نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پیام خلیج فارس سندی که با توجه به جایگاه کمیسیون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، در صورت تصویب در جلسه روز آینده، حکم یک سند بالادستی را در کشور دارد.
در این زمینه امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: در جلسه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ، رویکردهای سند وزارت اقتصاد و مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تنظیمگری فضای مجازی تبیین شد و نظرات کارشناسان اقتصادی نیز جویا شد.
و در ادامه سند وزارت اقتصاد در این خصوص ارائه دادیم تا اشخاص بخش خصوص و خبرگان این سند را نقد کنند و پیشنهادات خود را ارائه دهند تا اکو سیستم بلاکچین بتواند نفع حداکثری به اقتصاد کشورمان برساند.
حوزه استفاده از فناوری بلاگ چین با وجود تعدد تنظیمگر و نگاه اشتباه باعث شده اقتصاد کشور با عقبماندگی در حوزه بلاک چین مواجه شود.
مرکز ملی فضای مجازی معتقد است که باید استفاده قانونمند و کاملا نظارت پذیر از فناوریهای بلاکچین را آزاد کنیم تا کسبوکارهای این حوزه بتوانند فعالیت کنند. اما این فعالیتها باید در چارچوب شرع، قوانین و مقررات و مصالح امنیتی کشور انجام شود.
به عبارت دیگر، باید فضایی ایجاد شود که همه افراد بتوانند در آن سرمایهگذاری کرده و کسبوکار خود را راه اندازی کنند، اما در عین حال اطمینان داشته باشند که فعالیتهایشان امن، قانونی و تحت نظارت دولت و نهادهای امنیتی است.
از ویژگیهای این سند میتوان به این موضوع اشاره کرد که محدوده تنظیم گران را مشخص کرده، استفاده از این فناوری آزاد و نظارت بپذیر کرده و یک نهاد معتبر و قانونی که شورای عالی تامین مالی است تنظیمگر اصلی این حوزه میداند.
این سند پس از تصویب و ابلاغ، برای همه فعالان اقتصادی و تنظیمگران الزامآور است و کسی حق ندارد از اجرای آن تخطی کند.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.