شوک ارزی به خودروسازان؛ تولید هر خودرو ۳ هزار دلار ارز می‌خواهد

صنعت خودروی ایران در آستانه یک جهش تازه در ارزبری قرار گرفته است. در شرایط فعلی، تولید هر دستگاه خودرو در ایران‌خودرو حدود ۳ هزار دلار و در سایپا حدود ۲۵۰۰ دلار ارز نیاز دارد؛ اما اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه می‌تواند ۲ تا ۳ هزار دلار دیگر به هزینه ارزی تولید هر خودرو اضافه کند.

به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، سارا اصغری – امیرحسن کاکایی، استادیار دانشگاه علم و صنعت، دو عامل را منشأ افزایش ارزبری طی شش تا هفت سال گذشته می‌داند: اجرای استانداردهای ۸۵گانه که استفاده از فناوری‌ها و قطعات پیشرفته‌تر را ضروری کرده و افزایش سهم خودروهای دنده‌اتوماتیک که به قطعات وارداتی گران‌تری، به‌ویژه در سیستم انتقال قدرت، وابسته‌اند.

وابستگی ارزی حتی در خودروهایی که بخش بزرگی از فرآیند تولیدشان داخلی است، از بین نرفته است. ایران‌خودرو و سایپا بدنه، رنگ و شاسی را در داخل تولید می‌کنند، اما برخی مواد اولیه تخصصی همچنان وارداتی‌اند. گیربکس اتوماتیک، افزودنی‌های تخصصی رنگ و موادی مانند پلی‌اورتان مورد استفاده در صندلی‌ها از جمله این موارد هستند. حتی در صورت داخلی‌سازی ۵۰ درصدی گیربکس خودروهای هیبریدی، نیم دیگر همچنان باید از خارج تأمین شود.

فشار اصلی اما ممکن است هنوز در اعداد فعلی دیده نشده باشد. برآوردهای ارزبری مربوط به پیش از تشدید جنگ و ناامنی است و هزینه‌های ناشی از آسیب به تأمین‌کنندگان داخلی، محاصره دریایی، افزایش بیمه کشتیرانی و دشوارترشدن تأمین مواد اولیه در آنها محاسبه نشده است.

اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه نیز می‌تواند مسئله را پیچیده‌تر کند؛ زیرا علاوه بر افزایش ۲ تا ۳ هزار دلاری ارزبری هر خودرو، ممکن است طراحی پلتفرم‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های سنگین‌تری را ضروری کند.

تمرکز بر تولید خودروهای اقتصادی مانند تارا، سمند و کوییک می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما با تداوم تحریم‌ها، محاصره دریایی، افزایش هزینه بیمه و تعرفه‌های گمرکی، انتظار کاهش ارزبری واقع‌بینانه نیست.

در چنین شرایطی، مسئله فقط «داخلی‌سازی» نیست؛ زیرا بومی‌سازی صددرصدی عملاً امکان‌پذیر نیست. راه پایدارتر، توسعه متوازن زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی برای افزایش عمق ساخت داخل و کاهش وابستگی به واردات قطعات راهبردی است.

2عامل افزایش ارزبری خودروسازان در سال‌های اخیر

در این راستا امیرحسن کاکایی، استادیار دانشکده مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه «جهان‌صنعت» به واکاوی عمیق دلایل افزایش ارزبری صنعت خودرو در سال‌های اخیر پرداخت و چشم‌انداز این صنعت را در شرایط پیچیده کنونی اقتصادی و سیاسی ترسیم کرد. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، طی شش تا هفت‌سال گذشته، دو عامل اصلی زمینه‌ساز رشد چشمگیر نیاز این صنعت به ارز بوده است. کاکایی در ابتدای سخنان خود با اشاره به الزامات قانونی و زیست‌محیطی، اولین و مهم‌ترین عامل را اجرایی شدن استانداردهای 85‌گانه در صنعت خودرو عنوان کرد و خاطرنشان کرد: این استانداردها نه‌تنها به‌ منظور افزایش ایمنی و کاهش آلایندگی خودروها وضع شده‌اند بلکه به ناچار با ارتقای سطح فناوری در فرآیند طراحی و تولید همراه بوده‌اند. این ارتقای فناوری، اگرچه گامی مثبت در جهت همگامی با استانداردهای جهانی محسوب می‌شود اما به‌کارگیری قطعات و سامانه‌های پیشرفته‌تر، هزینه‌های ارزی را به‌شکل محسوسی افزایش داده است. وی دومین عامل را تغییر سبد تولید خودروسازان بزرگ کشور به‌ویژه افزایش سهم خودروهای دنده‌اتوماتیک عنوان کرد و توضیح داد: این خودروها به‌دلیل پیچیدگی بیشتر سیستم انتقال قدرت، به قطعات وارداتی گران‌قیمت‌تری وابسته هستند که به‌طور طبیعی بار ارزی صنعت را سنگین‌تر می‌کند.

