اگر دلار باید گران شود، چرا بانک مرکزی از مهار آن می‌گوید؟

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، آیا بانک مرکزی واقعا به‌دنبال مهار نرخ ارز است یا تنها می‌خواهد افزایش آن را مدیریت کند؟ این پرسش حالا جدی‌تر از همیشه مطرح است زیرا میان آنچه مقامات بانک مرکزی در برابر افکار عمومی می‌گویند و منطقی که از مجموع اظهارات آنها قابل استنتاج است، شکافی آشکار دیده می‌شود. از یک سو جهش دلار هیجانی، موقتی و ناشی از انتظارات، خروج سرمایه و فضای روانی معرفی می‌شود و از سوی دیگر همان مقامات تاکید می‌کنند که با توجه به‌تورم انباشته، نرخ‌های بالاتر ارز چندان هم از واقعیت‌های اقتصاد فاصله ندارد. اگر چنین بوده باید پرسید بانک مرکزی دقیقا با چه چیزی مخالف است. افزایش نرخ ارز یا فقط سرعت افزایش آن؟

این تناقض زمانی جدی‌تر می‌شود که تورم به‌مهم‌ترین استدلال برای توضیح افزایش نرخ ارز تبدیل می‌شود. بانک مرکزی نمی‌تواند از یک سو خود را متولی سیاست پولی و حفظ ارزش پول ملی بداند و از سوی دیگر، تورمی را که در مهار آن ناکام مانده به‌عنوان توجیهی برای افزایش نرخ ارز به‌جامعه عرضه کند. اگر دلار باید به‌دلیل تورم بالا می‌رفت، مساله فقط رفتار بازار نیست بلکه مساله عملکرد سیاستگذاری است که اجازه داده ارزش ریال آنقدر فرسوده شود که امروز جهش نرخ ارز با همان فرسایش توجیه شود. در این میان هزینه این چرخه از جیب مردمی پرداخت می‌شود که یک‌بار با تورم قدرت خریدشان کاهش یافته و بار دیگر با جهش ارز با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو می‌شوند.

مجموع این نشانه‌ها این گمان را تقویت می‌کند که شاید هدف واقعی بانک مرکزی پایین‌آوردن نرخ ارز نباشد بلکه پذیرفتن نرخ‌های بالاتر و کنترل نحوه رسیدن بازار به‌آن سطوح باشد. اگر این برداشت درست باشد آنچه به‌نام مداخله برای مهار بازار ارائه می‌شود بیش از آنکه مقابله با اصل گرانی دلار باشد تلاش برای جلوگیری از بی‌نظمی در مسیر افزایش آن است. در چنین شرایطی پرسش اصلی دیگر این نیست که چرا دلار گران شد بلکه پرسش این است که آیا سیاستگذار پولی خود افزایش نرخ ارز را بخشی از مسیر مطلوب یا دست‌کم پذیرفته‌شده سیاستی می‌داند؟

دلار از واقعیت جلو زده یا به‌تورم رسیده است؟

مهدی دارابی، دستیار رییس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی در توضیح افزایش اخیر نرخ ارز دو عامل افزایش خالص خروج سرمایه و تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت‌به‌ متغیرهای بنیادین را برجسته کرده است. از نگاه او، تشدید نگرانی درباره کسری بودجه، نقدینگی، درآمدهای نفتی و شرایط سیاسی باعث شده نرخ ارز در ماه‌های اخیر سریع‌تر از تورم مزمن افزایش پیدا کند.

دارابی برای توضیح این وضعیت به‌تجربه سال‌های۱۳۹۷و۱۳۹۹ اشاره می‌کند؛ مقاطعی که جهش ارز با افزایش نااطمینانی سیاسی، محدودیت‌های تجاری و رشد تقاضای احتیاطی همراه شد اما پس از فروکش‌کردن هیجانات بخشی از افزایش نرخ نیز تخلیه شد. از این منظر بخشی از قیمت فعلی ارز ناشی از اضافه‌جهش است یعنی بازار در واکنش به‌ریسک‌های آینده بیش از تغییر واقعی در بنیادهای اقتصادی حرکت کرده است.

