نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، طبق آمار رسمی بانک مرکزی، در سهماهه نخست سال جاری تنها ۳ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است. این رقم در حالی ثبت شده که سهم مسکن از تسهیلات بانکی طی سالهای اخیر روندی نزولی داشته است؛ بهطوری که در سال ۱۴۰۳ سهم آن ۴.۷ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶.۲ درصد بوده است.
براساس قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور ۱۴۰۰، بانکها موظف بودند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. با این حال، در سه سال گذشته میزان پرداختی بانکها به نهضت ملی مسکن به کمتر از یکپنجم تعهداتشان رسیده و در مجموع سه سال، رقم کل تسهیلات پرداختی به این طرح حتی به ۱۸۰ همت نرسیده است. این در حالی است که طبق قانون، بانکها باید بیش از هزار همت به این بخش تخصیص میدادند.
در طول سه سال گذشته، یکی از ابزارهای فشار بر بانکهای متخلف، جریمههای چند هزار میلیارد تومانی بود که بهعنوان تنبیه در نظر گرفته میشد. اما بانکها با اعتراض به دیوان عدالت اداری مدعی شدند که نبود سامانه تخصیص تسهیلات، علت اصلی قصور آنها بوده است. در نهایت، دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این جریمهها داد و عملاً بانکها از پاسخگویی در قبال تخلف خود معاف شدند.
نتیجه این بیتعهدی بانکی و رشد تورم ساختوساز، فشار مضاعفی بر متقاضیان نهضت ملی مسکن وارد کرده است. خانوارهایی که با امید خانهدار شدن و آورده اولیه ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان وارد این طرح شدند، اکنون با هزینههای چندبرابری مواجهند و حتی با پرداخت بیش از یک میلیارد تومان نیز امکان تحویل واحد مسکونی برایشان دشوار شده است.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.