اهمیت بیشتری از نوسانات کوتاهمدت سیاست پولی پیدا میکند.
شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis اعلام کرد نزدیک به ۸۹ درصد از ارزش داراییهای ازدسترفته در هکهای رمزارزی سال ۲۰۲۶، به حملات گروههای مرتبط با کره شمالی نسبت داده میشود.
بایننس اعلام کرد پس از حمله امنیتی اخیر که حدود ۶.۳ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت، قصد دارد برداشت کاربران را بهصورت مرحلهای از سر بگیرد.
وزیر جهاد کشاورزی از تسویه کامل باقیمانده مطالبات گندمکاران تا روز سهشنبه ۱۲ آبان ماه خبر داد و درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد طی سه ماه گذشته، اعضای شورای مربوطه هنوز در خصوص قیمت نهایی به توافق نرسیدهاند.
بیتکوین در پی حمله سایبری بیسابقه به بایننس که به سرقت ۶.۳ میلیارد دلار رمزارز از بزرگترین صرافی رمزارز جهان منجر شد، با موج شدیدی از فروش مواجه شده است.