نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، ذبیحالله سلمانی، با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با حقوق و مزایای کارمندان دولت گفت: دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد تأکید ریاست محترم جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است؛ یکی ماده 18 قانون برنامه هفتم در راستای کاهش هزینههای دولت، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی و دیگری در حوزه ارزیابی عملکرد سهسطحی سازمانها، مدیران و کارکنان.
وی افزود: این ارزیابیها باید منجر به ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی، ارائه خدمات با کیفیت و ارزان به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی شود. البته از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره در قوانین توسعه بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت بر اساس خروجی کارکنان تأکید شده است.
سلمانی با اشاره به خدمات دولت به مردم تصریح کرد: در سازمان اداری و استخدامی کشور 4600 خدمت شناسایی شده که توسط بخش عمومی و دولت به مردم ارائه میشود و ارائه این خدمات بر عهده کارکنان دولت است. بنابراین لازم است انگیزهای برای کارکنان در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش رضایتمندی مردم ایجاد شود. در همین راستا، سامانه 128 (ایران 128) نیز در دستگاههای اجرایی راهاندازی شده است.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح نحوه ارزیابی عملکرد گفت: در راستای اجرای ماده 18، آییننامه اجرایی آن با دستور مستقیم رئیسجمهور و در قالب کارگروهی ویژه تدوین شده و تاکنون سه جلسه این کارگروه برگزار و پیشنویس آییننامه به دولت پیشنهاد شده است. آییننامه اجرایی ماده 110 نیز هماکنون در دولت در دست بررسی است و بهزودی تصویب خواهد شد.
وی درباره نظام پرداخت کارکنان دولت نیز اظهار داشت: کارمندان دولت دو نوع دریافتی دارند؛ بخشی از آن در حکم کارگزینی بر اساس امتیازات شغل و شاغل، حق مدیریت و فوقالعادههاست و بخش دیگر مربوط به پرداختهایی خارج از حکم کارگزینی مانند اضافهکار، خدمات رفاهی و حقالتدریس است. تصمیم ما این است که اقلام خارج از حکم کارگزینی، بهویژه خدمات رفاهی، مبتنی بر عملکرد پرداخت شود تا عدالت در نظام پرداخت رعایت شود.
سلمانی تأکید کرد: دستگاههایی که عملکرد بهتری در ارائه خدمات دارند و خدمات رفاهی بیشتری ارائه میدهند، در اولویت قرار خواهند گرفت و در نهایت خروجی همه این اقدامات باید به ارائه خدمات با کیفیت به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.