دپوی خودرو زیر لوای کمبود نقدینگی

اخیرا  اخباری پیرامون دپوی محصولات خودروسازان در پارکینگ‌ها با هدف افزایش قیمت، منتشر شده  اما وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را تکذیب و به صراحت اعلام کرد که دپوی خودرو توسط برخی شرکت‌های خودروساز صحت ندارد؛ ضمن اینکه ایران‌خودرو نیز این موضوع را تکذیب کرده است  اما با توجه به اعتقاد برخی کارشناسان می توان بر ادعای وزارت صمت صحه گذاشت و این موضوع را تایید کرد که خودروسازان دپو انجام نداده اند چراکه به دلیل کمبود نقدینگی کسری در برخی قطعه ها  داشته و به همین دلیل امکان تحویل ندارند  

حسن کریمی سنجری کارشناس حوزه خودرو  در گفتگو با خبرنگار” پایگاه خبری پیام خلیج فارس” اظهار داشت: ما صحبت از زیان انباشته بسیار سنگین خودروسازی ها میکنیم که این زیان انباشته سبب سیکل منفی سرمایه در گردش خودروسازها ایجاد کرده  است و در این صورت خودرو ساز به اندازه کافی نقدینگی ندارد و سبب می شود فشار سنگین بر زنجیره تحویل شرکتهای خودروساز ایجاد شود

وی افزود: در حال حاضر خطوط بالادستی شرکت های خودرو ساز همچون خطوط ماژول سازی ،گیربکس سازی و ..بعضا یا متوقف شده و یا  در حال توقف هستند که  اینها نشانه آن است که شرکت های خودروسازی دولتی تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری و زیان انباشته به وجود امده دچار کمبود نقدینگی  شده اند .

به گفته این کارشناس در گذشته حدود 7 سال  پیش در چنین شرایطی دولت بخشی از کمبود نقدینگی  را از طریق تزریق منابعی همچون برای آخرین بار هزار  میلیارد تومان  به دو خودروسازی  سایپا و ایران خودرو تزریق کرد چراکه  قیمت گذاری دستوری به بهانه تنظیم بازار به شرکت های خودروساز   را دولت تحمیل می کند و بنابراین بخشی از کمبوده ا را در آن زمان جبران میکرد

وی افزود: اما در حال حاضر  به دلیل افزایش ارقام و اعداد دولت دیگر منابع کافی برای جبران بخشی از کسری ها را ندارد  به عنوان مثال  ایران خودرو ماهانه 1500 میلیارد تومان هزینه حقوق و دستمزد به شرکت های اصلی و زیر مجموعه هایش می پردازد که این ارقام برای دولت قابل پرداخت نیست.

سنجری معتقد است مورد دیگر این است که منابع شرکت های خودرو ساز به نوعی با مدیریت سیاست گذار از طریق سامانه یکپارچه سازی تخصیص خودرو تعلق میگرفت که این مدیریت نیز از شرکت های خودرو ساز گرفته شده و در حال حاضر بد ترین زمان برای شرکت های خودرو ساز و قطعه ساز است.

وی در ادامه اظهار داشت: همچنین نامه های قطعه سازان برای گرفتن مطالباتشان بر این مبناست که دیگر توان تولید از منابع داخلی را ندارند  تا قطعه تولید کنند و تحویل خودروساز دهند  و برای تصفیه حساب مجبورند که یا  پول را نگیرند و یا با تاخیر و پس از مدت ها پرداخت شود که این موضوع سبب شده تا خودرو ها دپو شوند.

این کارشناس تاکید کرد: بنابراین ذکر این نکته ضروریست که  هیچ شرکت خودروسازی خودروی فاقد کسری را  در انبار دپو نمیکند  چراکه تحویل هرخودرو می تواند  بخشی از نقدینگی خودروساز را تامین میکند و بخشی از پول ها زمان تحویل گرفته می شوند

به گفته سنجری واقعیت این است دپو ی خودرو ها نه به دلیل  احتکار برای بالا بردن قیمت خودرو بلکه به دلیل کسری هایی است که ناشی از کمبود نقدینکی شرکت های خودرو ساز است که به زنجیره تامین و قطعه سازان سرایت کرده است.
چراکه بالا بردن قیمت خودرو نیز چارچوب مشخصی دارد و حتی ممکن  است شامل تحویل های قبلی نشود.

این کارشناس در خصوص اظهار نظر ساطمان ملی استاندارد در خصوص مورد تایید بودن همه خودرو های دپو شده اظهار داشت: همچنین در خصوص اظهار نظر سازمان ملی استاندارد مبنی بر اینکه با وجود دریافت تاییدیه استاندارد و دریافت برچسب استاندارد، اما همچنان این خودرو‌ها در پارکینگ باقی مانده است می توان گفت که برچسب کیفیت استاندارد مرحله نهایی تحویل نیست و بعد از آن نیز مراحل دیگری وجود دارد و سازمان ملی استاندارد، در مراحل پیش از تولید و طراحی خودرو مجوز تولید را می دهد و تنها در خودرو های وارداتی در مرحله ترخیص یکی از الزامات ورود سازمان ملی استادارد است.

وی افزود: همچنین خودروهای داخلی که دچار کسری هستند و خودروسازان ممکن است با قطعات تنخواه کار تولید را به اتمام برسانند، به عبارتی قطعه ای را که با هماهنگی شرکت های بازرسی کسری دارد در خودرو های مختلف جاگذاری میکنند  و تاییدیه خودرو را میگیرند اما  آن قطعه به اندازه کافی وجود ندارد  وفقط به دلیل عملکرد سایر سیستم های خودرو مورد بررسی قرار میگیرند .

به گفته این کارشناس حوزه خودرو در نهایت پیش بینی می شود  به دلیل اوضاع بحرانی تولید خودرو های داخلی  ممکن است در اینده با توقف تولید شرکت های خودرو سازی مواجه شویم.

حسن کریمی سنجری
کارشناس خودرو