عبدالناصر همتی نیز در ماه‌های اخیر بارها بر نقش عوامل روانی و سیاسی در بازار ارز تاکید کرده است. جنگ، تحریم، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و انتظارات منفی از جمله عواملی هستند که در روایت رییس‌کل بانک مرکزی می‌توانند تقاضای ارز را به‌طور موقت افزایش دهند. از همین رو نیز بانک مرکزی تاکید دارد که محدودیت بنیادینی در دسترسی به‌ارز ندارد و با افزایش عرضه، بازگشت ارز صادراتی و مقابله با تقاضای سفته‌بازانه می‌تواند بخشی از جهش را کنترل کند اما در همین روایت گزاره دیگری نیز وجود دارد. نرخ ارز را نمی‌توان مستقل از تورم بررسی کرد. دارابی از نرخ واقعی ارز سخن گفته و سطح کنونی آن را با اوج‌های قبلی مقایسه کرده است. مفهوم ضمنی صحبت دارابی این است که اگر طی چند سال قیمت کالاها و خدمات در داخل کشور چند برابر شده باشد انتظار ثبات دائمی نرخ اسمی ارز نیز منطقی نیست.

اینجاست که یک دوگانگی شکل می‌گیرد. اگر نرخ کنونی ارز با تورم انباشته قابل توضیح است تمام افزایش آن را نمی‌توان به‌فضای روانی و انتظارات نسبت داد. درمقابل اگر بخش اعظم جهش فعلی ناشی از انتظارات و رفتار هیجانی است باید مشخص شود چه میزان از قیمت فعلی ارز با واقعیت‌های اقتصادی سازگار است و چه میزان را بانک مرکزی اضافه‌جهش می‌داند. تاکنون این مرز در روایت رسمی به‌روشنی مشخص نشده است.

تورم؛ عامل بیرونی یا محصول سیاستگذاری؟

مساله مهم‌تر زمانی آغاز می‌شود که تورم به‌عنوان توضیح افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود. حتی اگر استدلال بانک مرکزی را بپذیریم که در اقتصادی با تورم مزمن، افزایش نرخ ارز در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر است این استدلال مسوولیت سیاستگذار پولی را کاهش نمی‌دهد. بانک مرکزی یکی از نهادهای اصلی مسوول کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی بوده بنابراین تورم را نمی‌توان صرفا مانند یک شوک خارجی در معادله نرخ ارز قرار داد؛ متغیری که اتفاق افتاده و اکنون بانک مرکزی ناچار است نرخ ارز را با آن تطبیق دهد.

اگر تورم انباشته در چند سال گذشته ارزش ریال را فرسوده کرده و اکنون نرخ ارز برای جبران این شکاف افزایش می‌یابد سوال اساسی این است که چرا سیاست‌های پولی نتوانسته‌ جلوی شکل‌گیری این تورم را بگیرند. البته تقلیل تمام تورم به‌عملکرد بانک مرکزی نیز دقیق نیست. کسری بودجه دولت، شیوه تامین مالی آن، ناترازی نظام بانکی، تحریم، محدودیت درآمدهای ارزی، شوک‌های سمت عرضه و سیاست‌های مالی و تجاری نیز در شکل‌گیری تورم نقش دارند. خود همتی نیز بارها بر این مساله تاکید کرده و گفته سیاست پولی به‌تنهایی قادر به‌مهار تورم نیست اما این ملاحظات مسوولیت بانک مرکزی را منتفی نمی‌کند. سیاستگذار پولی دقیقا برای آن ایجاد شده که مانع تبدیل فشارهای مالی و اقتصادی به‌رشد دائمی سطح عمومی قیمت‌ها شود. اگر این سازوکار موفق نبوده تورم انباشته نمی‌تواند بدون توضیح درباره سهم سیاستگذار پولی به‌عنوان یک واقعیت بیرونی برای توجیه افزایش ارز مطرح شود. به‌بیان ساده‌تر اگر استدلال این باشد که دلار باید بالا می‌رفت چون تورم بالا بوده سوال بعدی این است که چرا تورم بالا بوده و بانک مرکزی در مهار آن چه کرده است؟

هزینه دوباره‌ای که از جیب مردم پرداخت می‌شود

این چرخه برای خانوارها معنای مشخصی دارد. مردم ابتدا هزینه تورم داخلی را با کاهش قدرت خرید خود می‌پردازند. همان تورم سپس به‌عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ ارز عمل می‌کند. افزایش نرخ ارز نیز از طریق گران‌ترشدن کالاهای وارداتی، مواد اولیه، تجهیزات، دارو و انتظارات تورمی دوباره به‌سطح قیمت‌ها بازمی‌گردد. در چنین شرایطی خانوار عملا چند بار هزینه یک عدم تعادل را پرداخت می‌کند؛ یک بار با تورم، یک بار با کاهش ارزش ریال و بار دیگر با موج جدید افزایش قیمت ناشی از جهش ارز.

به همین دلیل است که استناد به‌تورم برای توضیح افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌نقطه ضعف روایت بانک مرکزی تبدیل شود. اگر تورم به‌قدری بالا بوده که تعدیل شدید نرخ ارز را اجتناب‌ناپذیر کرده آنگاه نمی‌توان عملکرد سیاست پولی در شکل‌گیری این وضعیت را از تحلیل حذف کرد. درواقع تورم در این روایت نمی‌تواند هم پیامد شکست در حفظ ثبات قیمت‌ها باشد و هم عذر سیاستگذار برای سقوط ارزش پول ملی.

