نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پیام خلیج فارس؛ پیرو انتشار خبری با عنوان «روسیه اجازه برداشت از ۸ چاه گازی خزر را به ایران نمیدهد» ، جوابیه شرکت نفت خزر به منظور تنویر افکار عمومی به شرح ذیل ارسال میشود که شایسته است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات، نسبت به انتشار آن اقدام لازم صورت گیرد.
سخنان منتسب به آقای اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی سیانجی با موضوع وجود توافقی میان ایران و روسیه مبنی بر سلب اختیار روسیه از ایران برای برداشت از چاههای گازی در محدوده آبی کشورمان در خزر، مصداق نشر اکاذیب، کاملا بیپایه و در تضاد با اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
چنانچه اخیرا نیز کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در صحبتهایی اعلام کردند: «منافع ملی ایران مستقل است و به هیچ کشوری گره نخورده و سیاست خارجی ما به هیچ بلوک خاصی وابسته نبوده و همیشه تلاشمان این بوده که بر اساس منافع ملی خودمان عمل کنیم.»
شرکت نفت خزر نیز در همین راستا یادآور می شود روابط نفتی ایران و روسیه در طول سالیان گذشته، همواره روابطی مطلوب و براساس منافع دو طرف بوده و بدیهی است ایران همواره در حوزه خزر، با قدرت و بر اساس منافع ملی به نحوی عمل میکند که ضمن حفظ استقلال و عزت کشورمان، روند فعالیتهای اکتشافی و توسعهای صنعت نفت بر اساس برنامههای از پیش تعیینشده و سیاستهای کلان شرکت ملی نفت ایران ادامه یابد.
کمااینکه پیش از این و مبتنی بر مطالعات ژئوفیزیکی جامعی که از سوی شرکتهای بزرگ بینالمللی در خزر جنوبی انجام شد، حفاری اکتشافی در دستور کار متخصصان صنعت نفت کشورمان قرار گرفت و ایران در سال ۱۳۹۱ برای اولین بار موفق به کشف نفت در آبهای عمیق خزر (در فاصله ۲۵۰ کیلومتری از ساحل ایران) شد تا امروز میدان سردارجنگل، برگ زرینی از افتخارات صنعت نفت کشور باشد؛ بنابراین آنچه مصاحبهشونده درباره سلب اختیار از ایران برای برداشت از ۸ حلقه چاه بزرگ گازی در محدوده آبی ایران در خزر عنوان کردهاند، مطلبی کاملا غیرعلمی و غیرکارشناسی و بهنوعی تداعیکننده روابط شوروی و ایران در دهه ۱۳۲۰ است که متاسفانه از عدم شناخت نسبت به توان و قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران و همینطور ناآشنایی با مباحث زمینشناسی، حفاری و اکتشاف منابع هیدروکربوری حکایت دارد؛ چراکه پرواضح است طبق رویههای جاری در صنایع بالادستی نفت و گاز، وجود یک ساختار هیدروکربوری پس از مطالعات ژئوفیزیکی موفق تایید میشود و پس از عملیات حفاری است که نفتی یا گازی بودن ساختار را مشخص میکند. حال اینکه وجود ۸ چاه بزرگ گازی در خزر جنوبی از کجا به ذهن مصاحبهشونده رسیده است، جای سوال دارد.
علاوه بر موارد مطروحه، اشاره مصاحبهشونده به اعداد و ارقام غیردقیق به عنوان ذخایر گازی دو کشور و همینطور طرح موضوع «عدم توجیه اقتصادی برداشت ذخایر هیدروکربوری در خزر» که مشخص نیست بر اساس چه مستنداتی مطرح شده نیز در جای خود، قابل بررسی و پاسخگویی است.
یادآور میشود موضوع برداشت ذخایر هیدروکربوری ایران در خزر، موضوعی استراتژیک است که ابعاد بینالمللی این موضوع، بر اهمیت آن میافزاید و این امر ایجاب میکند مدیران و کارشناسان در حوزههای غیرمرتبط از اظهارنظر غیرعلمی و غیرمستند در این زمینه خودداری کنند.
یادآور می شود فعالیتهای شرکت نفت خزر به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران در این حوزه مهم و استراتژیک با قدرت و قوت ادامه دارد و علیرغم فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانه، در آینده خبرهای نویدبخشی از موفقیتهای صنعت نفت در این بخش به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید.»
بورس در معاملات روز دوشنبه یکی از پرقدرتترین روزهای خود در هفتههای اخیر را پشت سر گذاشت؛ روزی که با رشد همزمان شاخص کل و هموزن، سبزپوشی گسترده نمادها و ورود سنگین پول حقیقی همراه شد. شاخص کل در آستانه ورود به کانال ۴میلیونواحدی قرار گرفت و ارزش معاملات خرد نیز به سطوح بالایی رسید. مجموعه این متغیرها نشان میدهد بازار سهام در شرایط فعلی همچنان از جریان نقدینگی و برتری تقاضا برخوردار است، هرچند نزدیکشدن به مقاومت روانی ۴میلیونواحد میتواند در کوتاهمدت شدت عرضهها و نوسانات را افزایش دهد.
بازار سرمایه در دومین روز کاری هفته با موجی از تقاضا همراه شد و شاخصهای بورس و فرابورس جهش قابل توجهی را ثبت کردند.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ ایران و آمریکا اکنون به بازار بدهی جهانی سرایت کرده و سرمایهگذاران اوراق قرضه را بهشدت نگران کرده است. بازده اوراق خزانه ۳۰ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از آستانه بحران مالی ۲۰۰۸ رسیده و همزمان نرخ بهره بلندمدت در اروپا و آسیا نیز جهش کرده است. بازارها نگراناند که تداوم بحران در خاورمیانه، اختلال در تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی، موج جدیدی از تورم جهانی ایجاد کند و بانکهای مرکزی را ناچار به حفظ یا حتی افزایش نرخ بهره سازد. این وضعیت نهتنها هزینه استقراض دولتها، شرکتها و خانوارها را افزایش داده بلکه به یکی از جدیترین فشارهای اقتصادی بر دولت ترامپ تبدیل شده است.
زمانبندی جدید معاملات سهام، صندوقهای سرمایهگذاری، قراردادهای اختیار معامله و سایر ابزارهای مالی اعلام شد.