استاندارهای 122گانه، افزایش ارزبری بالا

این استاد دانشگاه در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر اعمال استانداردهای آتی(۱۲۲گانه) بر میزان ارزبری، با صراحت اعلام کرد: اجرای این مجموعه از الزامات جدید، بدون شک فشار ارزی را تشدید خواهد کرد. به تخمین وی، با پیاده‌سازی این استانداردها، دست‌کم بین 2تا 3هزار دلار به هزینه ارزی تولید هر خودرو افزوده خواهد شد.

کاکایی در این بخش با تاکید بر ابعاد فراتر از قطعه و مواد اولیه یادآور شد: این استانداردهای جدید ممکن است حتی نیاز به طراحی پلتفرم‌های کاملا نوین داشته باشند؛ امری که مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت است و خود می‌تواند ابعاد تازه‌ای به معادلات ارزی صنعت بیفزاید، هرچند که وی بررسی این بخش از هزینه‌ها را فراتر از حوصله بحث جاری دانست.

تاثیر تحولات جهانی بر افزایش قیمت‌ها

کاکایی با اشاره به تحولات بازار جهانی قطعات، بر این نکته تاکید کرد: بهای تمام‌شده قطعات و آپشن‌های مدرن خودرو در سطح بین‌المللی روندی صعودی داشته است. او در ادامه یادآور شد: بسیاری از این آپشن‌ها که مصرف‌کننده ایرانی نیز به آنها تمایل پیدا کرده، ماهیتا ارزبر هستند و واردات آنها به‌صورت مستقیم بر رشد تقاضای ارز در این صنعت می‌افزاید. وی در ادامه به ساختار تولید داخلی اشاره کرد و با ذکر مثال از دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا توضیح داد: هرچند این شرکت‌ها بدنه، رنگ و شاسی را در داخل تولید می‌کنند اما حتی در همین بخش‌ها نیز به مواد اولیه وارداتی نظیر افزودنی‌های تخصصی رنگ نیاز دارند. از سوی دیگر قطعات کلیدی مانند گیربکس‌های اتوماتیک یا مواد پیشرفته‌ای نظیر پلی‌اورتان مورد استفاده در صندلی‌ها، عمدتا از طریق واردات تامین می‌شوند. وی در پاسخ به این پرسش که بومی‌سازی در قطعه‌سازی خودرو نمی‌توانند میزان ارزبری را کاهش دهد، گفت: باور به امکان بومی‌سازی کامل تمام تجهیزات و قطعات صنعت خودرو، باوری اشتباه و دست‌نیافتنی است و صنعت خودروی ایران همواره به یک سبد وارداتی مشخص وابسته خواهد بود.

تاثیرات جنگ هنوز محاسبه نشده است

این کارشناس خودرو  در ادامه به موضوع بسیار حیاتی تاثیر شرایط جنگ و تنش‌های منطقه‌ای بر محاسبات ارزبری پرداخت. وی در پاسخ به سوالی درباره لحاظ شدن اثراتی نظیر حملات به فولاد مبارکه یا واحدهای پتروشیمی به‌عنوان تامین‌کنندگان زنجیره داخلی، به‌صراحت بیان کرد: این آمارها و اعداد اعلام‌شده مربوط به دوران پیش از این رویدادهاست و هزینه‌های ناشی از جنگ و ناامنی به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل دریایی و محاصره‌های احتمالی، در این ارقام لحاظ نشده است. کاکایی یادآور شد: حتی اگر خودروسازانی نظیر ایران‌خودرو موفق به تولید خودروهای هیبریدی شده و تا 50‌درصد از گیربکس هیبریدی آن را بومی‌سازی کرده باشند، نیمی دیگر همچنان نیازمند واردات است و تامین مواد اولیه ساده‌ترین قطعات نیز با توجه به شرایط کنونی با هزینه‌های گزاف و دشواری‌های فراوان روبه‌رو است.

افزایش ارزبری در آینده ناگزیر است

این کارشناس در پیش‌بینی خود از هزینه‌های ارزبری تا پایان سال‌جاری خاطرنشان کرد: این رقم به ‌شدت به سبد محصولات خودروسازان در نیمه دوم سال وابسته است. به گفته او، دولت و خودروسازان بر تولید خودروهای اقتصادی و به‌صرفه مانند تارا، سمند و کوییک متمرکز هستند. وی با تاکید بر اینکه تارا به‌عنوان یک خودروی اقتصادی واقعی شناخته می‌شود، افزود: این اولویت‌بندی می‌تواند تا حدودی از فشار ارزی بکاهد اما در نهایت با احتساب هزینه‌های سرسام‌آور ناشی از تحریم‌ها، محاصره دریایی، افزایش نرخ بیمه کشتیرانی و رشد تعرفه‌های گمرکی، نمی‌توان انتظار کاهش ارزبری صنعت خودرو را داشت و روند صعودی آن تا پایان سال قطعی به نظر می‌رسد.