نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، نتایج یک نظرسنجی که با مشارکت خبرگان بازارهای مالی انجام شده، سبد پیشنهادی برای یک سرمایهگذار با ریسکپذیری متوسط و افق سرمایهگذاری میانمدت را مشخص کرده است. بر این اساس، طلا و سکه با سهم ۳۰ درصدی در رتبه نخست قرار گرفته و سهام نیز با سهم ۲۸ درصدی در جایگاه دوم ایستاده است.
پس از این دو بازار، اوراق و سپردههای بانکی با ۱۵ درصد، ارز و استیبلکوین با ۱۳ درصد، املاک با ۱۱ درصد و رمزارزها با ۳ درصد قرار دارند.
نزدیکی سهم طلا و سهام از مهمترین پیامهای این نظرسنجی است. اگرچه طلا همچنان جایگاه نخست را حفظ کرده، اما فاصله دو درصدی آن با بورس نشان میدهد نگاه فعالان حرفهای بازار نسبت به سهام در مقایسه با ماههای گذشته بهبود یافته است. این موضوع به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که در دورههای نااطمینانی اقتصادی معمولاً طلا با فاصله قابل توجهی از سایر داراییها در صدر ترجیحات سرمایهگذاران قرار میگیرد.
سهم ۲۸ درصدی سهام در سبد پیشنهادی خبرگان بیانگر آن است که بخش مهمی از فعالان حرفهای بازار همچنان ظرفیت رشد و بازدهی را در بورس جستوجو میکنند. بررسی شاخصهای آماری این نظرسنجی نیز این برداشت را تقویت میکند.
حداکثر وزن پیشنهادی برای سهام در میان پاسخدهندگان به ۸۰ درصد رسیده است. این موضوع نشان میدهد بخشی از کارشناسان همچنان بازار سهام را جذابترین گزینه سرمایهگذاری میدانند. از سوی دیگر انحراف معیار ۱۸ واحدی نیز حاکی از آن است که اگرچه درباره میزان دقیق وزن سهام اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل حضور پررنگ بورس در سبد سرمایهگذاری مورد پذیرش بخش قابل توجهی از خبرگان قرار گرفته است.
در واقع، سهام در این نظرسنجی نه تنها یکی از دو دارایی اصلی سبد پیشنهادی است، بلکه در کنار طلا نقش ستون اصلی استراتژی سرمایهگذاری را ایفا میکند.
یکی از جالبترین نتایج این نظرسنجی به بازار رمزارزها مربوط میشود. رمزارزها با سهم ۳ درصدی کمترین وزن را در میان تمامی کلاسهای دارایی به خود اختصاص دادهاند.
با این حال اهمیت این عدد تنها در پایین بودن آن نیست. انحراف معیار ۵ واحدی رمزارزها کمترین میزان اختلاف نظر میان کارشناسان را نشان میدهد. به عبارت دیگر، برخلاف بسیاری از بازارهای دیگر، در مورد وزن پایین رمزارزها تقریباً نوعی اجماع میان خبرگان وجود دارد.
این موضوع بیانگر آن است که در شرایط فعلی، فعالان حرفهای بازار تمایل ندارند بخش قابل توجهی از سبد سرمایهگذاری خود را به داراییهای دیجیتال اختصاص دهند و همچنان داراییهای سنتیتر را ترجیح میدهند.
در نقطه مقابل رمزارزها، بیشترین اختلاف نظر میان کارشناسان درباره بازار ارز و استیبلکوین مشاهده میشود.
دامنه پیشنهادها برای این کلاس دارایی از صفر تا ۱۰۰ درصد متغیر بوده و انحراف معیار آن به ۲۰ واحد رسیده است؛ رقمی که بیشترین اختلاف دیدگاه میان پاسخدهندگان را نشان میدهد.
این پراکندگی گسترده بیانگر آن است که خبرگان بازار درباره آینده ارز به جمعبندی مشترکی نرسیدهاند. بخشی از کارشناسان همچنان وزن بالایی برای این بازار قائل هستند، در حالی که گروهی دیگر اساساً جایگاهی برای آن در سبد سرمایهگذاری خود در نظر نگرفتهاند.
چنین اختلاف نظری معمولاً زمانی مشاهده میشود که عوامل اثرگذار بر یک بازار متعدد و پیشبینیناپذیر باشند و سناریوهای متفاوتی برای آینده آن وجود داشته باشد.
مدیرکل سازمان سنجش آموزش کشور از ثبتنام بیش از ۳۰ هزار داوطلب در مهلت تمدید شده آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ خبر داد.
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.
تورم خدمات در فروردین ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین نشانههای تغییر ماهیت تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حالی که تورم سالانه کل اقتصاد ۵۰.۶ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۶۷ درصد اعلام شده، جهش ۳۸ درصدی شاخص بهای خدمات در یک ماه نشان میدهد فشار تورمی از بازار کالاها به بخشهایی مانند درمان، تعمیرات، حملونقل، رستوران، آرایشگاه و سایر خدمات روزمره منتقل شده است. اهمیت این تغییر در آن است که تورم خدمات برخلاف تورم کالاها بهسادگی با واردات، تزریق ارز یا کنترل مقطعی بازار مهار نمیشود و میتواند نشانه ریشهدار شدن تورم در اقتصاد باشد.
رقابت جهانی برای دسترسی به مواد معدنی و فلزات وارد مرحلهای تازه شده است. رشد شهرنشینی، گسترش فناوریهای دیجیتال، افزایش نیازهای انرژی و توسعه بخش کشاورزی موجب شده تقاضای جهانی برای این مواد تا سال ۲۰۴۰ احتمالاً دو برابر شود. برای کشورهای در حال توسعهای که از ذخایر معدنی غنی برخوردارند، این تحول فرصتی کمسابقه برای افزایش اشتغال، توسعه صنایع داخلی و تقویت تابآوری اقتصادی فراهم میکند. با این حال، بهرهبرداری از این فرصت تنها در صورتی ممکن است که سیاستگذاری مناسب، زیرساختهای کافی و سرمایهگذاری بخش خصوصی بهطور همزمان در کنار یکدیگر قرار گیرند. بانک جهانی معتقد است ثروت معدنی زمانی میتواند به رشد پایدار منجر شود که فراتر از استخراج مواد خام، به ایجاد اشتغال، توسعه زنجیرههای ارزش و گسترش فعالیتهای صنعتی منتهی شود.