نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، اختلالهای پیدرپی در تنگه هرمز، که یکی از حیاتیترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است، بار دیگر شکنندگی اقتصاد جهانی را آشکار کرده است. استفاده ایران از این آبراه بهعنوان ابزاری برای فشار سیاسی، در عمل تلاش برای گروگان گرفتن اقتصاد جهانی تلقی میشود. هر روزی که این مسیر دچار اختلال میشود، پیامدهای اقتصادی آن گستردهتر میگردد.
اثر این بحران تنها به بازار نفت محدود نیست. افزایش یا نوسان قیمت انرژی بهسرعت به حوزههای دیگری مانند تولید غذا و تأمین کود شیمیایی سرایت میکند. در نتیجه، فشار بر خانوادهها و کسبوکارها در سراسر جهان افزایش مییابد. در حالی که قیمت نفت ممکن است روزانه تغییر کند، پیامدهای کشاورزی این بحران در بلندمدت آشکار میشود؛ زیرا چرخههای کاشت و برداشت محصولات کشاورزی در ماهها و فصلهای آینده تحت تأثیر قرار میگیرد. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که اگر این بحران تا میانه سال حل نشود، حدود ۴۵ میلیون نفر در فقیرترین کشورهای جهان ممکن است با گرسنگی شدید روبهرو شوند.در چنین شرایطی، تلاشهای دیپلماتیک برای بازگشایی سریع و کامل تنگه هرمز اهمیت زیادی پیدا میکند.
بحران هرمز تنها یک رویداد استثنایی نیست. طی شش سال گذشته، جهان سه شوک بزرگ اقتصادی را تجربه کرده است: همهگیری کووید‑۱۹، جنگ روسیه در اوکراین و اکنون تنش با ایران. این رخدادها نشان میدهد که بیثباتی و نوسان به بخشی از واقعیت جدید اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
در این فضای جدید، کشورها بیش از گذشته از ابزارهای اقتصادی برای اعمال قدرت استفاده میکنند. زنجیرههای تأمین که زمانی صرفاً سازوکارهای تجاری تلقی میشدند، اکنون بهعنوان نقاط آسیبپذیر راهبردی دیده میشوند. رقابت برای دسترسی و کنترل مواد معدنی حیاتی که برای خودروهای آینده، سامانههای دفاعی و گذار انرژی ضروری هستند، شدت گرفته است. چین در تلاش است برتری تولیدی خود در این حوزه را حفظ و از آن بهرهبرداری کند، در حالی که محدودیتهای صادراتی و کنترلهای تجاری نیز به بخشی از این رقابت تبدیل شدهاند.
همزمان، روند افزایش تعرفههای تجاری نیز نشانهای از تغییرات عمیق در اقتصاد جهانی است. در ایالات متحده سطح تعرفهها به بالاترین میزان از دهه ۱۹۳۰ رسیده است. این تحولات بیانگر آن است که دورهای که جهانیشدن اقتصادی بهعنوان نیرویی برای کاهش موانع و گسترش رفاه تلقی میشد، با چالشهای جدی مواجه شده است.
در دهههای گذشته بسیاری از کشورهای دموکراتیک بر این فرض تکیه داشتند که تجارت آزاد و جهانیشدن اقتصادی فرصتها را افزایش داده و رفاه را در سطح گستردهتری توزیع میکند. تصور میشد که چارچوبی مشترک از قواعد و استانداردها میتواند ثبات لازم برای رشد اقتصادی را فراهم آورد.
با این حال، این فرضها همیشه کامل نبودند. بخش قابل توجهی از مردم از مزایای جهانیشدن بهرهمند نشدند و در نتیجه اعتماد به وعدههای آن کاهش یافت. اکنون نیز همان فرضها با چالشی عمیقتر روبهرو شدهاند؛ چالشی که نهتنها اقتصادهای باز، بلکه کل نظم مبتنی بر قواعد را هدف قرار داده است.
با وجود این، پاسخ به این بحران نمیتواند کنار گذاشتن قواعد بینالمللی و پذیرش جهانی باشد که در آن زور جای قانون را میگیرد. در عین حال بازسازی کامل نظم اقتصادی گذشته نیز واقعبینانه نیست. راهحل پیشنهادی آن است که کشورها همچنان اقتصادهای باز خود را حفظ کنند، اما در عین حال از قرار گرفتن در معرض آسیبهای راهبردی جلوگیری کنند.
یکی از مهمترین پیامدهای این تحول آن است که رفاه اقتصادی و امنیت ملی دیگر قابل تفکیک نیستند. وابستگی بیش از حد به یک تأمینکننده، یک مسیر حملونقل شکننده یا یک فناوری متمرکز میتواند از یک ضعف اقتصادی به یک آسیبپذیری راهبردی تبدیل شود. به همین دلیل، تابآوری زنجیرههای تأمین اکنون به موضوعی اساسی برای قدرت ملی تبدیل شده و باید در مرکز سیاست خارجی قرار گیرد.
