نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، در روز ۱۶ مهر مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور از اجرای رای شماره ۶۰۴ دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا (پرونده الف-۱۵) و واریز ۴۳ میلیون دلار به حساب جمهوری اسلامی ایران در بانک هلندی در لاهه خبر داد.
این مرکز در اطلاعیه خود آورد که «دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا رأی شماره ۶۰۴ را به نفع ایران صادر و دولت آمریکا را محکوم به پرداخت خسارت وارد شده به دولت جمهوری اسلامی ایران کرده است. متعاقب پیگیری های مکرر و مصرانه صورت گرفته توسط مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی رئیس جمهور در جهت احقاق حقوق ایران براساس رأی صادره، مبلغ ۴۳ میلیون دلار از سوی دولت آمریکا بابت اصل محکومبه و بهره آن تا زمان اجرای رای به حساب جمهوری اسلامی ایران نزد بانک هلندی در لاهه واریز شد.»
محمد دهقان درباره جزئیات اجرای رای دادگاه داوری ایران و آمریکا درآزادسازی ۴۳ میلیون دلار، گفت: بخش اصلی از این پرونده مربوط به مطالبات ما راجع به تجهیزات دفاعی کشور بوده که در گذشته رای آن صادر شده بوده ولی آمریکا سالهاست رای را اجرا نکرده بود و پول ما را برنگردانده بود.
وی ادامه داد: در این مدت جلسات مختلفی با دیوان داوری ایران و آمریکا برگزار و ۱۵ بار مکاتبه کردیم و جلسات مربوط به دعاوی دیگر ما با آمریکا، این موضوع را هم مطرح میکردیم و همیشه اجرای این رای از مطالبات ما بود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه «با فشار دیوان داوری ایران و آمریکا به آمریکا منجر شد که آنها بعد چندین سال این رای را اجرا کند»، تصریح کرد: این ۴۳ میلیون دلار در حساب ما در شعبه لاهه بوده و در دسترس ما است.
ایسنا
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.