نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بانک مرکزی، در روزهای اخیر طی بخشنامه‌ای از سوی سرپرست مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی و سرپرست مرکز تنظیم گری، «قانون جدید بانکداری» را که به صورت قانونی از خرداد ماه سال جاری لازم الجرا شده است، به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا، ابلاغ کرد.
متن بخشنامه بانک مرکزی به به شرح ذیل است: همان گونه که استحضار دارند، «قانون بانک مرکز / ی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ لازم الاجرا می‌باشد. از جمله اهم محورهای قانون مزبور شامل وظایف و اختیارات بانک مرکزی به منظور ساماندهی و پایش اشخاص تحت نظارت از طریق تنظیم‌گری تدوین مقررات و ایجاد و توسعه زیر ساخت‌های لازم گسترش اشراف اطلاعاتی و توسعه وظایف و اختیارات نظارتی بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی از طریق رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت و اعمال مجازات‌های قانونی مرتبط ترتیبات انتصاب و تعیین هیأت سرپرستی موقت و همچنین نحوه ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گزیر برای مؤسسات اعتباری ناسالم و مشکل‌دار و انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی اشخاص تحت نظارت در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی و سایر موارد می‌باشد.
با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه کامل قانون مورد اشاره به منظور جلب نظر آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به همه تکالیف مرتبط مندرج در قانون مزبور نسخه‌ای از اهم مواد قانونی مندرج در قانون فوق الاشاره به پیوست ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. /۶۴۸۲۱۹۷/ زع»
گفتنی است؛ این قانون مشتمل بر ۶۷ ماده و ۴۰ تبصره، مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ از سوی سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور فقید ایران در دولت سیزدهم، ابلاغ شد.
سند قانون جدید بانکداری بانک مرکزی
بازار رمزارزها یکی از پرهزینه‌ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در فاصله چند ساعت، دو حمله سایبری به صرافی بایننس و پلتفرم پیش‌بینی پولی‌مارکت، به سرقت مجموعاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیون دلار دارایی انجامید. حمله به بایننس که احتمالاً به هکرهای کره شمالی نسبت داده می‌شود، بزرگ‌ترین سرقت تاریخ بازار رمزارزها توصیف شده است. اگرچه هر دو شرکت وعده دادند خسارت کاربران را به‌طور کامل جبران کنند، اما این اتفاق بار دیگر ضعف‌های امنیتی پلتفرم‌های مبتنی بر رمزارز و تفاوت اساسی آنها با نظام بانکی سنتی در زمینه حمایت از سپرده‌گذاران را برجسته کرده است.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.