سه ضلع بحران بازار مسکن؛ معاملات پنهانی، ضعف بانکی و تورم

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، بازار مسکن ایران طی ماه‌های اخیر با رکود تورمی بی‌سابقه‌ای مواجه شده است؛ رکودی که هم خرید و فروش و هم بازار اجاره را درگیر کرده است. در حالی که قیمت اجاره‌بها رشد شدیدی را تجربه کرده، قدرت مالی مستاجران پاسخگوی این افزایش نیست و آرزوی خانه‌دار شدن برای بسیاری به رؤیایی دور از دسترس بدل شده است.

رشد سرسام‌آور اجاره‌بها و عقب‌نشینی متقاضیان

به گفته کارشناسان، مبلغ رهن برخی آپارتمان‌ها امروز معادل قیمت خرید همان واحدها در چند سال گذشته شده است. این موضوع نه تنها فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده، بلکه زمینه‌ساز کاهش شدید معاملات ملکی نیز شده است.

با وجود تصویب قانون پیش‌فروش مسکن در اوایل دهه ۱۳۹۰، عدم امکان ثبت رسمی این معاملات باعث افزایش قراردادهای غیررسمی و معاملات پنهانی شده است. این روند، تبعاتی منفی برای خریداران و اقتصاد رسمی کشور به همراه داشته و بی‌ثباتی بازار را افزایش داده است.

نقش بانک‌ها در تعمیق بحران مسکن

طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به حمایت مالی از متقاضیان مسکن بودند. اما عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اعطای تسهیلات، خانه‌دار شدن قشر کرایه‌نشین را به هدفی دور از دسترس تبدیل کرده است. این کم‌کاری یکی از موانع اصلی در حل بحران مسکن به شمار می‌رود.

برخلاف سنت سال‌های گذشته، بازار مسکن در آستانه نوروز ۱۴۰۴ نیز رونقی نداشت و تعداد معاملات تغییر محسوسی نکرد. این روند، نشانه‌ای روشن از شدت رکود در بازار مسکن کشور است.

ضعف شفافیت و نیاز به اصلاحات ساختاری

نبود شفافیت در ثبت معاملات ملکی از دیگر مشکلات جدی بازار است. کارشناسان معتقدند که ثبت دقیق معاملات در سامانه‌های رسمی می‌تواند با افزایش شفافیت، از نوسانات قیمتی غیرواقعی جلوگیری کند.

به باور تحلیلگران، اصلاح جدی در نظام بانکی، اجرای کامل قوانین معطل‌مانده و بهبود سازوکارهای شفافیت، سه محور اصلی برای عبور بازار مسکن از رکود تورمی فعلی خواهند بود.