تأمین اجتماعی زیر بحران بدهی ۹۹۰ هزار میلیاردی

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  فتح‌الله بیات، دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران، در آستانه روز جهانی کارگر اعلام کرد که بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از مرز ۹۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. به گفته او، اگر تنها بخشی از این بدهی‌ها تسویه شود، می‌توان انتظار بهبود جدی در وضعیت مستمری‌بگیران، خدمات درمانی و معیشت بازنشستگان را داشت.

از شکاف مزد تا معضل امنیت شغلی

بیات در ادامه با اشاره به تورم مزمن و عقب‌ماندگی دستمزدها از هزینه‌های معیشت گفت: «شکاف میان دستمزد و واقعیت بازار، نتیجه بی‌توجهی مزمن به ماده ۴۱ قانون کار و دخالت دولت در شورای عالی کار است. در حالی که سبد معیشت در کلان‌شهرها به بیش از ۳۵ میلیون تومان رسیده، مزد کارگران همچنان با فاصله‌ای عمیق از واقعیت زندگی قرار دارد.»

او همچنین تاکید کرد که بیش از ۹۷ درصد از کارگران فاقد امنیت شغلی هستند و درگیر قراردادهای موقت، پیمانی یا حتی بدون قرارداد هستند. بی‌ثباتی شغلی، به گفته او، به معنای ناامنی معیشتی و نبود امکان برنامه‌ریزی برای آینده است.

حق مسکن کارگری؛ عددی نمادین، بدون اثر واقعی

بیات یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها را در حوزه مسکن کارگری دانست و گفت: «امروزه نیمی از حقوق کارگران مستاجر صرف اجاره‌بها می‌شود. حق مسکن مصوب شورای عالی کار بسیار ناچیز است و حتی برخی کارگاه‌ها آن را هم نمی‌پردازند. مشکل اصلی این است که برنامه‌ریزی ساختاری برای تأمین مسکن کارگری وجود ندارد.»

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به نگرانی‌ها از واگذاری بانک رفاه، تأکید کرد که این بانک جزو اموال کارگران و بازنشستگان است و نباید به صاحبان سرمایه یا دولت واگذار شود. او گفت: «هرگونه واگذاری یا تضعیف مالکیت جامعه کارگری بر این بانک، باید به‌عنوان مطالبه‌ای جدی در هفته کارگر مطرح شود.»

بیات با انتقاد از عملکرد رسانه‌های رسمی گفت: «رسانه‌ها باید صدای تشکل‌های کارگری و مطالبات آنان را به مسئولان برسانند، اما متأسفانه حتی تجمعات قانونی کارگران نیز در رسانه ملی پوشش داده نمی‌شود. در حالی که حق اعتراض مسالمت‌آمیز، در قانون کار و قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.»

او در پایان تأکید کرد که کارگر بی‌انگیزه، محصول نبود امنیت شغلی است و این مسئله نه‌تنها بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهد، بلکه موجب تضعیف تشکل‌یابی کارگری و از دست رفتن توان چانه‌زنی صنفی می‌شود. بیات خواستار آن شد که مسئولان کشور، دغدغه‌های معیشتی کارگران را با جدیت بشنوند و با رویکردی منصفانه و قانونی برای حل آن اقدام کنند.