مجوز افزایش ۵۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو روی میز دولت

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، مدیران خودروسازان بزرگ کشور با ارسال گزارشی به دولت خواستار اصلاح قیمت خودروها بر اساس آخرین صورت‌های مالی شدند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروها را تعیین کرده اما دولت سیزدهم به دلیل تبعات اجتماعی آن را ابلاغ نکرد. اکنون با تاییدیه این گزارش توسط محمدرضا عارف، اصلاح قیمت در هیات دولت مطرح شده و احتمال دارد تا ۵۰ درصد افزایش یابد.

درخواست خودروسازان برای اصلاح قیمت خودرو

سرویس خودرو: در اواخر ماه گذشته، مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به همراه نماینده شورای رقابت، طی جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند. در این راستا، گزارشی تهیه و به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، ارسال شده است. با تایید این گزارش از سوی عارف، احتمال مطرح شدن موضوع اصلاح قیمت خودروها در جلسه هیات دولت افزایش یافته است و ممکن است این اصلاحیه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود.

چالش‌های اصلاح قیمت خودرو

همانند تغییرات قیمت بنزین، اصلاح قیمت خودرو نیز با دشواری‌هایی روبرو است. دولت سیزدهم به دلیل تبعات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت‌ها، قیمت‌های تعیین‌شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را اعلام نکرد. با این حال، خودروسازان همچنان به دنبال تصویب قیمت‌های جدید بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود هستند که توسط سازمان حمایت تهیه شده است.

بر اساس گفته‌های منابع آگاه، قیمت‌های پیشنهادی بر اساس آخرین صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس استخراج شده است. در جلسه کمیسیون اقتصادی، خودروسازان اعلام کردند که عدم اصلاح قیمت از ابتدای سال تاکنون، با دستورالعمل شورای رقابت که اصلاح قیمت‌ها را بر اساس صورت‌های مالی تعیین می‌کند، مغایرت دارد.

تاییدیه کمیسیون اقتصادی و تغییرات آتی قیمت

کمیسیون اقتصادی دولت اعلام کرد که قیمت‌های ارائه‌شده توسط سازمان حمایت، به طور قانونی و بر اساس صورت‌های مالی انتهای سال ۱۴۰۲ تعیین شده است. با وجود این که قیمت‌های جدید توسط سازمان حمایت استخراج شده‌اند، دولت سیزدهم از صدور مجوز برای اعمال آنها خودداری کرده است. با تغییرات دولت، احتمال اجرای این اصلاح قیمت‌ها افزایش یافته و ممکن است قیمت خودروها تا ۵۰ درصد افزایش یابد.

فعالان صنعت خودرو تاکید می‌کنند که طبق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی باید بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اصلاح شود. این در حالی است که کاهش تولید خودرو به دلیل مشکلات نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی، فشار بر دولت را برای اصلاح قیمت‌ها بیشتر کرده است.