نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد که افزایش قیمت دلار در بازار آزاد عمدتاً به دلیل تنشهای سیاسی، انتظارات تورمی و فعالیت مافیاهای بازار ارز است. او با تأکید بر اینکه ارزش واقعی دلار حدود ۷۰ هزار تومان برآورد میشود، افزود که بانک مرکزی به دلیل حفظ ذخایر ارزی در بازار غیررسمی مداخله نکرده و سفتهبازان با ایجاد تقاضای کاذب باعث افزایش قیمت شدهاند.
احمد اشتیاقی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد که افزایش اخیر نرخ دلار در بازار آزاد بیش از هر چیز به عوامل سیاسی، انتظارات تورمی و نااطمینانی ناشی از تشدید تحریمها مرتبط است. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته رشد نقدینگی و پایه پولی کنترل شده و صادرات نفت نیز افزایش یافته است، تأکید کرد که نوسانات اخیر دلار دلایل اقتصادی ندارد.
اشتیاقی برآورد کرد که در صورت کاهش تنشهای سیاسی، ارزش واقعی دلار حدود ۷۰ هزار تومان خواهد بود. وی افزود: «رقم فعلی نرخ ارز بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن است و علت اصلی این افزایش، ریسکهای سیاسی و انتظارات تورمی است.»
این کارشناس اقتصادی به نقش مافیاهای اقتصادی و بازار ارز اشاره کرد و گفت: «این گروهها با ایجاد تقاضای کاذب برای دلار، روند صعودی قیمتها را تشدید میکنند.» وی همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی برای حفظ ذخایر ارزی، در بازار غیررسمی مداخله جدی نداشته است، که این مسئله به نفع سفتهبازان تمام شده است.
اشتیاقی هشدار داد: «خرید دلار در این محدوده قیمتی میتواند ریسک بالایی داشته باشد. مردم باید با احتیاط بیشتری تصمیمگیری کنند، چرا که افزایش قیمت دلار بیش از هر چیز ناشی از جو روانی و سیاسی است.»
در پایان، این کارشناس اقتصادی راهکارهایی برای کنترل نوسانات ارزی پیشنهاد داد که شامل مذاکرات بینالمللی، بهبود روابط تجاری، جلوگیری از تشدید تحریمها و همچنین استمرار سیاستهای کنترل نقدینگی میشود.
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.
در حالی که دولت همچنان تأکید میکند تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه ۶۰ لیتری اتخاذ نشده، بررسی روند تغییرات سهمیه سوخت نشان میدهد سیاست مدیریت مصرف عملاً از مسیر دیگری در حال اجراست.
یک گزارش امنیتی از وقوع انفجار در نزدیکی یک نفتکش در آبهای شمالشرقی خصب عمان حکایت دارد؛ سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده خدمه کشتی در سلامت هستند.
نایبرئیس اول شورای عالی سازمان نظام پرستاری با اشاره به تفاوت حقوق کارکنان مشمول قانون کار و کارکنان نظام سلامت، بر ضرورت اصلاح وضعیت پرداختها برای جلوگیری از خروج نیروی انسانی تأکید کرد.