اگر تحریم ادامه یابد، قیمت مسکن چه می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس،  بازار املاک و ساختمان کشور در ادامه سال ۱۴۰۴، در تقاطع سه نیروی کلیدی قرار دارد؛ دو عامل بیرونی شامل ریسک‌های غیراقتصادی و شرایط کلان اقتصادی و یک عامل درونی یعنی وضعیت بازار مسکن و قدرت خرید متقاضیان، مسیر این بازار را مشخص می‌کنند. بررسی روندهای اخیر و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، نشان می‌دهد که سه سناریو برای آینده این بازار قابل ترسیم است که هر کدام پیامدهای متفاوتی برای قیمت مسکن، حجم معاملات و سرمایه‌گذاری ساختمانی خواهند داشت.

سه عامل اثرگذار بر بازار مسکن عبارتند از‌ 1. ریسک‌های غیراقتصادی و تنش‌های سیاسی یا نظامی، 2. تورم هزینه‌های ساخت‌وساز و مصالح ساختمانی و 3. توان خرید و قدرت اقتصادی متقاضیان بازار مسکن

اگرچه به‌ظاهر این عوامل مستقل از یکدیگر به‌نظر می‌رسند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که میان این متغیرها رابطه‌ هم‌افزا وجود دارد و تغییرات سیاسی می‌تواند به‌سرعت تورم ساخت یا رفتار خریداران را تحت‌تأثیر قرار دهد.

سناریوی اول: توافق یا تمدید زمان مذاکرات

در این سناریو، فرض بر آن است که در هفته‌های آینده، توافقی بر سر مکانیسم ماشه یا تمدید مهلت مذاکرات سیاسی حاصل شود. در چنین شرایطی، بازار مسکن در کوتاه‌مدت همچنان در رکود باقی می‌ماند، اما شدت رکود کمتر از ماه‌های قبل خواهد بود.

قیمت‌ها به ثبات نسبی می‌رسند، با احتمال اندک برای افزایش یا کاهش شدید. در میان‌مدت، شرایط بازار شبیه دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ خواهد شد؛ جایی که تورم مسکن سالانه حدود ۵ درصد بود و سرمایه‌گذاری ساختمانی بیش از ۱۰ درصد رشد کرد.

سناریوی دوم: پیچیده‌شدن تحریم‌ها

این سناریو دو حالت دارد. حالت اول: تحریم‌ها ادامه یابد اما بدون تشدید تنش نظامی. در این حالت، رکود بازار مسکن کمی کاهش می‌یابد و احتمال رشد تدریجی قیمت‌ها وجود دارد، اما در بخش تولید ساختمان رکود تداوم خواهد یافت. شرایط مشابه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ خواهد بود که با وجود افزایش قیمت مسکن، سرمایه‌گذاری ساختمانی سالانه حدود ۷ درصد کاهش داشت. حالت دوم: تحریم‌ها با افزایش تنش‌های نظامی همراه شود. در این حالت، رکود عمیق‌تر خواهد شد، قیمت واقعی مسکن کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران ساختمانی به‌دلیل نااطمینانی، از ورود به پروژه‌های جدید پرهیز می‌کنند. نشانه‌های این وضعیت در فروردین تا تیر ۱۴۰۳ به وضوح دیده شد.

سناریوی سوم: پایان قطعی جنگ و تعیین‌تکلیف آتش‌بس

از زمان حمله نظامی به کنسولگری ایران در فروردین ۱۴۰۳، تا کنون بازار مسکن وارد دوره‌ای از رکود سنگین ناشی از ریسک جنگ شده است. این رکود با افت معاملات، کاهش قیمت واقعی مسکن و توقف پروژه‌های ساختمانی همراه بوده است.

براساس داده‌های موجود، قیمت واقعی مسکن در سال ۱۴۰۳ تاکنون ۱۵.۸ درصد کاهش یافته است. همچنین در بهار امسال فقط ۲ هزار جواز ساخت در تهران صادر شده که کمترین میزان در دهه اخیر بوده است.

در صورتی که وضعیت آتش‌بس به‌طور رسمی به خاتمه کامل جنگ منجر شود، بازار مسکن به شرایط پیش از سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد. به‌ویژه اگر این اتفاق همزمان با کاهش تنش‌های سیاسی و حصول توافق در موضوع تحریم‌ها باشد، بخش مسکن به‌تدریج از رکود خارج خواهد شد. در غیر این‌صورت، رکود تورمی در بازار ادامه می‌یابد.