نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش پایگاه خبری پیام خلیج فارس، صنعت خودروی ایران در مردادماه ۱۴۰۴ همچنان با رکود دستوپنجه نرم میکند. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، شامخ خودرو در این ماه به ۴۵.۲ واحد رسیده است؛ رقمی که نسبت به تیرماه افزایش یافته اما همچنان زیر مرز ۵۰ قرار دارد و نشانهای از رکود محسوب میشود.
مهمترین عامل رکود مردادماه کاهش شدید موجودی مواد اولیه بود که شاخص آن به ۳۱.۷ واحد سقوط کرد. در مقابل، شاخص قیمت خرید مواد اولیه با جهشی کمسابقه به ۸۹.۳ واحد رسید که بالاترین سطح از ابتدای سال است. این ارقام نشان میدهد خودروسازان و قطعهسازان برای تأمین مواد اولیه با مشکلات جدی مواجهاند.
طبق آمار منتشرشده در سامانه کدال، تولید خودروی سواری سه خودروساز بزرگ کشور در مردادماه به ۶۲ هزار و ۱۱۲ دستگاه رسید که نسبت به تیرماه ۱۲.۷ درصد رشد داشت. فروش نیز با رشد ۱۷.۹ درصدی به ۶۲ هزار و ۸۲۶ دستگاه افزایش یافت. با این حال، رشد همزمان موجودی انبار (۴۶.۲ واحد) نشان میدهد بخشی از تولید به فروش نرسیده و به دپو تبدیل شده است.
اختلاف نظر میان وزارت صمت و خودروسازان بر سر افزایش قیمتها از اواخر خردادماه تاکنون ادامه دارد و حتی به ورود دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات منجر شد. توقف فروش ایرانخودرو در مردادماه و تعطیلی یکهفتهای خطوط تولید به دلیل تعمیرات نیز بر رکود صنعت افزود. علاوه بر این، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش ریسکهای سیاسی، نااطمینانی فعالان صنعت را تشدید کرده است.
شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» در مرداد به ۴۷.۷ واحد کاهش یافت؛ رقمی که نشاندهنده افت امید خودروسازان به بهبود اوضاع است. هرچند شاخصهایی مانند صادرات (۵۲ واحد) و مصرف انرژی (۵۳.۲ واحد) بالای مرز ۵۰ قرار گرفتند، اما کلیت صنعت همچنان در وضعیت رکودی عمیق باقی مانده است.
در حالی که پیشبینی میشود فدرال رزرو در نشست هفته جاری نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند اما توجه سرمایهگذاران بیش از خود تصمیم پولی به نخستین موضعگیریهای کوین وارش، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا، معطوف شده است.
بازار آلتکوینها وارد مرحله تازهای از غربالگری شده؛ مرحلهای که در آن، هایپ و روایتسازی دیگر برای زنده ماندن کافی نیست.
بزرگترین صرافی رمزارز جهان، احتمالا در هفتههای آینده موفق به دریافت مجوز فعالیت تحت مقررات جدید اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قیمت خودرو امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در شرایط فعلی تابع نوسانات ارزی و سیگنالهای سیاسی است. ضعف حکمرانی هوشمند، نبود نظارت موثر و سیاستگذاری ناپایدار باعث شده دلار همچنان نقش اصلی را در جهتدهی به قیمت خودرو ایفا کند.