نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، با مطرح شدن طرح مسکن استیجاری برخی موافقان این طرح بر این باورند که دولت درصدد آسان تر کردن مسیر برای خانه دار شدن زوج های جوان است. اما با گذشت زمان و با مطرح شدن حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم پیشرفت این گمانه زنی در میان کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس مطرح شد که چرا دولت تلاش دارد تا ایده های مسکن مهر را کنار بگذارد و چالش خانه دار شدن زوج های جوان را با کمک طرح مسکن استیجاری و تامین مسکن های اجاره ای ارزان قیمت حل کند.
هر چند طرح مسکن استیجاری در ظاهر می‌تواند برای اقشار ضعیف جامعه بسیار مناسب باشد اما همین طرح در وهله نخست همانطور که کارشناسان و نمایندگان مجلس می‌گویند با کمبود تامین منابع مالی همراه است.
محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی طرح «مسکن استیجاری» دولت را ناکافی و فاقد پشتوانه اجرایی کافی دانست و از فقدان منبع تأمین این واحد‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت: دولت منابع مالی مسکن استیجاری را از کجا می‌خواهد تامین کند؟
او راهکار تخصیص زمین دولتی را پیشنهاد داد و افزود: بهتر است دولت زمین در اختیار مردم قرار دهد و به عنوان مثال ۲۰۰ متر زمین به هر نفر، با اجازه ساخت چهار طبقه واگذار کند. این امکان را به افرادی که تمکن مالی کافی ندارند می‌دهد تا با مشارکت پیمانکار خصوصی، صاحب‌خانه شوند. در این طرح، پیمانکار می تواند با در اختیار داشتن دو طبقه برای خود، مابقی طبقات را نیز به مالک واگذار کند.
وی راهکار عملیاتی خود برای اقشار کم‌درآمد را اینطور تشریح کرد: افرادی که تمکن مالی ندارند، می‌توانند سهم خود را به یک پیمانکار مشارکت‌کننده واگذار نمایند. پیمانکار چهار طبقه را می‌سازد، دو طبقه سهم پیمانکار و دو طبقه به متقاضی واگذار شود. این امر به سود پیمانکار و خانه‌دار شدن رایگان متقاضی منجر می‌شود. در غیر این صورت، فردی که تمکن ندارد، از کجا می‌تواند هر دو ماه ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به حساب نهضت ملی واریز کند؟
بیات با تأکید بر پیامد‌های این سیاست، هشدار داد: «این رویه به قشر آسیب‌پذیر ضربه می‌زند و سهمیه نهضت ملی مسکن به یک کالای قابل خرید و فروش (دلالی) تبدیل می‌شود که افراد ناچار می‌شوند به قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن را به فروش برسانند.
او تاکید کرد: بهترین شیوه تامین مسکن شیوه برون ساخت است که با توجه به اینکه کمبود زمین نداریم تنها کاری که نیاز است انجام شود تامین زیر ساخت‌های ایجاد مسکن است. در این طرح دولت وارد مسئله ساخت و ساز نمی‌شود که قیمت تمام شده به روز را گران بداند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: دولت نمی‌تواند با طرح مسکن استیجاری، ماده ۵۰ برنامه هفتم را حذف کند و برخی نمایندگان مجلس به هیچ وجه موافق حذف آن نیستند.
بیات در خصوص راهکار پیشنهادی خود مبنی بر واگذاری زمین با تراکم تشویقی به صورت دو واحدی، تأکید کرد: بهترین رویکرد این است که زمین با تراکم بیشتر به دو نفر واگذار شود تا اقشار کم‌درآمد بتوانند با مشارکت پیمانکار، یک طبقه از واحد‌های ساخته شده را از آنِ خود کنند. این طرح هم برای پیمانکار سودآور است و هم به مردم کمک می‌کند تا بدون اجاره‌نشینی، صاحب مسکن شوند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم پیشرفت مغایر با اهداف جمعیتی و طرح نهضت ملی مسکن است، مخالفت قاطع خود را اعلام کرد.
او این اقدام را در تضاد با سیاست‌های حمایتی دولت دانست و اظهار داشت: اگر در حوزه جوانی جمعیت، به دنبال تقویت نهضت ملی مسکن هستیم، پس باید زیرساخت‌های آن را نیز در نظر بگیریم. اگر دامنه را گسترش دهیم و توقع ایجاد کنیم، اما قادر به تحقق آن نباشیم، این خود تبدیل به یک معضل خواهد شد.
بیات، طرح دولت برای حذف این ماده را ضربه‌ای ریشه‌ای به مسکن دانست و گفت: از یک سو بر تقویت ازدواج تأکید می‌کنیم از سوی دیگر با حذف ماده ۵۰ عکس این مسئله ثابت می‌شود.
نماینده مردم خمین همچنین عدم ایفای تعهدات بانکی را نیز مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: پرداخت تسهیلات بانک‌ها در نهضت ملی مسکن الزام آور است و نباید از این تکلیف شانه خالی کنند.
بازار رمزارزها یکی از پرهزینه‌ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشت. در فاصله چند ساعت، دو حمله سایبری به صرافی بایننس و پلتفرم پیش‌بینی پولی‌مارکت، به سرقت مجموعاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار و ۲.۶ میلیون دلار دارایی انجامید. حمله به بایننس که احتمالاً به هکرهای کره شمالی نسبت داده می‌شود، بزرگ‌ترین سرقت تاریخ بازار رمزارزها توصیف شده است. اگرچه هر دو شرکت وعده دادند خسارت کاربران را به‌طور کامل جبران کنند، اما این اتفاق بار دیگر ضعف‌های امنیتی پلتفرم‌های مبتنی بر رمزارز و تفاوت اساسی آنها با نظام بانکی سنتی در زمینه حمایت از سپرده‌گذاران را برجسته کرده است.
چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی صاحب‌خانه شود؟ معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید متوسط دوره دسترسی به مسکن در مناطق شهری ۸.۵ سال و دوره انتظار با فرض پس‌انداز یک‌سوم درآمد حدود ۲۶ تا ۲۷ سال است. او با این محاسبات، اظهاراتی را که از انتظار بیش از ۱۰۰ ساله برای خانه‌دار شدن سخن می‌گویند، فاقد مبنای علمی می‌داند. اختلاف بر سر این اعداد فقط یک مناقشه آماری نیست و به دو برداشت متفاوت از توان واقعی خانوارها برای خرید مسکن بازمی‌گردد.
ایران با وجود برخورداری از یک پول ملی و سیاست‌های پولی و ارزی مشترک، با چند جغرافیای متفاوت تورم روبه‌روست. تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد فاصله تورم سالانه میان ایلام و تهران در مهرماه ۱۴۰۵ به بیش از ۳۲ واحد درصد رسیده است. ایلام با تورم سالانه ۹۶ درصدی گران‌ترین استان از نظر سرعت افزایش قیمت‌هاست، درحالی‌که تهران با ۶۳.۶ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است.
بررسی عملکرد بازارهای مالی نشان می‌دهد که اونس طلا و نقره، دلار و طلای ۱۸ عیار در هفته منتهی به آبانماه روندی نزولی را تجربه کردند.