در همین چارچوب، سیاست خارجی بریتانیا نیز به سمت تمرکز بیشتر بر تابآوری اقتصادی سوق داده شده است. این رویکرد به معنای آن است که در تعاملات بینالمللی، علاوه بر رشد اقتصادی، توانایی مقاومت در برابر شوکهای اقتصادی نیز در اولویت قرار گیرد.
در دوره رقابت قدرتهای بزرگ، کشورهایی مانند بریتانیا باید جایگاه خود را در میان بلوکهای اقتصادی و سیاسی جهانی با دقت تنظیم کنند. تقویت همکاری با نزدیکترین شرکای منطقهای، از جمله اتحادیه اروپا، بخشی از این راهبرد است. پس از بازتنظیم روابط با اتحادیه اروپا، اکنون تمرکز بر همکاریهای بیشتر در حوزه امنیت، دفاع و همراستاسازی سیاستها برای کاهش هزینههای غذا و انرژی قرار گرفته است.
در عین حال، روابط با ایالات متحده در حوزههایی مانند تجارت، همکاری اطلاعاتی و ناتو همچنان نقش حیاتی دارد. تعامل اقتصادی با چین نیز مزایای مشخصی به همراه دارد، اما در هر تصمیم باید منافع ملی و استقلال راهبردی در نظر گرفته شود.
در جهانی که رقابت قدرتهای بزرگ شدت گرفته است، کشورهای خارج از این بلوکهای اصلی نیز میتوانند با همکاریهای منعطف و جدید، نفوذ خود را افزایش دهند. بریتانیا اگرچه یک ابرقدرت مستقل نیست، اما وزن اقتصادی، توان فناوری و شبکه گسترده روابط جهانی دارد.
همچنین، کشورهایی که به نظم مبتنی بر قواعد باور دارند میتوانند از طریق همکاریهای مشترک از این نظم دفاع کنند. حمایت گسترده بینالمللی از آزادی کشتیرانی و رعایت قوانین دریاها نمونهای از چنین همگرایی است. گفتوگو با کشورهایی مانند ژاپن، استرالیا، کانادا و کره جنوبی درباره چالشهای ژئواکونومیک نیز در همین راستا انجام میشود.
بحران هرمز نشان میدهد که وابستگی تاریخی جهان به منابع متمرکز انرژی و گلوگاههای جغرافیایی تا چه اندازه بیثبات است. گذار به انرژیهای پاک میتواند فرصتی برای کاهش این وابستگی باشد. هر توربین بادی، پنل خورشیدی یا نیروگاه هستهای در واقع به تقویت تابآوری انرژی کمک میکند و از خانوادهها و کسبوکارها در برابر شوکهای آینده محافظت میکند.
در کنار انرژی، فناوریهای پیشرفته نیز به یکی از پایههای اصلی قدرت اقتصادی تبدیل شدهاند. در حال حاضر ایالات متحده و چین در این حوزه پیشتاز هستند. بهویژه هوش مصنوعی میتواند مسیر اشتغال، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را تعیین کند و در عین حال بر تابآوری زیرساختهای حیاتی نیز اثر بگذارد. به همین دلیل، دولت بریتانیا برنامههایی برای تقویت توانمندیهای ملی در این حوزه آغاز کرده و مرحله جدیدی از واحد «هوش مصنوعی حاکمیتی» را با بودجه ۵۰۰ میلیون پوند راهاندازی کرده است.
در جهانی که بهسرعت در حال تغییر است، تصمیمهای اقتصادی دیگر تنها بر رفاه اثر نمیگذارند؛ بلکه مستقیماً بر امنیت و حاکمیت کشورها نیز تأثیر دارند. در چنین شرایطی، راهبرد کشورهایی مانند بریتانیا نباید عقبنشینی از اقتصاد باز باشد. بلکه باید با واقعبینی بیشتری مفهوم «باز بودن اقتصادی» را بازتعریف کنند و از طریق دیپلماسی اقتصادی و همکاریهای بینالمللی، اطمینان حاصل کنند که روابط خارجی آنها هم امنیت و هم رفاه داخلی را تقویت میکند.
طبق اعلام بانک مرکزی، امکان دریافت اطلاعات تجمیع شده چک برای دریافت کننده فراهم است.
شاخص سود باز معاملات مشتقه بیتکوین با رشدی انفجاری، از رکوردهای ثبت شده در اوج قیمتی سال ۲۰۲۵ عبور کرده که منعکسکننده مشارکت رو به افزایش معاملهگران است.
بازار رسمی ارز در مرکز مبادله ایران امروز نیز در مسیر افزایشی روزهای گذشته حرکت کرد.
کارت امید مادر، با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، با همکاری دبیرخانه ستادملی جمعیت، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان(فارا) مجری طرح کالابرگ الکترونیکی انجام می شود.