نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پیام خلیج فارس؛ صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود اعلام کردبدهی دولتی جهان در سال ۲۰۲۱ به ۹۷.۸ درصد تولید ناخالص داخلی (جیدیپی) جهان خواهد رسید.
این ۰.۸ درصد از سال گذشته کمتر است اما همچنان رقم پولی آن بالاترین رکورد در تاریخ میباشد. علت اصلی این بدهی بیسابقه کمکهای مالی بزرگ دولتها برای مقابله با پاندمی کرونا بوده است.
طبق گزارش جدید صندوق بینالمللی پول (آیاماف) بدهی دولتی جهان حالا به ۸۸ تریلیون دلار رسیده است.
با این حال آیاماف تخمین زده میزان این بدهی تا پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۰.۸ درصد کاهش خواهد یافت و به ۹۷ درصد جیدیپی جهان خواهد رسید.
در گزارش آیاماف آمده است: برای سالهای پیشرو انتظار میرود سطح بدهی جهان نسبت به آنچه که قبل از پاندمی کرونا پیشبینی کرده بودیم بالاتر باقی بماند. پیشبینی میشود میزان بدهی کشورهای پیشرفته تا سال ۲۰۲۶ با افزایشی ۲۰ درصدی روبرو شود.
طبق دادههای آیاماف بدهی کل جهان، شامل بدهی دولتها، شرکتها و خانوارها تا پایان سال ۲۰۲۰ با افزایشی ۲۷ تریلیون دلاری نسبت به سال ۲۰۱۹ به ۲۲۶ تریلیون دلار رسیده است. این بزرگترین افزایش بدهی یک ساله در تاریخ میباشد. باید اشاره کرد در طول ۲ سال بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بدهی جهانی ۲۰ تریلیون دلار افزایش یافته بود.
ایاماف تخمین زد تا پایان ۲۰۲۱ بین ۶۵ تا ۷۵ میلیون نفر به جمعیت فقیران جهان اضافه خواهد شد.
بورس در معاملات روز دوشنبه یکی از پرقدرتترین روزهای خود در هفتههای اخیر را پشت سر گذاشت؛ روزی که با رشد همزمان شاخص کل و هموزن، سبزپوشی گسترده نمادها و ورود سنگین پول حقیقی همراه شد. شاخص کل در آستانه ورود به کانال ۴میلیونواحدی قرار گرفت و ارزش معاملات خرد نیز به سطوح بالایی رسید. مجموعه این متغیرها نشان میدهد بازار سهام در شرایط فعلی همچنان از جریان نقدینگی و برتری تقاضا برخوردار است، هرچند نزدیکشدن به مقاومت روانی ۴میلیونواحد میتواند در کوتاهمدت شدت عرضهها و نوسانات را افزایش دهد.
بازار سرمایه در دومین روز کاری هفته با موجی از تقاضا همراه شد و شاخصهای بورس و فرابورس جهش قابل توجهی را ثبت کردند.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ ایران و آمریکا اکنون به بازار بدهی جهانی سرایت کرده و سرمایهگذاران اوراق قرضه را بهشدت نگران کرده است. بازده اوراق خزانه ۳۰ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از آستانه بحران مالی ۲۰۰۸ رسیده و همزمان نرخ بهره بلندمدت در اروپا و آسیا نیز جهش کرده است. بازارها نگراناند که تداوم بحران در خاورمیانه، اختلال در تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی، موج جدیدی از تورم جهانی ایجاد کند و بانکهای مرکزی را ناچار به حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره سازد. این وضعیت نهتنها هزینه استقراض دولتها، شرکتها و خانوارها را افزایش داده بلکه به یکی از جدیترین فشارهای اقتصادی بر دولت ترامپ تبدیل شده است.
زمانبندی جدید معاملات سهام، صندوقهای سرمایهگذاری، قراردادهای اختیار معامله و سایر ابزارهای مالی اعلام شد.