بانک مرکزی با گرانی دلار مخالف است یا با جهش دلار؟

از مجموعه مواضع همتی و دارابی می‌توان یک برداشت مهم‌تر نیز داشت. شاید مساله بانک مرکزی اساسا افزایش نرخ ارز نباشد بلکه نحوه افزایش نرخ ارز باشد.

اگر سیاستگذار معتقد باشد که در یک اقتصاد تورمی نرخ ارز نیز باید در بلندمدت تعدیل شود طبیعی است که هدف او الزاما بازگرداندن دلار به‌قیمت‌های قبلی نباشد. در این چارچوب بانک مرکزی ممکن است با افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم مخالفتی نداشته باشد و تنها زمانی وارد بازار شود که سرعت افزایش قیمت از کنترل خارج شود یا انتظارات سفته‌بازانه موجب اضافه‌جهش شود.

این برداشت می‌تواند بخشی از رفتار بانک مرکزی در بازار را توضیح دهد. مقامات بانک مرکزی از یک طرف افزایش شدید نرخ را موقتی، هیجانی و ناشی از انتظارات معرفی می‌کنند اما از طرف دیگر بر اثر تورم بر نرخ ارز تاکید دارند و نسبت‌به‌ تثبیت مصنوعی نرخ در اقتصادی با تورم بالا نیز موضع محتاطانه‌ای دارند. در نتیجه ممکن است سیاست بانک مرکزی نه تثبیت یک نرخ مشخص بلکه مدیریت مسیر تعدیل باشد؛ یعنی جلوگیری از جهش‌های شدید بدون مقاومت دربرابر اصل افزایش نرخ ارز متناسب با تورم

اما اگر چنین رویکردی وجود دارد لازم است سیاستگذار آن را شفاف توضیح دهد زیرا در غیر این صورت، جامعه ازیک‌سو وعده مهار بازار و موقتی‌بودن نرخ‌های بالا را می‌شنود و ازسوی‌دیگر مشاهده می‌کند که پس‌از هر جهش نرخ ارز در سطوح بالاتری تثبیت می‌شود.

آیا هدف کاهش دلار است یا مدیریت سرعت افزایش آن؟

اصلی‌ترین پرسش درباره سیاست ارزی بانک مرکزی این نیست که آیا تمام جهش اخیر محصول انتظارات بوده یا تمام آن از تورم ناشی شده است. احتمالا هر دو عامل نقش دارند. مساله مهم‌تر این است که سیاستگذار پولی دقیقا چه سطحی از نرخ ارز را با متغیرهای بنیادی اقتصاد سازگار می‌داند و هدف مداخلاتش چیست.

اگر نرخ‌های فعلی به‌دلیل تورم انباشته تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر بودند وعده بازگشت گسترده نرخ ارز به‌سطوح پیشین چندان با این تحلیل سازگار نیست. اگر هم بخش عمده نرخ فعلی نتیجه انتظارات و هیجان است بانک مرکزی باید توضیح دهد چرا مداخلات آن تاکنون نتوانسته این بخش غیرواقعی را از قیمت تخلیه کند. در هردوحالت مسوولیت سیاستگذار از میان نمی‌رود.

اگر افزایش ارز نتیجه انتظارات باشد مدیریت انتظارات، اعتماد به‌سیاست پولی و توان مداخله بانک مرکزی زیر سوال قرار می‌گیرد. اگر نتیجه تورم باشد عملکرد بانک مرکزی در مهار تورم موضوع نقد است و اگر ترکیبی از هر دو باشد سیاستگذار باید روشن کند کدام بخش از افزایش نرخ را پذیرفته و کدام بخش را غیرواقعی می‌داند.

بانک مرکزی نمی‌تواند همزمان نرخ ارز را محصول هیجان بازار بداند و افزایش آن را با تورم توضیح دهد، بدون آنکه نسبت میان این دو را مشخص کند. مهم‌تر آنکه نمی‌تواند تورم را به‌عنوان دلیل اجتناب‌ناپذیر افزایش دلار مطرح کند و مسوولیت خود در حفظ ارزش پول ملی را نادیده بگیرد.

از دل همین تناقض یک سوال اساسی باقی می‌ماند. آیا بانک مرکزی واقعا به‌دنبال کاهش قیمت دلار است یا تنها می‌خواهد افزایش آن با سرعت و ترتیبی انجام شود که خودش قادر به‌مدیریت آن باشد؟